مطالبات صنعتگران از دولت آینده

سال‌هاست که صنعتگران استان اصفهان با چالش‌های فراوان ، دست‌ به‌ گریبان هستند به‌ خصوص در این دوران تحریم و شیوع کرونا که شرایط دشوارتری هم حاکم شد و حالا با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری قطعاً این فعالان در انتظار ایجاد تغییر و تحولاتی مثبت در بخش صنعت از سوی دولت جدید هستند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، آخرین گزارش مرکز آمار حاکی از رشد منفی ۶/۹ درصدی بخش صنعت است که به وضوح می‌گوید صنایع به دلایلی چون کمبود نقدینگی، نوسانات دلار، افزایش هزینه‌های تولید، سودهای بالای تسهیلات، مالیات‌های سنگین، آلودگی هوا، کمبود مواد اولیه کم‌آبی، مشکلات صادراتی و موانع کسب‌وکار با مشکلات زیادی مواجه شده است.

در این میان مدیران صنایع، مشکلات اساسی عامل اصلی رکود فعلی بخش صنعت را جابه‌جایی مقامات سیاسی و تغییر مدیریت‌ها، تفاوت سلایق مدیران جدید، بلاتکلیفی مدیران، توقف پروژه‌ها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، پروژه‌های ساختمانی و آب و فاضلاب و نیمه فعال بودن کارگاه‌ها مطرح کرده و معتقدند در کل بی‌برنامگی مدیران کشوری دلیلی برای همه این چالش‌ها محسوب می‌شود.

چنین معضلاتی در حالی در صنایع کشور رسوخ کرده که سال‌هاست سیاست‌گذاران کشور بر توسعه هر چه بیشتر آن تأکید و تمرکز کرده‌اند زیرا لازمه اصلی رونق و رشد اقتصادی در کشور رشد تولید است؛ اما موضوع قابل تأمل آن است که تحقق یک جهش قابل توجه در تولید کشور، مستلزم فراهم شدن بسترهایی است که باید مسئولان نهادهای مختلف و سیاست‌گذاران بر آن اهتمام ورزند و البته ضروری است تا دولتمردان جدید بر رفع موانع و چالش‌هایی که سال‌هاست سد راه تولید در کشور است یک بازنگری و برنامه‌ریزی جدی و اساسی داشته باشند.

موانع و محدودیت‌های صنایع استان اصفهان

مهم‌ترین چالش کنونی صنایع مربوط به واردات مواد اولیه از گمرکات کشور است که وابسته به حوزه ارزی و بانک مرکزی است؛ بیشترین نگرانی حوزه تولید، در زمینه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات اعلام می‌شود. از طرفی دیگر در شرایط فعلی بسیاری از واحدهای صنعتی استان اصفهان، با کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند و به دلیل بدهی مالیاتی و بدهی بانکی، کارگران خود را تعدیل کرده‌اند.

در واقع قوانین مالیاتی معضل مهمی است که در برابر صنایع استان اصفهان قرار دارد و دشواری آن باعث می‌شود که برخی سرمایه خود را به‌جای تولید در بازارهایی دیگر مانند ارز، طلا و یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند در حالی که ضرورت نگاهی ویژه به استان اصفهان و صنعت آن به شدت محسوس است.

مشکل دیگر نگاه برخوردارانه مسئولان به استان اصفهان است؛ اگر چه اصفهان از صنایع بزرگ شهری برخوردار است اما در عوض هر ساله افزایش پرداختی اصفهانی‌ها به خزانه در جریان است در صورتی که در این اوضاع اقتصادی، دولت باید برنامه‌ریزی کند که با توجه به وضعیت رکود موجود، یک سال معافیت مالیاتی به صنایع اختصاص دهد تا آن‌ها بتوانند بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند.

بسیاری معتقدند که بزرگ‌ترین نقطه تهدید صنایع، نوسانات نرخ دلار و تأثیر برافزایش هزینه‌های تولید است که در دو سال اخیر از دیگر موارد قابل توجه محسوب می‌شود؛ همچنین ضعف فناوری و دور بودن از برندهای نامی، فرسوده بودن خطوط تولید و واردات با تعرفه‌های اندک به عنوان دیگر عوامل رکود و نیمه فعالی صنایع اصفهان مطرح می‌شود در کنار همه موارد مطرح شده، تعطیل و نیمه تعطیل شدن برخی واحدهای تولیدی در برهه‌هایی از سال، جهت اجرای سیاست‌های مقابله با همه‌گیری کووید ۱۹ همچنین تشدید محدودیت‌های تجاری به‌واسطه مشکلات ناشی از تحریم معضلاتی را فراهم آورده که پیامدش کاهش تولید و عرضه در اقتصاد است.

بر این اساس فعالان صنعتی با گلایه‌مندی از محدودیت‌ها و موانعی که در این سال‌های گذشته با آن مواجه بوده‌اند معتقدند دولت جدید باید با ارائه راهکارها، حمایت‌ها و تدابیر سنجیده گره‌ای از مشکلات این بخش بگشاید زیرا رکود صنایع، معنایی جز خاموشی اقتصاد کشور در برندارد.

بزرگ‌ترین چالش‌های صنعتگران

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در رابطه با مشکلات صنعتگران در سال‌های گذشته و انتظار آن‌ها از دولت آینده به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بی‌ثباتی آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و تغییرات مدیران صنعتی از مهم‌ترین چالش‌های این بخش بوده است. مورد دیگر، بی‌توجهی به آمایش سرزمین است این گونه که صنایع به طور نامتناسب در مناطق مختلف تأسیس شده‌اند و توجهی نسبت به اهمیت این موضوع نشده است همچنین دخالت بیش از اندازه نمایندگان مجلس در امر وزارت صنعت از بزرگ‌ترین مشکلات این بخش است.

وی ادامه می‌دهد: دیگر چالش به بی‌انضباطی‌ها در بازار تولید و توزیع بازمی‌گردد به طوری که بسیاری از ضروریات از خارج وارد می‌شود و به دلیل همین بی‌برنامگی‌ها و مسائل ارزی بخشی از سفارش‌ها در گمرک مانده‌اند که مشکلات بسیاری را برای تولید کنندگان به وجود آورده است در حالی که صنعتگر با موانع و مشکلات زیادی توانسته مواد اولیه را وارد کند اما باید در گمرک بماند و درگیر مسائل ارزی باشد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار می‌کند: در واقع یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنعتگران مرتبط با نوسانات ارزی بود به خصوص قبل از اینکه ارز به ثبات تقریبی برسد؛ تا جایی که یک فعال حتی از قیمت‌های یک ساعت دیگر هم بی‌اطلاع بود و نمی‌دانست برای مواد اولیه باید چه نرخی پرداخت کنند.

سهل‌آبادی خاطرنشان می‌کند: تسهیلات دهی و بازپرداخت‌های سنگین، مشکل دیگر است. از سویی حرف از تسهیلاتی است که به این فعالان تعلق می‌گیرد چگونه یک صنعتگر بتواند با بهره ۴۰ درصد تسهیلات بانکی، فعالیت خود را رونق بخشد. گفتنی است مشکلاتی که فعالان صنایع با بانک‌ها داشتند بسیار زیاد بود. متأسفانه رفتارهای سختگیرانه بانکی با بدهکاران معضل مهمی برای صنعتگران بوده که تشدید هم شده است؛ هر چند برخی از مصوبات و دستورالعمل‌ها برای صنعتگران تسریع و تسهیل شده، اما هنوز این فعالان همچنان با مشکلات زیادی دست به گریبانند.

وی ادامه می‌دهد: تأمین اجتماعی به عنوان قدرتمندترین سازمان برای وصول مطالبات، مورد قابل‌توجه دیگر است؛ به طوری که کارفرمایان این واحدها در رابطه با بیمه کارگرانشان با مشکلاتی مواجه می‌شدند از طرفی هم خدمات درمانی ضعیفی را ارائه می‌نمود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید: سخت‌گیری‌های اداره دارایی و قوانین جدیدی که هر از چندی در برابر صنعتگران قرار می‌دهد بسیار، قابل تأمل است. زیرا این موارد آرامش تولید را به هم می‌زند، تولیدکننده را دلسرد و بی‌انگیزه می‌کند و در کل روحیه تولید را می‌گیرد هرچند تولیدکننده‌ها در شرایط دشوار تحریم‌ها و کرونا ثبات خود را بارها نشان داده‌اند.

صنعتگران چه می‌خواهند؟

سهل‌آبادی در رابطه با انتظارات صنعتگران از دولت آینده اظهار می‌کند: حال این فعالان از دولت جدید توقع دارند که با مد نظر قرار دادن چنین مشکلاتی برنامه‌هایی صحیح و سنجیده برای پیشرفت کار آن‌ها ارائه دهد. مشکلات عرصه تولید مانند نابسامانی ارزی را حل کند ثبات بازارهای بین‌المللی را به دست آورد و محفوظ نگه دارد.

وی ادامه می‌دهد: امروزه صنعت کشور بسیار توانمند است و این موضوع از وجود ۹ هزار واحد صنعتی در اصفهان و بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنعتی در کشور نمایان است. بر این اساس به این موتور محرکه کشور نباید بی‌توجهی شود؛ لازم است مدیرانی بیایند که خود آب‌دیده صنعت باشند و این بخش را بشناسند تا بتوانند مشکلاتش را هم درک کرده و راهکارهای کارآمد ارائه دهند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشان می‌کند: صنعت و معدن مهم‌ترین چرخ اقتصادی کشور است و امیدواریم که مسئولان بتوانند چالش‌های صنایع کشور را برطرف کنند؛ زیرا رفع همین مشکلات کوچک و بزرگ تسهیل‌کننده تولید است و البته امیدوار هم هستیم وزیر صنعت در دولت بعد، موانع را از سر راه تولید رفع کند و نسبت به تشویق صنعتگران برای تبدیل ظرفیت‌ها به تولید دریغ نکند.

گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا

کد خبر 500586

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.