به گزارش خبرنگار ایمنا، داده‌های مرکز آمار ایران از میزان هزینه‌های زندگی چنین نشان می‌دهد که کف هزینه زندگی در کلان‌شهری چون تهران برای هر خانوار حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه است؛ این آمار کف هزینه زندگی در ارزان‌ترین استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان را حدود ۶.۵ میلیون تومان و به طور متوسط در سطح کشور بیش از ۸ میلیون تومان نشان می‌دهد.
هزینه‌ها در حالی به چنین سطحی رسیده است که سطح دستمزدها به هیچ وجه پاسخگوی نیاز خانوارها نیست و در سطوح پایینی قرار دارد. البته هرچه هم می‌گذرد وضعیت معیشتی مردم، دشوارتر از سال گذشته می‌شود چون درآمدها همچنان ثابت و مخارج افزایش می‌یابد.
در سال‌های اخیر علاوه بر این که با بازگشت تحریم‌ها روبرو بوده‌ایم، از سویی با رشد لجام گسیخته نرخ تورم و از طرفی نیز کرونا، عاملی برای رکود بیشتر شده است که جمع همه این عوامل معنایی جز سقوط بخش بیشتری از جامعه به زیرخط فقر ندارد.
فقری که همان گونه که اشاره شد ناشی از عوامل متعدد چون رشد نرخ تورم، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار، بیکاری، عملکرد ضعیف مسئولان در مدیریت اقتصاد به همراه کاهش درآمدهای ارزی کشور است و چنین عواملی باعث شده تا سفره قشر ضعیف و کم درآمد جامعه روز به روز کوچک‌تر شود.
رقم خط فقر، متفاوت است
بر اساس پژوهش‌های انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای اسفندماه سال گذشته ۴۸٫۷ درصد بوده است؛ یعنی خانوارها ۴۸٫۷ درصد بیشتر از اسفند ۹۸ برای کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند در صورتی که درآمد بسیاری از خانوارها جوابگوی این تورم نبوده و فشار اقتصادی زیادی را متحمل شدند که نمایانگر گستره فقر در جامعه است.
حال سوال این است که وضعیت تورم و فقر در سال ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟ سئوالی که کارشناسان اقتصادی در پاسخ به آن می‌گویند احتمالاً تورم در سال ۱۴۰۰ کمتر از سال ۹۹ نخواهد بود. هرچند نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ ممکن است مثبت شود اما میزان این رشد بسیار است بنابراین به نظر نمی‌رسد سال ۱۴۰۰ خلق ثروت زیادی در اقتصاد کشور صورت بگیرد به این ترتیب به احتمال قوی فقر همچنان افزایش پیدا خواهد کرد و تعداد کسانی که زیرخط فقر هستند زیادتر می‌شود.
در این خصوص سعید یاری، کارشناس اقتصادی در رابطه با خط فقر در جامعه ایران به خبرنگار ایمنا می‌گوید: برای تعیین خط فقر نمی‌توان از عدد خاصی نام برد زیرا در کشوری قرار داریم که مخارج در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است بنابراین اگر در منطقه‌ای خط فقر ۱۰ میلیون تومان تخمین زده شود در منطقه‌ای دیگر ممکن است به ۴ میلیون تومان برسد چون مخارج هر شهری با شهر دیگر متفاوت است. از طرفی در یک شهر خاص هم نمی‌توان عدد ثابتی را برای همه شهروندان اعلام کرد زیرا این رقم بر اساس تحصیلات، شغل و موقعیت اجتماعی تغییر می‌کند.
خط فقر تا ۱۰ میلیون تومان می‌رسد
وی توضیح می‌دهد: به عنوان مثال خط فقر در کلان‌شهرها برای یک خانواده ۴ نفره که جزء قشر کارمند، کارگر و فرهنگی قرار دارند حدود ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود ولی با ارتقای شغلی عدد افزایش می‌یابد و تا ۲۰ میلیون تومان هم می‌رسد. اگر همین خانوارها در شهرهای کوچک‌تر باشند خط فقر برای آن‌ها از ۴ میلیون تومان شروع شده و تا ۱۰ میلیون تومان می‌رسد که این موضوع با عنوان شاخص زندگی تعریف می‌شود و قابلیت توجه زیادی دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: اما آنچه اهمیت دارد آن است که راهکارهایی مدبرانه برای کاهش خط فقر اجرا شود. ممکن است عده‌ای افزایش یارانه‌های دولتی را عامل کاهش خط فقر بدانند ولی این حمایت‌ها راهکار اصولی برای کاهش خط فقر نیست بلکه مدت زمانی اندک مرهمی بر زخم مردم می‌گذارد و جدای از آن که گاه باعث تورم هم می‌شود.
یاری خاطرنشان می‌کند: برخی نیز اشتغال‌زایی را به عنوان راهکاری برای کاهش خط فقر مطرح می‌کنند ولی طبق آمارهای منتشر شده در بیش از نیمی از خانواده‌هایی که زیرخط فقر قرار دارند حداقل یک نفر مشغول به کار است اما مشکلی که وجود دارد درآمد پایین این فرد شاغل است که درآمدش کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و موجب شده است که خانواده زیر خط فقر قرار بگیرد.
وی اظهار می‌کند: تا زمانی که از تولید داخل حمایت اساسی نشود نمی‌توان با خط فقر مقابله کرد زیرا تولید داخل به معنای اشتغال‌زایی و درآمدزایی بیشتر است. همان شعاری که سال‌هاست شنیده می‌شود اما قدمی واقعی برای اجرایی کردن آن برداشته نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: بدون شک در کشوری که تولیدات فراوان و باکیفیت باشد، نه تنها مشکل بیکاری حل می‌شود بلکه فراوانی کالا به کاهش نرخ‌ها و درنتیجه کاهش رشد فقر نیز می‌انجامد.
شرایط کارگران بسیار دشوار است
اما موضوعی که در رابطه با خط فقر بسیار محسوس است مرتبط با دستمزد قشر کارگر است این گونه که سبد معیشت آن‌ها را برای تعیین دستمزد در نظر می‌گیرند در حالی که خط فقر، اصلی‌ترین مؤلفه‌ی تعیین دستمزد در کشور است بنابراین چون دستمزد کارگران بر اساس شاخص‌های صحیح تعریف نمی‌شود هر ساله از قدرت خریدشان کاسته می‌شود و به سمت فقیر شدن پیش می‌روند.
اصغر رهنما، نماینده کارگری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که قیمت‌های اجناس هر ماه تفاوت فاحشی با ماه قبل و حتی هفته قبل دارد اما تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ سبد معیشت است؛ قابل تأمل است زمانی که نمی‌توان نرخ کالاها در یک ماه آینده را پیش‌بینی کرد پس چگونه وضعیت ۱۲ ماه پیش رو پیش‌بینی می‌شود و دستمزدها تعیین شود؟
وی تصریح می‌کند: بنابراین بهتر است به جای در نظر گرفتن سبد معیشت، خط فقر برای تعیین دستمزدها در نظر گرفته شود. چگونه کارگری که دستمزد کمتر از ۴ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کند می‌تواند در برابر خط فقری که ۹ میلیون اعلام می‌شود دوام آورد؟ با توجه به این که بانک مرکزی نرخ تورم را ۴۱ درصد اعلام کرده است آیا چنین مبلغی می‌تواند در برابر تورم ۴۱ درصدی خود را نشان دهد؟
به گفته این فعال کارگری قطعاً دستمزد کارگران با دخل و خرجشان، همخوان نیست و لازم است راهکارهایی واقعی برای حل این مشکل ارائه و اجرا شود؛ اینچنین که قدرت خرید این افراد بالاتر رود و قیمت‌ها کنترل شود و چندین مرتبه اجازه افزایش نرخ کالاهای اساسی در یک سال صادر نشود مگر در طول سال چند بار دستمزد کارگر افزایش می‌یابد که به دفعات قیمت کالاها بالا می‌رود؟
رهنما ادامه می‌دهد: نباید به کرات مجوز افزایش قیمت‌ها در طول سال صادر شود یا شورای عالی کار از سوی دولت مجوزی دریافت کند که در زمان‌های بحرانی، دستمزدها هم همراه با گران شدن اجناس، افزایش یابد در غیر این صورت تورم همچنان افزایش می‌یابد و خط فقر بالاتر می‌رود و روز به روز تعداد بیشتری به زیر خط فقر خواهند رفت.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما