به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی حجتی در صفحه توئیتر خود نوشت:
"مجلس ولایتمدار و نمایندگانی که خود را ولایی می‌دانند، مطلع باشند که بند ١٣ سیاست‌های کلی قضایی مصوب ١٣٨٢ مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأئید مقام معظم رهبری رسیده است، حرفه وکالت را در کنار قضاوت و کارشناسی در زمره امور قضائی، قرار داده نه زیر مجموعه امور اقتصادی."
نظر شما