به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اراضی مسلوب‌المنفعه که پیش از اصلاحات اراضی مشخص شده‌اند، آیا اعراض از مالکیت تلقی می‌شوند و مالک قطعی آن دولت است و یا اینکه صرف مسلوب‌المنفعه شدن به معنای دولتی شدن این اراضی نیست و چنانچه مالکان پس از انقلاب اقدام به احیای آن کنند مالکیت قبلی اعتبار دارد؟ نظریه زیر را صادر کرده است:
«اولاً، اراضی مسلوب‌المنفعه آن نوع از اراضی است که به دلیل بی‌آبی مفرط و دیگر دلایل خشک و بی‌حاصل تشخیص داده شده و در اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ مشمول تقسیم نشده است و به استناد ماده ۴۰ آئین‌نامه اصلاحات ارضی کمیسیون خاص مشترک مجلسین در اختیار مالکان قرار گرفت تا ظرف پنج سال برای آبادانی اقدام و گواهی عمران را از سازمان‌های ذی‌ربط دریافت کنند. با توجه به قانون تمدید مهلت‌های مقرر در ماده ۴۰ آئین‌نامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آئین‌نامه اصلاحات ارضی که در تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۴۹ به تصویب مجلس رسیده است، آخرین مهلت عمران تا پایان شهریور ۱۳۵۴ بوده است.
ثانیاً، صرف مسلوب‌المنفعه شدن این اراضی به معنای اعراض از مالکیت یا سلب مالکیت اشخاص نیست و باید با رعایت قوانین و مقررات حاکم نسبت به این اراضی رفتار شود.
ثالثاً، رأی شماره ۱۷۵ مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مواعد مقرر در ماده ۴۰ آئین‌نامه اصلاحات ارضی و تمدید مهلت آن را ملغی و بر این اساس بخشنامه سازمان امور اراضی که پس از انقضای این مواعد و عدم عمران ملک را در مالکیت وزارت کشاورزی دانسته است، ابطال کرده است؛ با لحاظ رأی یادشده و از آن‌جا که اراضی مسلوب‌المنفعه قبلاً دایر بوده و به جهات مذکور در بند صدرالذکر به صورت مسلوب‌المنفعه درآمده و طبق تعاریف پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان اراضی بایر تلقی و مشمول قوانین ناظر بر این قبیل اراضی از جمله لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ می‌شود بر این اساس و با توجه به ماده واحده حل مشکل اراضی بایر مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنانچه اراضی مسلوب‌المنفعه فوق‌الذکر از جمله با رعایت مقررات یادشده بلاعوض در اختیار دولت قرار نگرفته باشد، در صورت اعراض، بلاعوض در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در صورت عدم اعراض، وفق این ماده واحده مالکان ملزم به کشت یا فروش، احیا یا مزارعه زمین بایر خود هستند و چنانچه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ اقدام نکنند، وزارت کشاورزی (جهاد کشاورزی) رأساً یا توسط هیأت هفت نفر واگذاری زمین از طرف مالک برای کشاورزی و دامداری به قیمت عادله زمان تصویب این قانون اراضی را خواهد فروخت؛ مگر آن‌که وفق تبصره یک ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی مصوبه یادشده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران، این مدت تا یک سال دیگر تمدید شده باشد.»
به گزارش ایمنا، طبق عرف قضائی نظریات مشورتی دایره حقوقی الزام آور نیست.
نظر شما