به گزارش خبرنگار ایمنا، اغلب قربانیانی که با عنوان "قتل حیثیتی" در ایران کشته می‌شوند زنان و دختران هستند که به دلایلی نظیر لکه دار کردن حیثیت خانواده، تحت خشونت خانگی قرار می‌گیرند. هر چند در آخرین قتل‌های فجیع سال ۱۴۰۰، این سلاخی شدن بابک خرم‌دین توسط والدین سالمندش بود که توجه جهان را به خود جلب کرد؛ قتلی که علاوه بر برچسب حیثیتی، عنوان فرزندکشی را نیز با خود یدک می‌کشید.
سلسله رخدادهایی که منجر به بروز قتل فرزند توسط والدین و یا اقوام می‌شود در هر خانواده‌ای متفاوت است اما "شکستن قوانین تعریف شده خانواده " علت اصلی وقوع است؛ قوانینی که گاه بر اساس برداشت اشتباه از مفاهیم دینی و هنجارهای اجتماع در خانواده تقدس پیدا می‌کنند و بی‌حرمتی به آنها حکمی نظیر مهدورالدم بودن را به خود می‌گیرد. این در حالی است که در حکومت اسلامی رسیدگی به جرایم به قوه قضائیه سپرده شده است و این که هر فردی بنا بر درک خود بخواهد مرتکب عمل قتل شود، امری نسنجیده و خود مصداق قانون‌شکنی است.
بر اساس آمارها سالانه پنج هزار قتل حیثیتی در جهان رخ می‌دهد که کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا بیشترین میزان را به خود اختصاص داده‌اند و البته پاکستان، هند با آمار هزاران قتل ناموسی در سال به عنوان کشورهای بدنام در این زمینه شناخته می‌شوند. از آنجایی که تعداد مسلمانان در کشورهایی با بیشترین میزان قتل‌های حیثیتی بالا است باور غلط به این سو کشیده می‌شود که ممکن است اسلام مجوز کشتن افراد خانواده را به صلاحدید قاتل و برداشت شخصی‌اش از آموزه‌های دینی صادر کرده است در حالی که بر اساس آموزه‌های دین اسلام، گناه آدم‌کشی بسیار بزرگ شمرده شده است و موجب مجازات سخت و ذلت دنیا و آخرت می‌گردد. هرچند کشورهایی نظیر برزیل، کانادا، آلبانی، ایتالیا، یونان و حتی انگلستان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و سالانه شاهد آمار بالایی از بروز این دست قتل‌ها هستند.
مفاهیمی نظیر غیرت و تعصب که با در آمیخته شدن با برداشت‌های نادرست از مفاهیم مذهبی به یک پدیده افراط گرایی فرهنگی تبدیل شده است از دلایل اصلی توجیه قتل‌های حیثیتی شناخته می‌شود؛ در واقع با گذشت زمان و بر اساس آموزش‌های نادرست جامعه به خانواده، سلسله‌ای از قوانین متعصبانه شکل می‌گیرد که تخطی از آنها، تنها با حذف شخص متخلف بخشیده می‌شود.
از لحاظ روانشناسی، قتل‌های حیثیتی به دلیل نیاز عاطفی برای محافظت از شرافت یا همان آبروی فرد انجام می‌شود که به مجرم اجازه می‌دهد وفاداری خود را به یک ارزش کلیدی ثابت کند؛ این ارزش در واقع همان خط قرمزی است که عبور از آن به قیمت جان تمام می‌شود.
حال این تعریف دقیق خط قرمز و آبرو است که در هر خانواده و قومی، تعبیر منحصر به فرد خود را دارد، اما اغلب ریشه در پیش زمینه فرهنگی و اجتماعی افراد دارد؛ اعتیاد، رابطه با جنس مخالف، طلاق و پایبند نبودن به اصول اخلاقی تعیین شده از سوی خانواده از جمله مواردی است که وجود آنها حکم لکه دار کردن شرافت خانوادگی است و بازگرداندن آبروی رفته تنها با قتل فرد به اصطلاح خطاکار امکانپذیر است. کشتن قربانی هم به عنوان نشانه‌ای از پایبندی به تعصب مذمومی برشمرده می‌شود که حتی از دید شرع نیز تقبیح شده است به طوری که در تعاریف فقهی، وابستگی شدید به افکار خرافی و اصرار بر اطاعت از آنها به عنوان عامل دوری از حق و محروم شدن از سعادت شناخته می‌شود.
البته باید در نظر داشت که قتل‌های حیثیتی به یکباره اتفاق نمی‌افتد، بلکه مجموعه‌ای از خشونت‌های خانگی حل نشده در یک بازه زمانی می‌تواند منجر به بالاترین حد جنایت یعنی قتل شود. برای مثال کشتن فرزندان توسط پدر و مادر اغلب ناشی از درک نادرست والدین و فرزند از یکدیگر رخ می‌دهد؛ این یعنی والدین نتوانسته‌اند چهارچوب اخلاقیات یا همان خوب و بد مد نظر خانواده را از راه درست به فرزند منتقل کنند و اغلب این انتقال از راه خشونت پیش می‌رود به طوری که فرزند تنها جنبه تحمیل سخنان والدین را درک می‌کند؛ این زنجیره ناقص باعث می‌شود که فرزند نافرمانی را به عنوان نشان دادن استقلال شخصیتی در پیش بگیرد و از آن سو والدین فشار نادرست را به عنوان اهرم هدایتی در نظر بگیرند.
در این میان پیشینه فرهنگی و اجتماعی خانواده نقش اساسی را ایفا می‌کند. بعضی از افراد هرگونه نرمش و ساختارشکنی اصول خانوادگی و قومی را پذیرا نیستند و تفکر جمعی را بر هر گونه استقلال شخصیتی ارجح می‌دانند. اینجاست که هرگونه تصمیم‌گیری شخصی به عنوان خطا و سرپیچی از ساختار مد نظر تلقی می‌شود.
در این میان مسیر اشتباهی که گاهی در بروز قتل‌های خانوادگی نقش اهرم را بازی می‌کند، حفظ نکردن حریم خانواده توسط اعضای ارشد یعنی والدین است به طوری که بروز کوچک‌ترین مشکل در چارچوب خانواده محکوم به افشا در سطح بزرگ‌تر یعنی اقوام است؛ این یعنی پخش شدن قدرت تصمیم‌گیری در بین افرادی که شاید کمترین سطح دانش و ارتباط را با مسائل خانوادگی طرف مورد نظر دارند. اینجاست که تفکر جمعی نادرست در قالب "تصمیم‌گیری برای احیای شرافت فامیل" شکل می‌گیرد و نهایتاً مختوم به حذف شخص به اصطلاح متخلف می‌شود.
بحث نرمش رفتاری، بخشش، تحمل یا جدا شدن فرد مورد نظر نیز در این قالب تفکر جایی ندارد چرا که محصول سال‌ها پافشاری بر عقاید و فرهنگ نادرست است و قابلیت اصلاح یک شبه ندارد. حال در این بین نیز مشکلات روانشناسی مرتکبان و قربانیان بر افزایش این خشونت دامن می‌زند و موجبات وقوع جنایات هولناک را فراهم می‌آورد؛ به عبارتی زمانی که صحبت از قتل‌های حیثیتی به میان می‌آید باید دو عامل ذهنیت فرهنگی نادرست و همچنین مشکل روانی را در کنار یکدیگر قرار داد و سپس نتیجه‌گیری کرد. درک درست انگیزه‌ها و نگرش‌های فرهنگی- اجتماعی در ارزیابی اولیه دقیق و بی‌طرفانه بسیار مهم برشمرده می‌شود سپس با توجه به واکنش متعاقب قاتل، آسیب شناسی روانی حتماً باید به عنوان عامل اساسی در نظر گرفته شود برای مثال نداشتن احساس پشیمانی، توجیه قتل و فقدان توانایی در درک زیرپا گذاشتن قوانین دینی و اجتماعی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تشخیص آسیب روانی محسوب می‌شود.
برخی آزمون‌های روانشناختی مانند ارزیابی شخصیت ممکن است در ارزیابی ذهنیت و آسیب روانی قاتل مؤثر باشد؛ تست شناختی، در صورت لزوم، می‌تواند بخشی از این فرایند شود. در بعضی موارد نیز حتی می‌توان با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی، الکتروانسفالوگرام، اسکن توموگرافی انتشار پوزیترون به اطلاعات مهمی در زمینه سلامت روانی شخص نظیر اختلال استرس حاد، روان پریشی و اسکیزوفرنی دست یافت.
پژوهش محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان می‌دهد مغز زندانیان قاتل در مقایسه با سایر افرادی که جنایات دیگری را مرتکب شده‌اند تفاوت جالبی دارد؛ بررسی وضعیت ۸۰۰ قاتل نشان می‌دهد که قشر حدقه‌ای پیشانی و لوب گیجگاهی فوقانی این افراد متفاوت از دیگران است. ماده خاکستری مغز در این افراد نسبت به سایرین حجم کمتری دارد؛ این کاهش‌ها به ویژه در مناطقی از مغز که با پردازش عاطفی، کنترل رفتاری و شناخت اجتماعی مرتبط است، مشهود بود. در واقع این مناطق برای انجام محاسبات و پردازش اطلاعات احساسی که برای ابراز همدردی با شخص دیگر استفاده می‌کنید یا اطلاعاتی که برای کنترل رفتار خود نیاز دارید، توسط بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد و به همین علت هرگونه تغییر در این ساختار تأثیر بسزایی در روان شخص دارد؛ البته محققان تاکید کرده‌اند که این نتایج موید هیچ رابطه علت و معلولی نیست.
فارغ از آسیب شناسی‌های فیزیکی مغز در قاتلان حیثیتی، این استحکام روابط خانوادگی است که در جلوگیری از بروز خشونت‌های خانگی نقش حیاتی را ایفا می‌کند. تنش‌های ناشی از تفاوت‌های فردی همچنین روش مستبدانه مدیریت خانواده می‌تواند زمینه ساز بروز اختلافاتی شود که به مرور باعث از بین رفتن تعلق عاطفی افراد به یکدیگر شود. در این بین نیز دخالت نادرست اقوام، تعیین تکلیف‌های مبتنی بر فرهنگ نادرست موسوم به تعصب فامیلی همچنین درک نادرست از هنجارهای دینی و نظم اجتماعی می‌تواند موجب بروز جنایاتی نظیر قتل‌های حیثیتی شود.
یادداشت از: الهه سیف‌الدین، خبرگزاری ایمنا
نظر شما