لزوم توجه دولت سیزدهم به کاهش "کودک همسری"

به گزارش ایمنا، تینا سادات قضاتی، با بیان اینکه پیشنهادات زیادی می‌توان برای سهولت در امر ازدواج و در عین حال جلوگیری از کودک همسری ارائه داد، اظهار کرد: قبل از هر چیز، رویکرد قانونگذار و دولت باید بر مبنای کاهش کودک همسری باشد. وقتی چنین نیست و می‌بینیم که حتی به دختران زیر ۲۳ سال بدون محدودیت گذاری برای حداقل سن، وام بیشتری پرداخت می‌شود نشان می‌دهد که قبل از ارائه پیشنهاد در این زمینه، نیاز به اصلاح گفتمان داریم.

وی ادامه داد: وزارتخانه‌های مختلفی می‌توانند در اصلاحات اجتماعی مؤثر باشند. مثلاً وزارت کشور با آموزش پلیس در این زمینه و یا تسهیل فعالیت ان جی اوهای مرتبط، می‌تواند مفید باشد. وزارت ارشاد با تولید محصولات فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش با آموزش در مدارس و پایش دانش آموزان و خانواده‌های آنها، وزارت ورزش و جوانان با سیاست‌های رفاهی، بهزیستی با مدیریت قاعده مند و اخذ آمارهای مهم و … در این زمینه می‌توانند مؤثر باشند.

این کارشناس حوزه حقوق کودک با بیان اینکه تسهیلات دولتی ازدواج اگرچه برای بسیاری از جوانان مفید و حتی ضروری است با این حال می‌تواند در افزایش کودک همسری مؤثر باشد، تصریح کرد: غالب خانواده‌هایی که اقدام به ازدواج در سنین پایین می‌کنند از دهک‌های پایین جامعه هستند که این قبیل کمک‌های دولتی برایشان جاذبه زیادی دارد.

ضعف تحقیقات علمی و آماری در پرداخت وام ازدواج

قضاتی تاکید کرد: ما در این حوزه از ضعف تحقیقات علمی و آماری نیز رنج می‌ بریم. به عنوان مثال، مهم است که بدانیم مشخصاً وام ازدواج به طور متوسط در دهک‌های مختلف جامعه، صرف چه هزینه‌هایی می‌شود؟ این آمار برای تصمیم سازی ضروری است.

کودک همسری پوششی عرفی برای "کودک فروشی"

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، کودک همسری پوششی عرفی برای "کودک فروشی" است. بدین صورت که خانواده‌هایی که توانایی اقتصادی نگهداری از کودکانشان را ندارند یا بدهکارند و… اقدام به چنین کاری می‌کنند. در این صورت، اعطای وام می‌تواند انگیزه‌های مضاعفی برای والدین ایجاد کند.

دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی در عین حال این را هم گفت که البته باید توجه داشت اخذ وام ازدواج نیاز به ضامن رسمی دارد و اقشار محروم و کم درآمد از این لحاظ نیز در مضیقه اند و شاید این مانع، در این وضعیت، جنبه مثبتی پیدا کند.

قضات قوه قضائیه در خط مقدم مواجهه با کودک همسری

قضاتی با اشاره به تدوین لوایحی نظیر "منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال" در راستای کاهش کودک همسری، تصریح کرد: قطعاً تدوین چنین لوایحی مؤثر است با این حال خط مقدم مواجهه با کودک همسری، قضات قوه قضائیه هستند و نگرش و عقاید آنان تأثیر مستقیمی در تفسیرشان از قانون دارد.

وی معتقد است: موضوعات پیچیده‌ای مانند تفاوت نظر مراجع درباره سن تکلیف، عرف‌های متنوع و گاهی متضاد به دلیل تنوع‌های فرهنگی و قومی ایران و مسائلی از این دست نیز کار تدوین چنین لوایحی را با پیچیدگی‌هایی رو به رو می‌کند که هم در تصویب آن در مجلس –که خاستگاه نظریات متنوع اقوام و طوایف و اقشار است- موانع زیادی به وجود می‌آورد و هم اجرا شدن آن توسط قضات محلی با اما و اگرهای بسیاری رو به رو می‌شود. بنابراین کار فرهنگی و برنامه ریزی های اقتصادی کلان کماکان اولویت اساسی دارند.

به گفته قضاتی، کودک همسری مسأله‌ای فرهنگی و اقتصادی است و از این رو بدیهی است اگر ریشه‌ها باقی بماند و نصوص قانونی تأثیرات عمیق و پایداری نخواهند گذاشت.

این کارشناس حوزه حقوق کودک، با بیان اینکه برای برخی اقشار کودک همسری حکم "کودک فروشی" دارد، افزود: درباره اقشاری که کودک همسری حکم "کودک فروشی" دارد قطعاً باید هم برخورد سلبی قانونی و هم برنامه‌ریزی ایجابی انجام داد چرا که در این موارد سلامت جسم و روان کودک در معرض خطر است و یک آسیب اجتماعی جدی محسوب می‌شود.

تبعات بهداشتی کودک همسری را محور گفتمان قرار دهیم

وی ادامه داد: اما درباره اقشاری که به طور سنتی در سنین پایین ازدواج می‌کنند موضوع متفاوت است. فکر می‌کنم در فرآیند آموزش این اقشار، بیشتر از آنکه بر عدد سن ازدواج تاکید کنیم بهتر است تبعات بهداشتی و سلامتی چنین ازدواج‌هایی بر دختران و پسران کم سن را محور گفتمانی آموزش‌ها قرار دهیم. به هر حال والدین نسبت به فرزندانشان عاطفه دارند و ایجاد نگرانی درباره مشکلاتی که در طول زندگی گریبانگیر فرزندانشان می‌شود، می‌تواند آنان را نسبت به کودک همسری حساس کند.

دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که قوانینی که با بسترهای واقعی جامعه همخوان نباشند امور عمومی را اصطلاحاً زیرزمینی می‌کنند که هم افراطی تر و هم کنترل آن بسیار دشوارتر است.

لزوم شناخت ماهیت طوایفی که کودک همسری در آنها رواج دارد

قضاتی با بیان اینکه در سه طیف گسترده از جامعه ایران، کودک همسری رواج دارد، گفت: در جوامعی که به صورت طایفه‌ای و قومی زندگی می‌کنند، اقشاری که فقیر مطلق هستند یا اعتیاد جدی دارند و در طیف‌های جامعه سنتی مذهبی کودک همسری رواج دارد. جنبه‌های کودک همسری و عوارض آن بر کودکان در این سه قشر با یکدیگر متفاوت است از این رو نمی‌توان برای تمام آنها یک راه حل مشترک سلبی (مثل تعیین سن قانونی ازدواج) معین کرد.

وی در پایان تصریح کرد: اگر شناختی واقعی از ماهیت این اقشار و نحوه ارتباطات درونی آنها وجود نداشته باشد قانونگذاری نیز دچار خلل خواهد شد.

منبع: ایسنا