به گزارش ایمنا، محمد شریعتمداری در تشریح جلسه روز یکشنبه این کمیسیون که به مناسبت روز کارگر برگزار شد با بیان اینکه قشر کارگر شهدای بسیاری را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است، تصریح کرد: در ایام اعمال تحریم‌ها حضور کارگران در کارخانجات باعث شد تا کمبودی در کشور احساس نشود و گران بودن اجناس نیز به ضعف در اداره نحوه توزیع آنها برمی‌گردد، همچنین این کارگران بودند که در ایام کرونا در واحدهای تولیدی و صنعتی پای کار ماندند.
وی یادآور شد: هم‌اکنون روزهای آخر فعالیت این دولت را می‌گذرانیم و اعتقاد داریم کارگران در تمام این ایام زحمات زیادی کشیدند اما ما نتوانستیم حق آنها را به طور کامل ادا کنیم و این واقعیتی غیرقابل انکار است.
شریعتمداری تصریح کرد: تلاش برای تفاهم کارگر، کارفرما و دولت در قالب سه‌جانبه‌گرایی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران، ثبت اسامی حدود یک میلیون نفر در سامانه وزارت تعاون جهت بهره‌مندی از بیمه بیکاری برای افراد بیکار شده در زمان شیوع کرونا و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از مهمترین اقداماتی بود که در یک سال گذشته انجام دادیم.
وی در ادامه به تشریح نحوه افزایش حقوق کارگران و لحاظ کمک هزینه مسکن برای این قشر پرداخت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: اصلاح قانون بیمه بیکاری و ساختار نظام تأمین اجتماعی از جمله مواردی است که در حال پیگیری آنها هستیم که لازم است متناسب با شرایط روز صورت گیرد در غیر این صورت سازمان تأمین اجتماعی که متعلق به نسل‌های آینده بوده رو به نابودی می‌رود.
شریعتمداری افزود: تأمین امنیت شغلی بانوان کارگر متقاضی استفاده از مرخصی زایمان از جمله مواردی است که منابع لازم برای آن باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین شود ضمن اینکه ما در این وزارتخانه باید به کارهای فرهنگی و اجتماعی بپردازیم نه اینکه درگیر تأمین منابع برای پرداخت حداقل مزد باشیم.
وی که در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان تشکل‌های کارگری مبنی بر اینکه چرا تبصره یک ماده ۷ در مورد قراردادهای موقت اجرا نشده گفت: در مورد تبصره یک ماده ۷، باید بگویم ۲۹ سال از تصویب این قانون می‌گذرد، این موضوع در شورایعالی کار نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت ضمن اینکه موضوع پیمانکاران که وزارتخانه‌های نیرو و نفت طرف حساب بسیاری از آنها هستند از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و تصمیم‌گیری در مورد آن بسیار سخت بود اما در نهایت در دولت تصویب شده و ابلاغ شد.
«مهدی عیسی‌زاده»، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاح قانون کار را در جهت تأمین منافع کارگران در دستورکار قرار داده است. همچنین بنا داریم در سال ۱۴۰۰ تلاش کنیم که اصلاحاتی را در قانون بازنشستگی کارگران که تاکنون مورد غفلت واقع شده اعمال کنیم.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مواردی که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد این است که به غیر از کارگرانی که به طور رسمی در بخش‌های مختلف فعالیت دارند تعدادی از کارگران به صورت زیرزمینی فعالیت کرده و از حقوق واقعی خود محروم هستند بنابراین ما تلاش می‌کنیم تا این افراد را نیز ساماندهی کنیم.
وی تصریح کرد: با پایان فعالیت دولت دوازدهم همکاری کمیسیون اجتماعی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تمام نشده و از آنها می‌خواهیم که در حوزه اصلاح قانون کار با ما همکاری کنند تا بتوانیم این مهم را با بررسی‌های کارشناسانه و عالمانه به نتیجه برسانیم، ضمن اینکه یک تیم ۴ نفره از منتخبان تشکل‌های کارگری نیز تشکیل می‌دهیم تا ما را در این مسیر یاری کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه توجه به تعاونی مصرف هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان از اهمیت بسزایی برخوردار است، یادآور شد: یکی از دغدغه‌هایی که باید در حوزه کارگری رفع کنیم این است که هر سال آنها برای دریافت عیدی سالانه خود با مشکلاتی مواجه هستند که باید در قالب چارچوبی قانونمند اصلاح شوند، همچنین کمیسیون اجتماعی قرار است در سال ۱۴۰۰ هفته‌ای دو روز را به نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در جهت اجرای قوانین اختصاص دهد.
عیسی‌زاده افزود: دستمزد منطقه‌ای و موضوع توانمندسازی از دیگر موضوعاتی است که مورد بررسی قرار خواهیم داد همچنین امنیت شغلی بانوان در زمان استفاده از مرخصی زایمان از دیگر مشکلات اساسی حوزه کارگری است که باید برای آن قانونی جامع تصویب کنیم چرا که توجه به این امر نقش مهمی در جهت افزایش جمعیت و تعالی خانواده دارد. از سوی دیگر موضوع ایجاد مهدکودک در بخش‌های مختلف را که قانون بر آن صراحت دارد پیگیری می‌کنیم تا به طور کامل عملیاتی شود.
حاتم شاکرمی معاون امور روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بخشی از مطالبات کارگران از طریق اصلاح قوانین محقق می‌شود، افزود: تعدادی از قوانین حوزه کار اعم از مشاغل سخت زیان‌آور، شوراها، مناطق آزاد ویژه و بیمه بیکاری باید متناسب با فرآیند جدید اشتغال، اصلاح شود.
وی اظهار کرد: قانون بیمه بیکاری دارای اشکالات اساسی است کما اینکه در مورد قراردادهای موقت محرومیت‌هایی برای کارگران وجود دارد همچنین زمان استفاده افزایش یافته که باید در قالب کاهش زمان و گسترش دامنه استفاده از آن اصلاح شود هرچند که ما با همکاری سازمان تأمین اجتماعی در حال تدوین اصلاحیه‌ای در این مورد هستیم.
معاون امور روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به تشریح مشکلات مزد منطقه‌ای پرداخت و تاکید کرد: روند کنونی نمی‌تواند مشوقی برای فعالیت در مناطق محروم باشد بنابراین در شورایعالی کار به توافق رسیدیم در این زمینه با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و با بهره‌مندی از نظرات دانشگاه‌ها، تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و صاحبنظران یک کار پژوهشی انجام دهیم.
شاکرمی تصریح کرد: قراردادهای موقت مورد تائید ماده ۷ قانون، همچنین دیوان عدالت اداری است اما نیاز به اصلاح دارد از سوی دیگر بحث عیدی کارگران براساس مصوبه سال ۷۴ تنها شامل مشمولان قانون کار می‌شود.
مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه هم اکنون طرحی برای اصلاح قانون تأمین اجتماعی در مجلس در حال بررسی است، افزود: احیای شورایعالی کار مهمترین بخش این طرح است ضمن اینکه می‌تواند به طور کامل عملیاتی باشد.
وی ادامه داد: سهم یا سرانه درمان مطالبه همیشگی جامعه کارگری و بیمه شدگان تأمین اجتماعی است و لازم است کارگران همچون سایر آحاد جامعه از بیمه پایه بهره‌مند باشند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به تشریح نحوه ارائه راهکار قانونی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت که قرار است این هفته با اختصاص سهام به این سازمان محقق شود.
سالاری یادآور شد: اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری بوده که تحقق آن ضروری است، همچنین بهره مندی بانوان کارگر از مزایای مرخصی زایمان ۹ ماهه که به تازگی براساس قانون جدید به یک سال افزایش یافته است نیازمند تدوین آئین‌نامه از سوی دولت دارد که تاکنون محقق نشده بنابراین دولت هزینه‌های این بخش را جزئی از بدهی‌های خود به این سازمان نمی‌داند.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی در حال توسعه پوشش درمانی بوده، یادآور شد: ما در شهرستان‌های فاقد بیمارستان ۱۰۰ درصد هزینه‌های افراد تحت پوشش این بیمه را پرداخت می‌کنیم ضمن اینکه پوشش بیمه‌ای این سازمان در بیمارستان‌های دولتی ۱۰۰ درصد رایگان است و شاید تاکنون بخشی از دانشگاه‌های علوم پزشکی آن را اعمال نکرده باشند که نیاز است وزارت بهداشت به این موضوع ورود پیدا کند. از سوی دیگر اگر بیمارستان‌های دولتی نگران این هستند که طبق روال قبل بیماران ۱۰ درصد حق درمان را نقدی پرداخت کرده و ۹۰ درصد با تأخیر توسط تأمین اجتماعی پرداخت می‌شد این اطمینان را می‌دهیم که ۲۰ درصد حق درمان را همان روز اول توسط این سازمان پرداخت کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: عدم امکان تجویز بیش از ۳ قلم دارو از سوی پزشکان برای افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی تابع ضوابط وزارت بهداشت است ضمن اینکه رفع این مشکل در صورتی امکانپذیر است که اطلاعات دقیقی در مورد آن ارائه شود.
سالاری در مورد اینکه چرا ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور ماهانه یا سالانه از کارفرما دریافت نشده و بعد از گذشت ۲۰ سال یکجا دریافت می‌شود، افزود: روش کنونی در پی رأی وحدت رویه به‌کار گرفته شده و قانون است بنابراین اگر اصلاح شود ما سالانه اخذ می‌کنیم هرچند مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که فرد بعد از گذشت ۲۰ سال به سوابق فعالیت خود در مرکزی استناد می‌کند که در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار می‌گرفته است و این کار باعث اعتراض کارفرمایان شده است بنابراین این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه حذف نمایندگان کارگری از هیأت‌های تشخیص صحت ندارد، افزود: بحث تفاهم نامه را که مطرح شده بررسی خواهیم کرد در مورد پرداخت بیمه بیکاری در زمان شیوع کرونا تنها در پرداخت آخرین لیست اسامی ارائه شده معطلی داشتیم که آن هم ناشی از ارائه شماره حساب‌های اشتباه یا شماره حساب غیر بوده است.
در این نشست تعدادی از نمایندگان تشکل‌های کارگری مطالباتی را مطرح کردند که به شرح زیر است:
ناکارآمد بودن قانون کار، وضعیت قراردادهای موقت براساس مصوبه سال ۷۲ که موانعی را ایجاد کرده است، ضرورت اصلاح قانون تأمین اجتماعی، پرداخت کمک هزینه مسکن و عیدی سالانه کارگران، مغایرت خصوصی‌سازی با اصل ۴۴ قانون اساسی که باعث افزایش بیکاری و تعطیلی کارگاه‌ها شده است، ضرورت اصلاح قانون شوراها، مشکلات ناشی از عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار، درخواست از کمیسیون اجتماعی برای برگزاری نشست تخصصی با کانون بازنشستگان، مغفول ماندن تعاونی‌ها در روند خصوصی سازی، ضرورت حذف پیمانکاران و سپردن کار به کارگران و پیشنهاد طرح جایگزینی تعاونی‌ها به جای پیمانکاران، درخواست برای تعیین معاون پارلمانی تشکل‌های کارگری، ضرورت اصلاح ترکیب شورایعالی و قانون تأمین اجتماعی و دادن امتیاز خاص به این سازمان، اصلاح ماده ۵ کارگران ساختمانی و بررسی دلیل حذف بیمه ۳۰۰ هزار کارگر در کشور، لزوم بررسی عدم اجرای مصوبه مجلس برای استفاده از مزایای ۹ ماه مرخصی زایمان توسط سازمان تأمین اجتماعی، اعتراض پزشکان نسبت به محدودیت تجویز بیش از ۳ قلم دارو برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی، به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران در پی شیوع کرونا، ضرورت بررسی مزد منطقه‌ای یا توافقی در جلسه تخصصی با حضور طرفین ذینفع، لزوم نظارت بر اجرای ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی و افزایش نظارت‌های میدانی مجلس در حوزه اجرای قانون کار، پیشنهاد برای پرداخت سالانه یا ماهانه ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارفرمایان، ملغی کردن تفاهم نامه سال ۷۳، نیاز به بررسی دلیل حذف نمایندگان کارگری از هیأت‌های تشخیص، ضرورت استانداردسازی کارگاه‌ها و کارخانجات فرسوده، بررسی علل عدم اجرای ماده ۷۸ برای ایجاد مهدکودک در تمام ارگان‌ها و شرکت‌ها و دلیل عدم اجرای مصوبه برای کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص و پیشنهادی برای در اولویت قرار دادن کارگران بخش‌های تولیدی، فروشگاه‌ها و مراکز درمانی جهت تزریق واکسن کرونا.
منبع: برنا
نظر شما