مذاکره با دیوان عدالت برای رفع ابطال طرح معلمان تمام وقت

معاون توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام اینکه لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس اعلام وصول شده است، گفت: کل اعتبارات آموزش و پرورش برای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است، این رقم سال گذشته ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش ایمنا، علی الهیار ترکمن، در نشست خبری بزرگداشت هفته معلم، درباره وضعیت کمبود معلم برای دوره‌های تحصیلی مختلف، اظهار کرد: اطلاعات کمبود معلم را در اختیار سازمان اداری استخدامی قرار دادیم و بعد از گرفتن مجوز جذب و استخدام نیرو برای سال ۱۴۰۰، اطلاعات تکمیلی را اعلام می‌کنیم.

وی افزود: سال گذشته مصوبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره روش‌های جذب و تأمین نیرو دریافت کردیم که قرار شده کار مشترکی میان سازمان برنامه و بودجه، شورا و وزارتخانه صورت بگیرد و به مصوبه دولت تبدیل شود که در پی آن بتوانیم نیروی اداری را از نیروی آموزشی تفکیک کنیم که یکی از دستاوردهای مهم محسوب می‌شود.

الهیار درباره کمبود نیروی مشاور گفت: شیوه جذب نیروی مشاور مکانیزم‌هایی دارد و در دستور کار قرار دارد.

اعلام وصول رتبه‌بندی در مجلس

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به پیشینه اجرای رتبه بندی معلمان طی چندسال اخیر گفت: با توجه به الزام برنامه ششم توسعه اگر نمی‌توانستیم ضرایب قانون مدیریت خدمات کشوری را افزایش دهیم شاید سرنوشت لایحه رتبه بندی متفاوت از شکل فعلی آن می‌شد، از حداکثر ظرفیت‌ها از سال ۹۴ تا ۹۸ استفاده کردیم و در نهایت رتبه بندی را ارائه کردیم که به شکل کامل‌تری در قالب قانون اجرایی شود. رتبه بندی معلمان در مجلس اعلام وصول شده و در دست بررسی است.

معرفی فرهنگیان واجد شرایط به بانک‌ها برای دریافت وام مسکن

وی درباره آخرین وضعیت تأمین مسکن فرهنگیان اظهار کرد: تفاهم نامه تأمین مسکن را با وزارت راه و شهرسازی تا سال ۱۴۰۱ به طور جدی در دستورکار قرار دادیم. ثبت نامی از واجدین شرایط انجام شد و عمده ظرفیت مسکن‌ها در شهرهای جدید است.

الهیار ادامه داد: سال ۹۹ اولین سال اجرای قانون بود و ۴۳ هزار و ۵۰۰ واحد قطعی شد که ۲۵ هزار مورد به مرحله اجرایی سازی رسیده و فرهنگیان برای دریافت وام به بانک مسکن معرفی شد ند. مابقی نیز در دست پیگیری است. امیدواریم سال جاری شاهد واگذاری اولین مسکن‌ها به فرهنگیان باشیم. بر اساس اطلاعات ما و ثبت نام انجام شده ۱۷۰ هزار نفر از فرهنگیان فاقد مسکن بودند.

جذب نیروی جدید خریدخدمتی فعلاً ممنوع

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره طرح خرید خدمات آموزشی گفت: برخی معتقدند آموزش و پرورش کمبود نیرویش را از طریق خرید خدمات دنبال می‌کند در حالی که اینگونه نیست و روش‌های مختلفی برای تأمین نیرو وجود دارد. چندسال است که تعداد نیروی خرید خدمات را افزایش ندادیم و از سال ۹۶ به این سو به هیچ استانی اجازه ندادیم نیروی خرید خدمات جذب کند. ۳۵۰ هزار دانش‌آموز و ۱۶ هزار معلم در این طرح بودند که تعدادشان ثابت مانده است. هرچند اثرات این طرح در مناطق محروم بسیار خوب بوده است.

وی با بیان اینکه کل اعتبارات آموزش و پرورش برای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است گفت: این رقم سال گذشته ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است. سه هزینه عمده داریم نخست هزینه ارائه آموزش به مردم داریم. هزینه دوم نیز تأمین محتوا و روش‌های آموزش است و سوم؛ هزینه واحدهای آموزشی است. دو هزینه اول از طرف دولت تأمین می‌شود و در بخش سوم هم برخی کمک‌های داوطلبانه مردمی و غیره را شاهدیم.

مشکل معلمان دانشسرایی حل شد

الهیار درباره مشکل معلمان دانشسرایی و ابطال طرح معلمان تمام وقت در دیوان عدالت اداری گفت: درباره معلمان دانش‌سرایی با هماهنگی دیوان عدالت اداری و تفسیر حقوقی توانستیم مشکل دانشسرایی‌ها را حل کنیم. هفته جاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوط و نمایندگان معلمان دانشسرایی برگزار شد. قرار شد صندوق بازنشستگی پرونده‌ها را به جریان بیندازد.

هدف آموزش‌وپرورش از طرح معلم تمام وقت صرفاً رفع کمبود نیرو نبود

وی افزود: درباره طرح معلم تمام وقت نیز عمده هدف ما برقراری ۱۷.۵ درصد فوق‌ العاده ویژه بود. اگر معلم تمام وقت را اجرا هم نمی‌کردیم آن شش ساعت اضافه ساعت باید در قالب حق‌ التدریس پرداخت می‌شد. هدف ما این بود که باب برقراری پرداخت فوق‌ العاده ویژه را در آموزش و پرورش باز کنیم و پرداختی‌ها مستمر بوده و به جای ۹ ماه ۱۲ ماه پرداخت کنیم به نحوی که مشمول کسور بازنشستگی هم بشود.

وی افزود: صرفاً بحث رفع کمبود نیرو درباره این طرح، مطرح نبود. ما به مقدمه‌ای که قضات دیوان در هیئت عمومی بررسی کرده بودند نقدی داشتیم. جلسه‌ای برگزار و ادله خود را مطرح کردیم و گفتیم که تعیین فوق‌ العاده به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری برعهده دولت است و دولت تمام الزامات قانونی را رعایت کرده و مجوزهای لازم را گرفته است.

الهیار اضافه کرد: قرار شد کارگروه مشترکی تشکیل شود تا اگر دیوان به این قطعیت رسید که این ابطال کمتر از وجاهت قانونی برخوردار است شمول ماده ۹۱ قانون تأسیس دیوان را درخواست بدهند و مسئله را حل کنیم. از لحاظ مالی و نیروی انسانی برای ما مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

منبع: ایسنا

کد خبر 489689

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.