مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «واکسن هم از ناصرخسرو سردرآورد» به بررسی فروش واکسن کرونا در بازار سیاه پرداخت و نوشت: طی چند وقت گذشته موضوع ورود واکسن کرونا به بازار سیاه، یکی از مباحثی بوده که روزانه هزاران نفر را به بازار قاچاق داروی ناصر خسرو می‌کشاند، اما هنوز مستنداتی در مورد نشتی این واکسن منتشر نشده است. همین چند هفته پیش بود که فیلمی از پالت کوچک واکسن فایزر در ایران منتشر شد که در آن فیلم افرادی که بسته واکسن را باز می‌کردند به زبان فارسی صحبت می‌کردند.
انتشار این فیلم در شرایطی که خرید واکسن فایزر آمریکایی در ایران ممنوع است، باعث جنجال‌های بسیاری شد. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در رابطه با آن گفت: «شاید محموله به یکی از کشورهای همسایه ما پست شده و سپس وارد ایران شده است» همچنین محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو نیز گفته است: «با فرض محال، اگر واکسن کنونی فایزر باشد، در جابه‌جایی قطعاً اثربخشی خود را از دست داده است.»
در این میان شرکت فایزر اعلام کرد که «تنها دولت‌ها و نهادها طرف قرارداد این شرکت هستند و فایزر هیچ توزیع کننده خصوصی در دنیا ندارد.» این یک نمونه از موضوع قاچاق واکسن در کشور ما است و بارها این موضوع در کشور مطرح و توسط مسئولان تکذیب شده است. روند کند واکسیناسیون عمومی و سوءاستفاده از سهمیه واکسن پاکبان‌ها، در جایی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که واردات واکسن کرونا در ایران شفاف نیست به این شایعات هر روز دامن می‌زند تا این که روز گذشته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از فروش واکسن کرونا با قیمت نجومی در بازار سیاه خبر داد.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست خود با تیتر «آغاز رسمی انتخابات سیزدهم» به بررسی ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و نوشت: فرآیند انتخابات ریاست جمهوری از امروز رسماً آغاز به کار می‌کند. زمان ثبت نام کاندیداها از امروز ۲۱ اردیبهشت ماه آغاز شده و صلاحیت‌ها در ادامه بررسی خواهد شد.
هنوز بسیاری از کسانی که بارها نامشان در رسانه‌ها به عنوان کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ مطرح شده به صورت رسمی اعلام نکرده‌اند که برای حضور در این انتخابات ثبت‌نام خواهند کرد یا خیر.
ثبت‌نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ از روز ۲۱ اردیبهشت آغاز خواهد شد و به مدت پنج روز تا ۲۵ اردیبهشت ادامه خواهد یافت. با این وجود تنها چند سیاستمدار و نظامی سرشناس برای حضور در این انتخابات به صورت رسمی اعلام آمادگی کرده‌اند.
هنوز تکلیف برخی سیاسیون مثل سید ابراهیم رئیسی، اسحاق جهانگیری، محمدجواد ظریف، علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی و علی‌اکبر صالحی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم به صورت رسمی مشخص نشده است و تا روز پایان ثبت‌نام باید منتظر ماند و دید کدام یک از بزرگان پا به عرصه رقابت‌ها خواهند گذاشت.
روزنامه شرق، در صفحه نخست خود با تیتر «وزارت کشور طبق قانون موجود عمل کند» به بررسی دستور حسن روحانی درباره مصوبه شورای نگهبان پرداخت و نوشت: سرانجام رئیس‌جمهوری به مصوبه شورای نگهبان واکنش نشان داد و به وزارت کشور دستور داد بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کنند. ثبت‌نام برای نامزدی در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری از امروز در ستاد انتخابات کشور در ساختمان وزارت کشور آغاز می‌شود. شورای نگهبان اما هفته گذشته مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن برای کاندیداهای ریاست دولت چارچوب خاصی را مشخص کرده بود. شورای نگهبان شرایط را این‌گونه تعیین کرده بود:
«۱. سن: ۴۰ تا ۷۵ سال
۲. حداقل دارای مدرک کارشناسی‌ارشد یا معادل آن
۳. سابقه تصدی حداقل چهارساله در سمت‌های مدیریتی
۴. وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر
فرماندهان نظامی با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند
۵. داشتن عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت کیفری».
با اعلام این شرایط، موجی از اعتراض‌ها بلند شد و بسیاری از فعالان سیاسی، حقوق‌دانان و کارشناسان به شورای نگهبان انتقاد کردند که این مصوبه مصداق قانون‌گذاری است که جزء اختیارات این شورا محسوب نمی‌شود. با این حال شورای نگهبان از مصوبه خود دفاع و اعلام کرد همانطور که در انتخابات چهار سال پیش تفسیر خود از «رجل سیاسی» را ابراز کرده، امسال نیز بر همان اساس این پنج شرط را تعیین کرده است.
همین شد که حسن روحانی در نامه‌ای به وزارت کشور، دستور دهد نه بر اساس مصوبه شورای نگهبان، بلکه طبق جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری عمل کنند. این معاونت در نامه‌ای و در هفت بند، تفسیر خود از مصوبه شورای نگهبان را بیان کرد و صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانون‌گذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفاً بر عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تأکید کرد در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.
این معاونت در نظریه خود آورده است: به موجب اجزای (۱ و ۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام صرفاً از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلأ و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری. معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین در جمع‌بندی نظریه خود، وزارت کشور را مکلف دانسته وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد. بر اساس همین تفسیر، روحانی به وزارت کشور دستور داد تا طبق این نظریه عمل کنند و متذکر شد الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی شود.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست خود با تیتر «پارلمان و معضل قانون نویسی» به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح تعالی جمعیت خانواده مجلس پرداخت و نوشت: نزدیک انتخابات است و انتقادها به شورای نگهبان دوباره اوج گرفته است. جدال حقوقی میان دولت و شورای نگهبان در پی اصلاح ابلاغیه سال ۹۶ شورای نگهبان رو به فزونی گذاشته اما در این میان مجلس یازدهم تلاش می‌کند بیش از آنکه حامی قانون و اجرای مر آن باشد از نهادی حمایت کند که ناظر بر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است و آخرین تجربه‌اش در این راستا، انتخاباتی بود که با مشارکتی حداقلی به تشکیل همین مجلس یازدهم انجامید.
مجلسی با اکثریت اصولگرا که ظاهراً رابطه‌ای را با شورای نگهبان تجربه می‌کند که حداقل در جریان مجلس دهم کمتر شاهدش بودیم اما این رابطه نزدیک هم سبب نشده طرح‌های جنجالی و بعضاً پر از ایراد نمایندگان مجلس یازدهم نزد ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان بی برو برگرد به تأیید برسند و این نهاد تلاش کرده نسبت به مصوبات مجلس، آنچه را که قانون بر عهده‌اش گذاشته به خوبی اجرا کند و مانع از تصویب طرح‌هایی شود که ایرادات ماهوی بسیار دارند.
یکی از این طرح‌ها، طرح تعالی و جمعیت خانواده بود؛ طرحی که با اتکا به اصل ۷۵ قانون اساسی در کمیسیونی مشترک به جای صحن علنی به تصویب رسید و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد ولی حالا با ابهامات و ایرادات پرشمار به پارلمان برگشته است. هادی طحان نظیف، جوان‌ترین حقوقدان شورای نگهبان که تا چند روز دیگر نخستین تجربه‌اش در فرآیند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز می‌کند، روز گذشته در جریان اظهاراتی که خبرگزاری جمهوری اسلامی آن را منتشر کرد به طرح تعالی جمعیت و خانواده مجلس پرداخت و با تأیید هدف نمایندگان از تهیه این طرح گفت: «هم‌اکنون دچار کاهش روند جمعیت هستیم؛ بنابراین اصل موضوع جمعیت یکی از مسائلی است که در کشور وفاقی روی آن وجود دارد از طرف دیگر در سیاست‌های کلی جمعیت هم که سال‌های گذشته توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد بر ضرورت آن تاکید شده است لذا نسبت به این موضوع باید اتفاقی رخ دهد که برخی اتفاقات نیاز به بستر قانونی دارد یعنی نیاز به برخی تسهیلات وجود دارد از این حیث تلاش این طرح بر این بوده است که به نحو جامعی تسهیلاتی را برای تشویق فرزندآوری در نظر بگیرد.» آنچه اما اوج اظهارات این حقوقدان شورای نگهبان بود نه اشاره‌اش به لزوم تهیه چنین طرحی بلکه مساله سبک و سیاق قانون‌نویسی در مجلس یازدهم بود.
روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با تیتر «تصمیم ایران برای غنی‌سازی ۶۰ درصدی آمریکا را به تکاپو انداخت» نوشت: روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» در گزارشی به بررسی گفت‌وگوهای وین پرداخته و نوشته گرچه ایران و آمریکا می‌گویند که در این گفت‌وگوها هدف مشترک بازگشت به تعهدات برجامی را دنبال می‌کنند اما اختلاف نظر عمیقی بر سر معنای این مسئله با یکدیگر دارند.
به نوشته این گزارش، ایرانی‌ها خواستار حفظ تجهیزات پیشرفته تولید سوخت هسته‌ای هستند که بعد از خروج ترامپ از برجام نصب کرده‌اند و همچنین می‌خواهند با سیستم مالی جهان فراتر از آنچه در توافق سال ۲۰۱۵ مشخص شد، ادغام شوند. از طرف دیگر، دولت بایدن می‌گوید که احیای توافق قدیمی تنها گامی به سوی هدف نهایی است و باید فوراً با توافقی که مسائل دیگر را پوشش می‌دهد، همراه شود. درخواستی که ایران آن را قویاً رد می‌کند.
بر اساس این گزارش، حالا همانطور که مذاکره‌کنندگان بار دیگر در وین جایی که دور جدید گفت‌وگوها روز جمعه آغاز شد، مشغول هستند، دولت بایدن خود را در نقطه تصمیم‌گیری مهمی می‌بیند. احیای توافق سال ۲۰۱۵ طبق گفته‌های مقام‌های اروپایی، ایرانی و آمریکایی قابل انجام است اما دستیابی به آنچه «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا توافق «طولانی‌تر و محکم‌تر» خوانده، چیزی که به ادعای این گزارش می‌تواند ایران را از انباشت مواد هسته‌ای برای چندین نسل بازدارد، آزمایش‌های موشکی آن را متوقف کند و به حمایت آن از تروریسم پایان می‌دهد، به نظر خیلی دور می‌رسد.
به نوشته نیویورک‌تایمز، این احتمالاً آسیب‌پذیری مهم سیاسی برای بایدن است که می‌داند بعد از نشست‌های سخت و طولانی در وین و جاهای دیگر نمی‌تواند به سادگی چیزی را تکرار کند که دولت اوباما شش سال پیش مذاکره کرد و در عین حال وعده‌های مبهمی درباره اینکه چیزی بسیار گسترده‌تر و بهتر ممکن است در پی آن وجود داشته باشد، بدهد.
نظر شما