به گزارش خبرنگار ایمنا، روند افزایشی نرخ تورم و کاهش ارزش پول در این چند سال گذشته تا جایی پیشروی داشته است که رقم فعلی یارانه پاسخگوی کمترین هزینه یک خانوار نیست، بر این اساس اخیراً با این توجیه که یارانه پنهانی که پرداخت میشود و فقط عدهای از مزایای آن منفعت میبرند بسیار بیشتر از یارانه نقدی آشکار است؛ موضوع افزایش یارانه نقدی در بین سیاستمداران مطرح و هدف از پرداخت آن، قرار دادن این یارانه پنهان در اختیار مردم مطرح میشود.
به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ ارزش یارانههای پیدا و پنهان کشور، معادل ۱۳۸ میلیارد دلار بوده است در صورتی که عملاً کمکی به بهبود معیشت مردم نکرده است زیرا علاوه بر توزیع نادرستی که بیشتر به نفع ثروتمندان بوده، نتیجهای جز افزایش مصرف بی رویه و کمک به ثروتمندان جامعه نکرده است. حتی گفته میشود یارانه پنهان ایران در سال گذشته، بیشتر از یارانه پرداختی در چین بوده است.
اما این پول کجا رفته است؟
با ساماندهی یارانههای پنهان در کشور، چهار میلیارد دلار صرفهجویی انجام شده و میتوان به ۴۰ میلیون نفر ۱۷۸ هزار تومان یارانه پرداخت کرد به نحوی که بنزین و گازوئیل به قیمت واقعی به دهک ثروتمند و به صورت ترجیحی به دهکهای ۹ گانه دیگر عرضه میشود.
همچنین چهار میلیارد دلار دیگر نیز از طریق صرفهجویی در نهادههای دامی و اساسی به دست میآید که با محاسبه مبلغ یارانه فعلی میتوان ۴۵۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت کرد، البته این اقدام بهگونهای انجام خواهد شد که قیمتها تغییر اساسی نکرده و کشور با کمبود بودجه نیز مواجه نباشد.
باوجود این دلایل و توجیهاتی که از سوی موافقان این طرح، ادعا میشود پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی کاملاً مبنای علمی و کاربردی داشته است و در صورت تحقق این طرح دو تا چهار میلیارد دلار صرفهجویی انجام میشود که برای پرداخت این مبلغ یارانه به نیمی از ایرانیان کافی است.
منابع پرداخت یارانه ۴۵۰ هزارتومانی، تأمین نیست
پرسش اساسی در این باره این است که به رغم آنچه درباره اجرای یارانه ۴۵۰ هزار تومانی گفته شد، آیا واقعاً در شرایط فعلی با احتمال ادامه تحریمها پرداخت این مبلغ به حدود نیمی از جمعیت ایران عملیاتی است یا فقط میتوان به عنوان شعار انتخاباتی به آن نگاه کرد؟
همچنین باید توجه داشت اگر پرداخت این میزان یارانه اجرایی شود، چگونه میتوان از همان یارانههای پنهان نام برده شده مبالغی را برای افزایش یارانه نقدی عدهای تعلق داد و نزدیک به نیمی از جمعیت کشور که قطعاً بخشی از آنها هم جزء اقشار متوسط قرار میگیرند مجبور به تقبل پرداخت مبالغ سنگین برای حاملهای انرژی و … باشند؟
در این باره کمیل طیبی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا میگوید: تبدیل یارانه ۴۵ هزارتومانی به یارانه ۴۵۰ هزارتومانی بیشتر از آن که قابل تحقق باشد یک شعار انتخاباتی است، یارانهای که در دولت نهم و دهم ارائه شد هنوز هم بر همان مبلغ باقیمانده زیرا هزینههایی ایجاد میکند و منابع آن تأمین نیست.
وی تصریح میکند: منابع چنین یارانهای از طریق مالیات ستانی است که با هر مبلغی هم تخصیص یابد در صورت محقق نشدن درآمد، تورمزاست همانگونه که تجربه یارانه ۴۵ هزارتومانی هم ایجاد این معضل را نشان داد.
این استاد دانشگاه میگوید: شاید هدف از افزایش یارانهها در دولت بعدی، ارتقا قدرت خرید مردم مطرح شود اما حتی اگر امکان پرداخت آن وجود داشته باشد، تأثیر کوتاهمدت بر قدرت خرید مردم داشته است و به دلیل ایجاد کسری بودجه و نبود منابع کافی، در بلندمدت موجب تورم شدیدی میشود.
به گفته طیبی در واقع پرداخت همین مبلغ از یارانه هم، در کشور ما تجربه خوبی را برجای نگذاشته و از دیدگاه من پرداخت نقدی با هر مبلغی نادرست است؛ زیرا این اقدام برای نظامهای مبتنی بر تولید و ارزش افزوده پاسخگو است. اما اکنون که تولید در کشور با موانع بسیار مواجه است از طرفی هم با محدودیتهای تجارت خارجی روبرو هستیم و دارای نظام مالیاتی کارآمدی نیز نیستیم استفاده از روش پرداخت نقدی یارانه امری مطلوب نیست.
وی تأکید کرد: لازم است دولتها بهجای پرداختهای نقدی از روشهای حمایتی در قالب سیستم تأمین اجتماعی استفاده کنند تا با حمایت غیرمستقیم از حقوق مردم و مصرف کنندگان، شرایط بهتری را برای آنها فراهم کنند.
افزایش یارانه نقدی مترادف با رشد نرخ تورم است
رضا شایان، کارشناس اقتصادی نیز در این باره به خبرنگار ایمنا میگوید: افزایش چند برابری یارانه نقدی اگر اجرایی شود سمی کشنده برای اقتصاد کشور محسوب میشود، همین میزان از یارانه هم ممکن است از جمله دلایل مشکلات فعلی و رشد تورم باشد.
این کارشناس تصریح میکند: افزایش یارانه نقدی به معنای وفور نقدینگی در بازارها و رشد نرخ تورم است از طرفی نیز منجر به گرانی حاملهای انرژی میشود که مردم را بیشتر تحت فشار قرار میدهد، زیرا گرانی حاملهای انرژی و بالا رفتن تورم را با شدت بیشتری تجربه خواهند کرد.
وی میافزاید: علاوه بر این تقریباً نیمی از جمعیت یارانه دریافت نمیکنند و در میان این جمعیت، افرادی با شرایط مالی متوسط وجود دارد که این اقدام بی عدالتی نسبت به آنها است، با وجود قطعیت رشد تورم، افزایش یارانه نقدی در قدرت خرید اقشار تحت حمایت هم تأثیر چندانی نداشته و باعث افزایش چالشهای اقتصادی برای مردم میشود.
وی خاطرنشان میکند: کاملاً واضح است بالا رفتن تورم یعنی گرانتر شدن زمین، مسکن، خودرو، طلا و سایر اقلام اساسی و غیراساسی که مردم احتیاج دارند بنابراین حتی آن دسته از افراد که دریافت کننده این یارانه هستند نیز با موج جدید گرانیها روبرو میشوند که لازم است مبلغی بیش از یارانه را برای جبران تورم خرج کنند.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما