به گزارش خبرنگار ایمنا، اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران امروز (سه شنبه) در صحن شورای شهر تهران بررسی شد.
ابتدا زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری تهران گزارش مشترک کمیسیون سلامت و حقوقی را قرائت کرد.
او گفت: مصوبه طرح جامع مدیریت پسماند پس از تصویب در شورا به هیأت تطبیق رفت. کلیت موضوع مورد تأیید قرار گرفت، اما هیأت تطبیق از شورا درخواست کرده است در راستای تعامل با سازمان‌های اجرایی بیرون از شهرداری نمایندگان استانداری و فرمانداری تهران به اعضای ثابت کمیته راهبردی اضافه شوند.
نوری ادامه داد: ما از هر پیشنهادی که به اجرای بهتر مصوبات شورا کمک کند، استقبال می‌کنیم و با اضافه شدن نمایندگان استانداری و فرمانداری موافق هستیم و حضور آنها باعث سرعت در اجرای طرح می‌شود. اما پیشنهادی هم از سوی آقای خلیل آبادی مطرح شد تا نماینده‌ای از فرمانداری شهر ری هم حضور داشته باشد، اما از آنجا که با اضافه شدن نماینده شهر ری تعداد اعضا زوج می‌شود درخواست ما این است که از ردیف ۴ که مربوط به شهرداران است یک نفر کم شود تا در ردیف ۱۰ فرماندار شهر ری اضافه شود.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم در خصوص این اعتراض گفت: فکر می‌کنم این درخواست از این منظر ارائه شده است که ما یک قانون پسماند کشوری داریم که تهران هم باید آن قانون را در نظر بگیرد. دوم اینکه هم اکنون زباله‌ها از شهر خارج می‌شوند، احتمالاً به این دلیل خواستند که در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هم به تصویب برسد.
نوری در ادامه گفت: قانون مدیریت پسماند مصوبه مجلس است در این قانون ذیل ماده ۲ تبصره‌ای وجود دارد که می‌گوید کارگروه استانی جهت هماهنگی در سطح استان با ترکیب مدیران دستگاه‌های مذکور در استان به مسئولیت معاونت استانداری و دبیری، دبیر کل روستایی و شهر تشکیل می‌شود. کارگروه می‌تواند در صورت لزوم کارگروه‌های شهرستانی را با ترکیب‌های مشابه تشکیل دهد. فقط بحث تشکیل کارگروه است، اما در قانون گفته نشده است که این کارگروه‌های استانی و شهرستانی، مصوبه شورای شهر را دوباره بررسی و تصویب کند.
در ادامه زهرا نژاد بهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر، گفت: ما در شهری زندگی می‌کنیم که سه فرمانداری دارد. موارد مربوط به انتخابات و رسیدگی به مصوبات شورا با فرمانداری تهران است. اگر پیشنهاد شده است که فرمانداری تهران حضور داشته باشد به این دلیل است. در ارتباط با پیشنهاد دوم چون تاکید شده مبتنی بر ذیل ماده ۲ آئین نامه قانون اجرایی مدیریت پسماند باشد، قابلیت اجرایی دارد. ما می‌توانیم هم افراد را اضافه کنیم اما باید به این ماده اشاره کنیم.
در ادامه حجت نظری عضو شورای شهر گفت: توجیهی ندارد که ما هم نماینده فرمانداری وهم نماینده استانداری را اضافه کنیم. در همین شورا شهرداری لایحه می‌دهد دو نماینده از شهرداری می‌آید، یکی موافق است دیگری مخالف. در این ترکیب اگر فرمانداری موافق بود دیگری مخالف تکلیف چه خواهد شد. اینها تعارض ایجاد می‌کند. لذا پیشنهاد من است است که به جای نماینده استانداری نماینده فرمانداری و نماینده فرمانداری ری بیاوریم. از طرفی بهتر است به جای نماینده فرماندار یا معاون او حضور یابد.
در ادامه سید محمود میرلوحی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، اظهار کرد: در نامه ارسالی از واژه «لازم به تذکر است» استفاده شده و پیشنهاد صریح داده نشده است بنابراین به نظر این بخش مسکوت گذاشته شود و از آن بگذریم.
فراهانی دیگر عضو شورای شهر اضافه کرد: به نظرم من با نظر فرمانداری موافقت کنیم از این جهت که اضافه شدن ذی‌نفعان مختلف به انجام سریع‌تر کار کمک می‌کند و باعث تعامل مؤثر تر با نهادهای اجرایی بیرون از شهرداری می‌شود. اصل کار ارزشمند است و باید سریعاً شروع شود با نظر فرمانداری موافقت کنیم تا کار معطل نشود.
در ادامه خلیل آبادی گفت: یکی از گله‌های من در زمان تصویب این طرح این بود که در مطالعه به محدوده شهرری اشاره نشده است پیشنهاد من در همان راستا است. مقصد پسماند تهران شهر ری است و حضور فرمانداری تهران در اعضای ثابت کمیته راهبردی به بهتر شدن اجرای طرح کمک می‌کند.
در ادامه پیشنهاد کمیسیون مشترک در تغییر ردیف ۶ و کاهش تعداد شهرداران و اضافه شدن نماینده فرمانداری تهران و ری و نماینده استانداری به رأی گذاشته شد و با ۱۶ رأی موافق به تصویب رسید.
اعتراض دیگری که در صحن امروز شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه طرح دستورالعمل حصار کارگاهی در پروژه‌های ساختمانی، بود، زهرا نژاد بهرام عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شهر تهران گزارش کمیسیون مشترک را قرائت کرد.
او گفت: مصوبه‌ای با عنوان رفع سد معبر ساختمانی غیر مجاز و ایمن سازی حصار کارگاهی در ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ مصوب و به هیأت تطبیق ارجاع داده شد. هدف این مصوبه ساماندهی و حمایت از حقوق شهروندان با رویکرد تشویقی و ترغیبی بود تا سازندگان در رعایت حقوق شهروندان پیشگام شوند. ساماندهی وضعیت شهر و تلاشی در جهت جلوگیری از آشفتگی‌های موجود در شهر از دیگر اهداف این مصوبه است. بخشی از این رویکرد نیز اتخاذ جرایم به منظور عدم رعایت حدود و مقررات بوده است.
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران ادامه داد: خواست هیأت تطبیق این است حالا که رویکرد شورا تشویقی است و در جهت آموزش شهروندان است اگر قوانین رعایت نشد در سه ماه اول اجرای این مصوبه در دریافت جرایم تخفیف در نظر بگیرید.
در ادامه زهرا صدراعظم نوری با اشاره به درخواست هیأت تطبیق، گفت: من موافق این پیشنهاد هستم رویکرد این مصوبه رویکرد تشویقی است تا از سد معبر در شهر جلوگیری و متخلفان به پرداخت جریمه موظف شوند. چون رویکرد تشویقی است نه درآمدی بهتر است برای سه ماه اول تخفیف در نظر بگیریم و بعد از سه ماه دریافت جریمه بر اساس مصوبه پیش برود.
در مصوبه آمده بود که دریافت این جریمه از زمان تصویب مصوبه قابلیت اجرا دارد. پیشنهاد فرمانداری این است که در سه ماه اولیه اجرای این مصوبه این ضرب در ۲ را به نیم کاهش دهیم و بعد از نهادینه شدن به همان عدد ۲ افزایش یابد. کمیسیون مشترک حقوقی و شهرسازی هر دو با پیشنهاد موافق هستند.
در نهایت پیشنهاد کمیسیون مشترک به رأی گذاشته شد و با ۱۸ رأی موافق به تصویب رسید.
همچنین اعضای شورا در ادامه این جلسه به بررسی پرونده‌های پلاک ثبتی باغات پرداختند.
یکی از پلاک ثبتی های مورد بررسی در جلسه امروز ملکی به مساحت ۱۰۷۳ متر مربع بود که در سند آن عبارت «یک باب خانه و مغازه‌های متصل» آمده و سابقا مسکونی هم بوده است. نژاد بهرام درباره این پلاک ثبتی، افزود: در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ کمیسیون ماده هفت آن را باغ شمرده است اما تعداد درختان حدنصاب ندارد و چون سند هم مسکونی است، کمیسیون آن را باغ نمی‌داند.
بهاره آروین در مقام مخالف گفت: رأی کمیسیون ماده هفت با توجه به عکس‌های هوایی مربوط به سال ۱۳۸۸ و بن درختان، مبنی بر باغ بودن ملک، صائب‌تر به نظر می‌رسد.
مجید فراهانی در موافقت با نظر کمیسیون گفت: در سند ذکر شده است که یک باب خانه و مغازه است و کلمه‌ای دال بر باغ بودن در آن وجود ندارد. افزون بر این، این باغ حد نصاب درختان را هم ندارد.
در این حین سید حسن رسولی متذکر شد: مشخصات ارائه شده مربوط به این ملک نیست و دقت نظر صورت نگرفته است. لذا درخواست می‌کنم که پرونده به کمیسیون برگشت کند.
نژاد بهرام در پاسخ گفت: اینکه اشتباهی در پیوست‌ها وجود داشته باشد چیزی را عوض نمی‌کند و اشکالی بر رأی کمیسیون وارد نمی‌کند.
حسن خلیل آبادی نیز در مخالفت، گفت: این ملک دو سند داشته و شماره هردو سند قطعاً متفاوت از هم است و این طبیعی است. اگر آدرس ملک تعارضی نداشته باشد دلیلی برای بازگشت به کمیسیون وجود ندارد.
بنابراین پیشنهاد بازگشت به کمیسیون به رأی گذاشته شد اما با ۹ موافق به تصویب نرسید.
سپس نظر کمیسیون مبنی بر باغ نبودن به رأی گذاشته شد و با ۱۴ رأی به تصویب رسید.
در پایان این جلسه سید ابراهیم امینی در جمع اصحاب رسانه و در خصوص بررسی پرونده املاک از حیث تشخیص باغ یا غیر باغ بودن، گفت: قانون، تصمیم‌گیری راجع به املاک مبنی بر باغ یا باغ نبودن را به شورای شهر محول کرده و لذا بخش قابل‌توجهی از وقت صحن علنی به این پرونده‌ها اختصاص پیدا می‌کند.
وی افزود: با توجه به معیارها و ملاک‌های پیش‌بینی‌شده و دیدگاه‌های دوستان بعضی وقت‌ها تصمیماتی که گرفته می‌شود در ظاهر باهم تعارض دارند ولی هدفی که دنبال می‌شود یکی است و آن‌هم حفظ درختان و باغات تهران است.
امینی افزود: به‌عنوان‌مثال در دوره‌های قبل قانون برج باغ را تصویب کردند و فکر می‌کردند از این طریق بهتر می‌شود از باغات حفاظت کرد ولی در شورای پنجم اعتقاد بر این بود که این مصوبه باعث نابودی درختان می‌شود لذا مصوبه لغو شد و با یک دیدگاه خاص‌تری تلاش شد تا باغات در تهران حفظ شود. معیارهایی هم که پیش‌بینی‌شده قابل اختلاف است.
امینی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال در موارد ابهام آیا اصل را بر حق مالکیت مالک قرار می‌دهیم یا به حقوق عامه توجه کنیم؟ بعضی وقت‌ها هم دوستان فکر می‌کنند اگر سخت‌گیرانه عمل کنیم خود مالکین درختان را حیات خانه‌هایشان هم قطع می‌کنند و آن‌وقت تهران تبدیل به کویر می‌شود.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین در خصوص آئین‌نامه جدید، گفت: آئین‌نامه جدید هم ابهام دارد و معمولاً در تصمیمات جمعی اختلاف‌نظر طبیعی است لذا نظر اکثریت ملاک است.
نظر شما