به گزارش ایمنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این نشست که با حضور عبدالحسین رامشی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و معاون مدیر کل و رؤسای واحدهای اجرای استان تهران برگزار شد، معاون سازمان ثبت اسناد هدف از برگزاری جلسه را تحقق سیاستهای ابلاغی ریاست معظم قوه قضائیه و همچنین اوامر ریاست سازمان در راستای سند تحول قضائی و رضایت مندی بیشتر مراجعین عنوان کرد.
مهدی اقبال ضمن تشکر از فعالیتها و زحمات مؤثر همکاران و با اشاره به اهداف عالی سازمان، مشکلات و موانع موجود با ارائه راهکار در راستای تسریع در انجام امور اعلام کرد.
وی با بیان اینکه ساماندهی بایگانیها و تلاش برای تحقق کامل حذف فیزیکی پروندهها هم اکنون در چند استان محقق شده است افزود: با توجه به بخشنامه ریاست سازمان در راستای حذف مهلت ۲ ماهه بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در جهت رسیدگی سریع به پروندههایی که از بدهکار پرونده مالی شناسایی نشده، در صورت درخواست بستانکار، آنها میتوانند با صدور گواهی به دادگستری مراجعه کنند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد با تاکید بر لزوم استفاده از نیروهای توانمند و با انگیزه در واحدهای اجرایی گفت: انجام مکاتبات به صورت اتوماسیونی و حذف امور دستی و سنتی، استفاده از ظرفیت سامانه ثنا در راستای شفافیت و دقت در ابلاغها، نظارت بیشتر بر مزایدهها و تعیین تکلیف پروندههای بانکی اقدامات مهم سازمان در دوره مدیریت دکتر خدائیان بوده است.
در ادامه این نشست مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و سایر رؤسا و همکاران مشکلات ادارات را اعلام کردند و راهنمایی و دستورات لازم توسط معاون امور اسناد صادر شد.
نظر شما