به گزارش خبرنگار ایمنا، سید ابراهیم امینی در جلسه امروز (سه شنبه) شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با اشاره به روز شوراها، اظهار کرد: اگرچه شوراها جایگاهی ۴۲ ساله در قانون اساسی ما دارد و فصل هفتم قانون اساسی با ۷ اصل از اصل یکصد تا یکصد و ششم به شوراها اختصاص یافته است، اما قدمت عملی و سابقه تشکیل شوراها به ۲۲ سال پیش برمی‌گردد. تا سال ۱۳۷۷ که نخستین دوره شوراها شروع به کار کرد، استفاده از این ظرفیت عظیم مغفول مانده بود و فرصتی ارزشمند برای نهادینه شدن جایگاه شوراها در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور از بین رفت.
وی افزود: در این دوره ۲۲ ساله، اختیارات شوراها میان نهادهای مختلف حاکمیتی تقسیم شد و پس از تشکیل شوراها بخش مهمی از قدرت و وقت شوراها برای بازپس‌گیری این اختیارات صرف شد. کارشکنی‌ها در این زمینه در حد اعلای خود بوده و به‌واسطه نبود نگاه عمیق و دلسوزانه به رفع مسائل جامعه و تفوق بخشی‌نگری بر نگاه جامع به تحولات کشور، تقریباً هیچ نهاد حاکمیتی حاضر به باز پس دادن اختیارات شوراها و کاهش قدرت خویش نیست. این دست اندازی به اختیارات شوراها در حدی است که امروزه حدود دو سوم اختیارات مصرح قانونی شوراها در ید نهادهای دیگر است.
نایب رئیس شورای شهر ادامه داد: در دوره بیش از سه سال و نیمه شوراهای پنجم هم، شاهد ارائه لوایح، طرح‌ها، آئین‌نامه و بخش‌نامه‌های متعددی بودیم که استقلال و حوزه اختیارات شوراها را هدف قرار داده و در حالی که شوراهای کل کشور و همچنین شورای عالی استان‌ها باید پیگیر طرح‌ها و لوایح مرتبط با شهرداری و شوراها از جمله مدیریت یکپارچه شهری در مجلس و قوه مجریه باشند، در این دوره به‌صورت روزانه مشغول دفاع از خود در مقابل تیرهای روانه شده از سوی دوست و دشمن بودند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا ادامه داد: علیرغم همه اینها و در حالی که عمر شورای پنجم شهر تهران با شرایط دشواری نظیر بحران بی‌سابقه مالی، دیون مانده از دوره‌های گذشته، کاهش شدید ارزش پول ملی و درآمدهای شهرداری‌های سراسر کشور همراه بود و شوراها و مدیریت شهری در یک سوم پایانی عمر خود با مسائل ویروس کرونا دست و پنجه نرم کردند، در شورای شهر پایتخت با کاهش هزینه‌های اضافی و افزایش انضباط مالی در حیطه‌های مختلف در کنار افزایش شفافیت و دقت در نظارت‌های مالی، توانستیم شهر را به‌نحوی مطلوب مدیریت کرده و همچنین فعالیت‌های عمرانی را علیرغم عدم همکاری نهادهای ذیربط تا جای ممکن پیش ببریم.
امینی افزود: از جمله اقدامات دیگر شورای دوره پنجم که در مصوبات این شورا نیز به خوبی جلوه‌گر است، اولویت دادن انسان بر خودرو و سازه است. در این دوره تمام تلاش خود را به کار بستیم تا شهر را برای شهروندان، آن هم از همه طبقات فرهنگی و اقتصادی و فارغ از جنسیت و ویژگی‌های مختلف جسمی و ذهنی آماده سازیم.
وی تصریح کرد: شاید یکی از دلایل بازتاب ناکافی اقدامات شورا و مدیریت شهری در این دوره نیز همین مسأله باشد که بخش مهمی از پروژه‌های عمرانی که در این چند سال به سرانجام رسیده یا در حال اجرا هستند، در مناطق کمتر برخوردار و در راستای کاهش فاصله مناطق مختلف شهر بوده و مع‌الأسف گویا تلاش برای حقوق افرادی که صدایی در جامعه ندارند و مناطق کمتر برخوردار شهر، بازتاب و بازخورد لازم را نیز ندارد.
رئیس کمیته حقوق شهروندی شورای شهر با اشاره به امکان پولی شدن بخشی از واکسیناسیون کرونا گفت: در روزهای اخیر همزمان با اوج گیری مجدد شیوع ویروس کرونا و مرگ روزانه صدها تن از هموطنانمان در این بلای بزرگ و جهانی، زمزمه‌هایی مبنی بر صدور مجوز واردات واکسن توسط بخش خصوصی و فروش آن به شهروندانی که از وضعیت مالی مناسب‌تری برخوردار هستند شنیده می‌شود.
وی ادامه داد: چنین موضوعی در صورتی که رنگ حقیقت پیدا کند، در کنار ابعاد ناپسند و وجهه زشتی که از کشورمان به عنوان تنها کشوری که واکسن کرونا، این نیاز ضروری بشر امروزین را به مردم خود فروخته است، به جهانیان مخابره می‌کند، مغایر اصول متعدد قانون اساسی کشور است.
نایب رئیس شورای شهر پایتخت افزود: امیدواریم متولیان امور با عدول از تصمیم خود، حتی در صورت واردات واکسن توسط بخش خصوصی، با خرید و پخش و تزریق رایگان آن، جان انسان‌ها را تجاری سازی نکنند و اجازه ندهند این بار در زمینه واکسن شاهد احتکار و اقدامات ناپسندی همانند آنچه در ماه‌های آغازین همه‌گیری کرونا در حوزه اقلام بهداشتی نظیر ماسک، الکل و دستکش مشاهده شد، باشیم.
نظر شما