به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشت ایمان کرمی، کارشناس ارشد اقتصادی که در اختیار این رسانه قرار گرفته است: شاخص قیمت یا شاخص بها متغیری در اقتصاد است که تحولات قیمت را بر مبنای یک سال پایه نشان می‌دهد. شاخص قیمت به طرق گوناگون محاسبه می‌شود که با توجه به طریقه محاسبه آن می‌توان آن را به ۴ دسته شاخص بهای مصرف کننده، شاخص بهای تولید کننده، شاخص بهای خرده فروشی و شاخص بهای عمده فروشی تقسیم کرد.
جمع‌آوری قیمت خرده فروشی کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها برای محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی انجام می‌شود. شاخص بهای کالاها و خدمات مصارفی خانوارها (CPI) معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که به مصرف خانوارها می‌رسد و مهمترین ابزار اندازه‌گیری میزان تورم قیمت‌ها در اقتصاد کشور است.
این شاخص قیمت، کاربردهای گوناگونی از جمله در برآورد قدرت خرید پول کشور و معیار سنجش قدرت خرید، اندازه‌گیری روند درآمد و هزینه واقعی خانوارها، تعدیل مزد و حقوق‌ها، برآورد حساب‌های ملی و تبدیل حساب‌های ملی از قیمت جاری به قیمت ثابت دارد.
علاوه بر برنامه ریزان و محققان حوزه‌های اقتصادی، متخصصین حوزه‌های اجتماعی را نیز باید جز کاربران اصلی آمارهای تورم دانست زیرا افزایش تورم، اصلی‌ترین مسائل اجتماعی مانند فقر و بیکاری را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد. شاخص قیمت کل، میانگین موزونی از شاخص قیمت گروه‌های مختلف کالاها و خدمات است که موارد مصارف خانوارها قرار می‌گیرد. شاخص کل به صورت میانگین موزونی از کالاها و خدمات است که در مجموع ۴۵۵ قلم شامل ۳۰۸ قلم کالا و ۱۴۷ قلم خدمت می‌باشد.
در عصر حاضر، رفاه اجتماعی همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها و کشورها مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران بوده، به گونه‌ای که می‌کوشند تا با تدوین سیاست‌های مختلف در راستای افزایش رفاه اجتماعی گام‌های مؤثری بردارند. در کشور ما نیز دولت تلاش می‌کند از یکسو با اعمال سیاست‌هایی همچون پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند، برقراری نظام تأمین اجتماعی، بیمه‌های همگانی، ایجاد فرصت‌های شاغلی، اختصاص سبد معیشتی خانوارها و نیز از سوی دیگر با کنترل تورم و....، بستر افزایش رفاه اجتماعی و گاهی فقرا را فراهم کند.
برای محاسبه نرخ تورم باید به بخش‌های مختلف هزینه‌های سبد خانوار ضرایب اهمیت جداگانه‌ای اختصاص داد که در گزارش زیر مشاهده می‌کنید. بیشترین اهمیت بخش مسکن، خوراکی و آشامیدنی، حمل و نقل و بهداشت و درمان است.
میزان تورم کشور در بخش‌های مختلف. تورم نقطه به نقطه تا فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۴۹ درصد می‌باشد که یکی از بیشترین میزان تورم‌های سالانه ثبت شده در بخش اقتصاد ایران است.
گروه خوراکی و آشامیدنی رشد ۶۳ درصدی را به خود اختصاص داده و از گروه‌های پیشتاز در بالا بردن نرخ تورم است.
افزایش تورم در موج اول در سال ۱۳۸۷ را می‌توان حاصل افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور دانست. موج دوم تورم در سال‌های - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را باید به دور اول تحریم‌ها مرتبط دانست. گفتنی است از دهه ۱۳۸۰ تاکنون، نرخ تورم تک رقمی فقط طی دو سال پیاپی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در مناطق شهری و روستایی، ثبت شده است.
نرخ تورم روستایی طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ و نیز سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ از نرخ تورم شهری پیشی گرفته که به نظر می‌رسد به دلیل وابسته‌تر شدن روستاها به شهرها و افزایش شدت آن در شرایط تورمی خاص است. در هر صورت تأثیر تورم در سال‌های مذکور بر خانوارهای روستایی بیشتر بوده است.
در مناطق شهری، گروه "مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها" دارای بیشترین وزن بوده، در حالی که در مناطق روستایی گروه "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها" بیشترین وزن در سبد خانوار را به خود اختصاص داده است. از این رو می‌توان گفت هر گونه تغییر قیمت در این نرخ‌ها اثرات متفاوتی بر خانوارهای روستایی و شهری دارد.
افزایش هزینه‌های حمل و نقل به واسطه افزایش قیمت سوخت، افزایش قیمت قطعات خودرو و … (به طور غیر مستقیم) بر افزایش قیمت‌ها در مناطق روستایی اثر بیشتری دارد. افزایش تورم در سال‌های اخیر را باید حاصل ۴ عامل زیر دانست:
• افزایش حجم نقدینگی
• افزایش قیمت دلار
• افزایش تورم انتظاری که تورم کاذب را در پی داشته است.
• افزایی تقاضای یکباره برای برخی از اقلام مانند مرکبات، مواد شوینده و… به علت شیوع بیماری کرونا.
جمع بندی نهایی و پیشنهادات
بر اساس بررسی متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ رشد نقدینگی، پایه پولی، حجم صادرات و واردات، میزان تولید اقتصادی برآورد تورم ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ نیز متصور است این موضوع نشان از این می‌دهد که قدرت پول ملی یا قدرت خرید مردم نیز به همین اندازه کاهش خواهد یافت، حضور تورم اقتصادی همیشه در ساختار اقتصاد ایران وجود داشته و برخی از سال‌ها مانند ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شاهد تورم‌های تک رقمی هستیم، تحریم‌ها از یک سو و سیاست‌های غلط اقتصادی از طرف دیگر منجر به این پدید شوم اقتصادی شده است به راستی چه کسی می‌تواند این دور باطل تورم اقتصادی را به اتمام برساند؟
کاندیدها به زودی مشخص می‌شوند و فضای رقابت انتخاباتی نیز محیا می‌شود بر اساس وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی شخصی باید قدرت ریاست جمهوری را به عهده بگیرد که توان سامان دادن به این پدیده‌ها را داشته باشد، بتواند با روند خلق نقدینگی توسط سیستم بانکی و بدنه اقتصاد مقابله کند، نگاه کلان او به اقتصاد داخل باشد و منتظر یک منجی از کشورهای غربی یا شرقی نباشد هرچند که نیاز است روابط اقتصادی با کشورهای دیگر بهبود یابد اما مهم‌تر از آن وضعیت اقتصاد داخل کشور است که لازم است اقتصاد را به کشورهای دیگر دنیا گره نزند.
رشد نقدینگی در اقتصاد یک پدیده درون‌زا است، مهمترین کاری که در حال حاضر نیاز است رئیس جمهور آینده ایران انجام دهد در بخش ایجاد ثبات اقتصادی است نه با سیاست ارزپاشی و خالی کردن ذخایر کشور که در یکی دو سال میزان تورم ثابت بماند و سپس فنر رشد قیمت‌ها در رود، نه با منتشر کردن مداوم اوراق بدهی که همواره سطح بدهی دولت را افزایش دهد و بدهی خود را با انتشار مجدد اوراق بدهی تکمیل کند، واقعیت این است کسی که سکان اقتصاد ایران را به دست می‌گیرد در یک شرایط طوفانی این کار را انجام می‌دهد.
بنابراین بسیار کار دشواری است که بتواند این کشتی بزرگ اقتصاد را مجدد به مسیر خود برگرداند، مدت زیادی است که رشد اقتصادی کشور منفی است و برای به دست آوردن وضعیت اقتصادی بهتر در منطقه باید وضعیت تولید در سطح عمل و نه فقط حرف تغییر کند.
* این گزارش بر اساس آمار و اطلاعات سازمان کار و تعاون اجتماعی تهیه شده است.
نظر شما