مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «نظامی‌ها پشتیبان کدام کاندیدا؟» به بررسی وضعیت حضور کاندیداهای نظامی در انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: نگاه اقشار مختلف جامعه نسبت به انتخابات و کاندیداهای حاضر همواره جزء مسائلی بوده که بعضاً در جامعه تأثیرگذار بوده است مخصوصاً برخی اقشار و اصناف که بیشتر مورد نظر مردم هستند و در رسانه‌ها دیده می‌شوند از آن جمله می‌توان به نظامیان اشاره کرد که در برخی از حوزه‌ها به اظهار نظر می‌پردازند. یکی از این حوزه‌ها انتخابات است که نظامیان در مقاطع مختلف در خصوص برخی کاندیداها اظهار نظر یا موضع‌گیری کرده‌اند و حتی در برخی انتخابات نیز خودشان کاندیدا شده‌اند. هر چند که کاندیداتوری آنها همواره با بی‌اقبالی جامعه روبه‌رو شده است اما مهم‌تر از بحث کاندیداتوری بحث حمایت یا نوع نگاه نظامی‌ها به انتخابات است. این در حالی است که کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و با مشخص شدن حضور چهره‌هایی همچون آیت الله رئیسی، علی لاریجانی، محسن رضایی و عزت الله ضرغامی معلوم نیست که نظامی‌ها از این نامزدها حمایت خواهند کرد یا اینکه گزینه‌ای نظامی را به گزینه‌های ذکر شده ترجیح خواهند داد.
نظامیان همواره از پایگاه و جایگاه ثابتی در جامعه برخوردار بوده‌اند و نظرات متفاوتی نسبت به مسائل جامعه به خصوص انتخابات داشته‌اند. چنان که حتی در برخی مقاطع انتخاباتی وارد صحنه انتخابات شده و خود را در پیشگاه آزمون ملت قرار داده‌اند. هر چند که حضور نظامیان در عرصه سیاست برای آنها خوش یمن نبوده و هر زمانی که وارد انتخابات شده‌اند با رأیی حداقلی رقابت را به کاندیدای پیروز واگذار کرده‌اند. نگاهی اجمالی به این عرصه به خوبی نشان می‌دهد که نظامیان هیچ‌گاه نتوانسته‌اند آنطور که باید و شاید جامعه را با خود همراه کرده و از کنار این همراهی پیروزی برای خود کسب کنند. انتخابات سال ۱۳۸۰ که علی شمخانی به رقابت با سیدمحمد خاتمی پرداخت و در نهایت رقابت را به وی واگذار کرد و به وزارت دفاع رفت. در انتخابات ۸۴ محمد باقر قالیباف نماینده نظامیان را بر عهده داشت که در انتخابات حاضر شد، اما رقابت را به محمود احمدی نژاد واگذار کرد و به شهرداری تهران رفت. انتخابات سال ۸۸ نیز یک کاندیدای نظامی را با خود همراه داشت؛ محسن رضایی که برای اولین بار به انتخابات پا نهاد اما در نهایت با بی‌اقبالی جامعه روبه‌رو شد و پس از آن به مجمع تشخیص و دبیری آن گمارده شد.
البته کاندیداهای نظامی در انتخابات‌های پس از آن نیز توفیقی حاصل نکردند، چرا که در انتخابات سال ۹۲ محسن رضایی و محمد باقر قالیباف با وجود حضور در انتخابات نتوانستند فضای رقابت را به سمت خود بکشند و همین امر باعث شد تا در دوگانه قالیباف_روحانی این حسن روحانی باشد که پیروز رقابت‌ها شود. در انتخابات سال ۹۶ نیز نمونه مشابهی رخ داد و باز هم در تقابل قالیباف و روحانی رئیس جمهور مستقر پیروز شد تا مشخص شود جامعه نسبت به حضور نظامیان در انتخابات و امور سیاسی و اجرایی چندان نگرش مثبتی ندارد. با این حال انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ کمتر از یک ماه دیگر برگزار خواهد شد و برخلاف دیگر انتنخابات‌ها شاهد حضور یک یا دو کاندیدای نظامی بودیم.
در این دوره شاهد حضور ۶ کاندیدای نظامی در انتخابات هستیم. سعید محمد، رستم قاسمی، حسین دهقان، محسن رضایی، علیرضا افشار و ابوالحسن فیروزآبادی ۶ چهره با پیشینه نظامی هستند که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ حاضر شده‌اند تا مشخص شود کدام یک می‌توانند تأیید شورای نگهبان را گرفته و وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند. آنچه از نگاه جامعه بر می‌آید هنوز تغییری نسبت به حضور نظامیان در عرصه سیاسی و اداره امور اجرایی ایجاد نشده و اغلب معتقدند که نظامی‌ها باید در حوزه عملکردی خود به فعالیت بپردازند، اما از آنجایی که هنوز مشخص نیست تحولات حول محور انتخابات ریاست جمهوری چگونه پیش خواهد رفت لذا نظامیان هنوز برای خود شانسی جهت حضور در پاستور قائل هستند.
روزنامه همدلی، در صفحه نخست خود با تیتر «اگر از تأیید صلاحیتم مطمئن بودم نامزد می‌شدم» به بررسی تغییر نگاه فائزه هاشمی به انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور درباره ثبت نام کنندگان برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم، ۵۹۲ نفر طی پنج روز در سالن ثبت نام وزارت کشور حاضر شدند که از این تعداد ۵۲ نفر زن بودند و شاخص‌ترین چهره آنها هم «زهرا شجاعی» بود که به دور از قیل و قال رسانه‌ای راهی وزارت کشور شد.
زهرا شجاعی در بیانیه انتخاباتی‌اش گفت: «من زهرا شجاعی، معتقد به اصلاحات، پای‌بند به اصول انقلاب اسلامی، حامی تحول و باورمند به شایسته‌سالاری و محو هرگونه تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی، با تجربه چند دهه فعالیت سیاسی و مدیریت اجرایی در سطح کلان در وزارت کشور و ریاست جمهوری، با ارائه برنامه‌ای جامع از سوی حزب مجمع زنان اصلاح‌طلب برای اداره دولت سیزدهم و در مرحله اول برای تحقق تفسیر عملی و رسمی اصل ۱۱۵ قانون اساسی از واژه «رجال»، به میدان آمده‌ام.»
جمله پایانی این فراز از بیانیه ثبت نام شجاعی یادآور انگیزه‌های اعظم طالقانی است که به صورت نمادین، هر دوره در انتخابات ریاست جمهوری اقدام به ثبت نام می‌کرد تا تکلیف «رجل سیاسی» را مشخص کند. در میان زنان سیاسی ایران فائزه هاشمی کسی است که به صراحت مواضع سیاسی و اجتماعی خود را بیان می‌کند، تقریباً یک ماه پیش در سخنانی صریح درباره انتخابات ریاست جمهوری گفت که رأی نخواهد داد.
وی که در شبکه اجتماعی کلاب هاوس سخن می‌گفت، در بخشی از اظهارات خود با انتقاد از کارنامه حسن روحانی، گفت: حتی در صورتی که برادرم محسن هاشمی رفسنجانی کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ باشد که مدیریت او را قبول دارم، باز هم در این انتخابات شرکت نمی‌کنم و رأی نمی‌دهم.
وی اضافه کرده است: حضور نیافتن من در این انتخابات به دلیل رد صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان در انتخابات نیست چرا که شورای نگهبان صلاحیت نامزدها را رد می‌کند و رد کرده است. اما اعتراضم به اصلاح‌طلبان است که برای بقا در قدرت شاخصه‌های اصلاح‌طلبی را رها کرده‌اند. فائزه هاشمی رفسنجانی در پاسخ به پرسشی در خصوص تحریم انتخابات پیش از معرفی کاندیداها گفته است، اگر در دو ماه آینده کسی بیاید که بتواند آن شاخصه‌ها را داشته باشد، این شجاعت را دارم ارزیابی‌ام را تغییر دهم.
وی اما اکنون کمی نرم‌تر از گذشته درباره انتخابات سخن می‌گوید: «انتظار می‌رفت که زنان استقبال بیشتری از این انتخابات داشته باشند که متأسفانه علی‌رغم اینکه فضای رسانه‌ای خوبی شکل گرفته بود، این اتفاق رخ نداد که به نظر بنده بخشی از این موضوع به «محافظه‌کاری زنان» بر می‌گردد که شاید به عنوان یک ویژگی زنانه بتوان از آن یاد کرد.»
فرزند آیت‌الله هاشمی ضمن تاکید بر این نکته که نداشتن اعتماد به نفس هم می‌تواند یک عامل دیگر در مشارکت نداشتن زنان در ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری باشد، اظهار کرد: «شاید زنان با خودشان فکر می‌کنند که اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به هر ترتیب و در نهایت نامزد مرد خودشان را خواهند داشت و در این دو جناح جایی برای آنها نیست به همین دلیل اعتماد به نفس کافی جهت ثبت نام و یا ورود به بحث انتخابات ریاست جمهوری را ندارند. البته ذکر این نکته هم حائز اهمیت است که اساساً ورود به عرصه انتخابات یک نوع شجاعت هم می‌خواهد زیرا کسی که نامزد می‌شود باید میدان را باز کند تا همه بتوانند درباره او - چه خوب چه بد- حرف بزنند که به نظر می‌رسد زنان شجاعت و ایثارگری لازم را ندارند و بیشتر محافظه‌کار هستند که به نظرم اینها دلیل نمی‌شود و زنان باید به صورت جدی در این انتخابات حاضر می‌شدند.»
فعال سیاسی حوزه زنان همچنین تصریح کرد: «بنده اگر از تأیید صلاحیتم مطمئن بودم، قطعاً برای حل مشکل زنان هم که شده در این انتخابات ثبت نام می‌کردم حتی اگر مورد آماج حملات قرار می‌گرفتم. بالاخره حضور در این عرصه نیاز به ایثارگری دارد.»
فائزه هاشمی همچنین با اشاره به ثبت نام علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و استراتژی اصلاح‌طلبان درباره حمایت کردن یا نکردن از او گفت: «بنده موافق حمایت اصلاح‌طلبان از یک گزینه غیر اصلاح‌طلب نیستم و فکر می‌کنم گزینه نهایی اصلاح‌طلبان باید قطعاً یک اصلاح‌طلب باشد، زیرا تجربه نشان داده است که حمایت اصلاح‌طلبان از یک گزینه غیر اصلاح‌طلب نتیجه خوبی را به دنبال ندارد ضمن اینکه اصلاح‌طلبان تجربه دولت روحانی را هم پشت سر گذاشته‌اند و به خوبی با آن آشنا هستند.»
روزنامه شرق، در صفحه نخست خود با تیتر «کلید پاستور در دستان کیست؟» به بررسی نامزدهای جناح‌های سیاسی در انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری با ثبت‌نام نامزدها در وزارت کشور شروع شد و بررسی صلاحیت نامزدها از روز دوشنبه در شورای نگهبان آغاز شده است و همانند دوره‌های قبل، در این روزها یکی از مهمترین مباحث انتخاباتی موضع شورای نگهبان در قبال تعدد نامزدها و میزان رد صلاحیت نامزدهاست. زیرا شورای نگهبان ثابت کرده در بررسی احراز صلاحیت‌ها، حتی ممکن است شخصیتی چون علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی را به بهانه کهولت سن و محمود احمدی‌نژاد نامزد مورد حمایت سال‌های پیش خود را هم رد صلاحیت کند. البته ابتدای انقلاب بحث احراز صلاحیت نامزد ریاست‌جمهوری به‌گونه امروزی مطرح نبوده و در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری افراد واجد شرایط نامزدی مطابق قانون اساسی در شرایط برابری می‌توانستند نامزد انتخابات شوند. اولین انتخابات ریاست‌جمهوری نظام جمهوری اسلامی ایران درحالی‌که دولت موقت مهدی بازرگان استعفا داده بود و کشور به دست شورای انقلاب اداره می‌شد، در پنجم بهمن ۱۳۵۸، یک سال پس از پیروزی انقلاب برگزار شد.
در جریان برگزاری اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که متأثر از فضای ملتهب آن روزها بود شرایط ثبت‌نام و احراز صلاحیت مانند آنچه امروز شاهدش هستیم، نبود. وزارت کشور پیشنهاد داده بود، در متن لایحه قانونی انتخاب اولین رئیس‌جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران، موادی گنجانده شود تا هر داوطلب به‌عنوان شرط مقدماتی ثبت‌نام امضای حداقل صد نفر از گروه‌هایی همانند اساتید دانشگاه، قضات دادگستری، روحانیون مطرح و… را در تأیید صلاحیت خود جمع‌آوری کند. اما شورای انقلاب به‌دلیل شرایط خاص کشور و کمبود زمان از یک‌سو و سازوکار در نظر گرفته‌شده برای تأیید و ردصلاحیت‌ها در قانون اساسی از سوی دیگر با این شرط مخالفت کرد. از همین‌رو همه افراد بدون هیچ محدودیتی حق ثبت‌نام داشتند و در مهلت رسمی تعیین‌شده برای ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، ۱۲۴ نفر تقاضای خود را مبنی‌بر نامزدی اعلام کردند.
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته بود اما از آنجا که احتمال تشکیل نشدن شورای نگهبان پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری وجود داشت، ذیل بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مقرر می‌کرد صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی درج شده باید در دوره اول، قبل از برگزاری انتخابات به تأیید رهبری برسد از همین رو پس از پایان زمان ثبت‌نام، امام خمینی (ره) در روز ۱۴ دی ماه ۱۳۵۸ پیام مهمی در خصوص فرایند تأیید و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری صادر کردند. بر اساس این پیام رهبر انقلاب به واسطه مصالح و جهات لازم، از جمله وضع استثنایی کشور و الزام به عدم تأخیر در روند اجرای انتخابات ریاست‌جمهوری از یک سو و زمان طولانی مورد نیاز برای شناسایی بیش از ۱۲۰ نفر از سوی دیگر امر تأیید و رد صلاحیت‌ها را به مردم واگذار کردند تا خود سرنوشتشان را تعیین کنند. وزارت کشور بعد از اعلام نظر امام خمینی (ره) اسامی ۱۰۶ نفر را از میان ۱۲۴ نفر نامزد اعلام کرد.
در آن زمان اعلام شده بود که ۱۸ نفر به دلیل همکاری با حکومت گذشته، ساواک و مخدوش‌بودن شناسنامه و سوابق کیفری یا مخدوش‌بودن سن از فهرست نامزدهای انتخاباتی حذف شده‌اند همچنین کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات با همکاری وزارت کشور با کسب اجازه از امام (ره) صلاحیت نامزدها را مورد بررسی قرار داد و به استناد مدارک موجود در سفارت آمریکا در یک مرحله ۷۳ نفر از دور رقابت‌های انتخاباتی کنار رفتند. از سوی دیگر ۹ روز پیش از برگزاری انتخابات به علت وجود شبهاتی در خصوص ایرانی‌الاصل بودن جلال‌الدین فارسی، امام در نامه‌ای خطاب به مدرسین حوزه علمیه قم صلاحیت وی را نیز احراز نکردند همچنین در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۵۸ استفتای جمعی از مؤمنین از امام خمینی (ره) در خصوص ریاست‌جمهوری کسانی که به قانون اساسی رأی نداده‌اند و با آن مخالفند، مطرح شد که امام راحل در پاسخ صریحی در این خصوص بیان فرمودند: «کسی که به قانون اساسی رأی مثبت نداده، صلاحیت ریاست‌جمهوری ایران را ندارد». مسعود رجوی که به قانون اساسی رأی نداده بود به این دلیل از فرایند نامزدی انتخابات کنار گذاشته شد. در نهایت رقابت اصلی بین سیداحمد مدنی، حسن حبیبی، داریوش فروهر، صادق طباطبایی، کاظم سامی، صادق قطب‌زاده و ابوالحسن بنی‌صدر شکل گرفت و پیروز انتخابت بنی‌صدر با بیش از ۱۰ میلیون‌و ۷۰۰ هزار رأی بود.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست خود با تیتر «یک گام تا تمدید تفاهم و احیای توافق» به بررسی نتایج نشست کمیسیون مشترک برجام میان ایران و ۱+۴ پرداخت و نوشت: آیا توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ وقت در سال ۲۰۱۵ میلادی در تابستان ۲۰۲۱ احیا خواهد شد؟ رایزنی‌های هسته‌ای زنجیره‌ای در وین پاسخ این پرسش را به مثبت نزدیک‌تر کرده است اما رفت و برگشت هیئتهای ایران و ۱+۴ به علاوه ایالات متحده به پایتخت‌ها نشان می‌دهد که هنوز فاصله دو طرف در برخی حوزه‌ها با آنچه در متن برجام ثبت شده آنقدر هست که برای پافشاری بر خط قرمزها یا واگذاری برخی برگ‌های امتیاز باید از مرکز مجوز گرفت. رایزنی‌ها در وین در شرایطی ادامه پیدا کرده که در یک هفته گذشته تحولات در فلسطین اشغالی بسیاری از ناظران را نگران تأثیرپذیری مذاکرات وین از این تحولات کرده بود اما به گفته منابع آگاه این دور از رایزنی‌های فنی و حقوقی بدون آسیب دیدن از این تحولات به شکل معمول ادامه پیدا کرده و شاید تنها حاشیه قابل ذکر لغو شدن سفر روز شنبه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران به پایتخت اتریش به دلیل حمایت این کشور از جنایت‌های رژیم اسرائیل بود. حاشیه‌ای که البته به دلیل ماهیت دوجانبه سفر ظریف تأثیری بر مذاکرات میان ایران، اتحادیه اروپا، تروییکای اروپایی، روسیه و چین نگذاشت. در حالی که پیش‌بینی می‌شود هیئتهای ایران، ۱+۴ و ایالات متحده در بازه زمانی ۴۸ ساعت آینده با دستاورد مذاکرات چهارمین دور از رایزنی‌ها در وین از ابتدای سال جاری به پایتخت‌ها بازگردند، می‌توان از یک تفاوت ماهوی در این بازگشت سخن گفت. تیم‌ها در حالی زمین بازی در وین را ترک می‌کنند که بازگشت بعدی به پایتخت اتریش به تحولی بستگی دارد که باید در حداکثر یک هفته آتی میان سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت بگیرد.
روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با تیتر «اعتراض مسئولان گمرک به دپوی بی‌سابقه ۶ میلیون تن کالای اساسی» نوشت: ۱۰ روز قبل طی گزارشی که در همین صفحه منتشر شد، نوشتیم: «معاون فنی گمرک چند روز قبل با اشاره به وضعیت موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات به ویژه در بندر امام خمینی، اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت پذیرفته موجودی شش قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی شامل گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجالۀ سویا و روغن خام در بنادر و گمرکات کشور بیش از چهار میلیون تن برآورد شده است. بر اساس اظهارات مهرداد جمال ارونقی، بیش از سه میلیون تن از کالاهای مزبور و به عبارت دیگر بیش از ۷٤ درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، فقط در بندر امام خمینی (ره) دپو شده که متعلق به ٥٠ واردکننده است».
در آن گزارش همچنین تأکید شد؛ «در حالی که بخشی از تورم کالاهای اساسی مربوط به کمبود کالا در بازار است، عدم ترخیص چهار میلیون تن کالا در بنادر کشور آن هم در آستانه انتخابات و همزمان با مذاکرات وین، شائبه بازی‌های سیاسی را در اذهان تقویت می‌کند».
حالا پس از گذشت حدود دو هفته، مسئولان گمرک آمار جدیدی ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد حجم دپوی اقلام اساسی مورد نیاز مردم بیشتر شده است. به نظر می‌رسد این شیوه مدیریت سؤال‌برانگیز دولت به‌جای آن که زمینه رضایتمندی مردم از طریق افزایش عرضه کالاها و کاهش قیمت‌ها را فراهم نماید، به افزایش نارضایتی‌ها در آستانه انتخابات دامن می‌زند.
مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک ایران اعلام کرده که «در حال حاضر مجموعاً ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای غیر کانتینری در گمرکات وجود دارد که از این مقدار چهار و نیم میلیون تن کالای اساسی است».
در عین حال معاون فنی گمرک مجموع آمار کالاهای اساسی دپو شده در گمرک، بنادر و نیز کالاهای موجود در شناورها را نزدیک به ۶ میلیون تن اعلام کرد و افزود: «در حال حاضر چهار میلیون و ۵۸۱ هزار تن کالای اساسی در گمرکات کشور تخلیه شده و ۴۰۵ هزار تن کالای اساسی هم در ۱۵ شناور در کنار اسکله در حال تخلیه است».
مهرداد جمال ارونقی دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: «همچنین ۲۲ فروند شناور در لنگرگاه‌های بنادر در انتظار پهلو گرفتن و تخلیه ۸۳۱ هزار تن کالای اساسی هستند که اگر با کالاهای تخلیه شده و در حال تخلیه جمع شوند عددی حدود پنج میلیون و ۸۲۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر کشور دپو خواهد شد که تاکنون سابقه نداشته است».
معاون فنی گمرک تاکید کرد: علت دپوی این حجم از کالا در بنادر و گمرکات کشور، این است که پیش از این در سال گذشته مصوبه‌ای توسط ستاد هماهنگی اقتصادی کشور به ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده بود که بر اساس آن بازرگانان به دو روش می‌توانستند کالاهای خود را از بنادر ترخیص کنند که در سال جدید این مصوبه به گمرک ابلاغ نشده است.
نظر شما