به گزارش خبرنگار ایمنا، در نخستین روزهای فروردین ماه ۱۴۰۰ بود که اظهارات رئیس شورای رقابت، مبنی بر افزایش قیمت خودرو با واکنش بازار، مردم و مسئولان روبرو شد. این واکنشها تا جایی پیش رفت که شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو عقبنشینی و اعلام کرد که فعلاً این شورا برای دستورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته است. از این رو جای نگرانی نیست با این توضیح که تلاطم و نوسانات ارزی به علاوه بالا بودن میزان تورم، در سال گذشته موجب شد که شورای رقابت با در نظر گرفتن سه ماه تورم، بخشی را در دستورالعمل قیمتهای خودرو لحاظ کند که دو دوره سه ماهه این کار انجام شد اما با توجه به آرامش نرخ ارز و ثبات در بازار، تورم بخشی سه ماه آخر سال محاسبه نشد. اکنون نیز تا قبل از اعلام رسمی تورم توسط بانک مرکزی، اقدامی نخواهد شد.
به غیر از این عامل، کاهش نرخ ارز و برگشت دلار به کانال ۲۴ هزار تومان، مسائل و تحولات سیاست خارجی و افزایش امیدواری به نتایج نشستها و مذاکرات وین، افزایش احتمال آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در سایر کشورها و کاهش سفتهبازی در بازار ارز و مهمتر از همه انتظار برای انتخابات ریاست جمهوری کشور از جمله دلایل کاهش نرخ و در عین حال رکود بازار خودرو بشمار میروند.
یکی از عوامل مؤثر در قیمت خودرو نرخ ارز است. با کاهش قیمت ارز هزینه تولید خودروسازها کاهش مییابد که این امر در سودآوری بنگاههای خودروساز تأثیر مثبت میگذارد. با توجه به اتفاقهای مثبت سیاسی که در هفتههای اخیر افتاده است، قیمت ارز به آن واکنش مثبت نشان داده و اندکی کاهش پیدا کرده است که این امر در کوتاه مدت میتواند عرضه در بازار خودرو را افزایش داده و قیمت خودرو را کاهش دهد. با افزایش نرخ ارز، تعرفه گمرک نیز تغییر میکند و شرکتهای خودروساز برای واردات مواد اولیه یا قطعات مختلف، باید مبلغ بیشتری پرداخت کنند که این امر هزینههای تولید کننده را بالا میبرد و میتواند قیمت خودرو را افزایش دهد.
در اقتصاد مفهومی به نام چسبندگی قیمت وجود دارد که به این معنا است که قیمت کالا تمایل بیشتری نسبت به افزایش قیمت و تمایل کمتری نسبت به کاهش آن دارد؛ به عنوان مثال اگر در صورت بروز یک شوک اقتصادی مانند افزایش ناگهانی قیمت دلار، قیمت خودرو افزایش یابد، پس از خنثی شدن شوک و کاهش مجدد قیمت دلار، قیمت خودرو تمایل چندانی به کاهش ندارد و تنها ممکن است مقدار کمی کاهش پیدا کند.
یکی از عواملی که موجب افزایش قیمت در بازار خودرو شده است، قیمت گذاری دستوری خودرو است. قیمت گذاری دستوری خودرو، اختلاف قیمت زیادی بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد میکند که این عامل در بازار انگیزه سفته بازی ایجاد خواهد کرد و به افزایش قیمت خودرو دامن میزند.
برای بررسی عملکرد کلی دولت تدبیر و امید در بازار خودرو (بررسی قیمتی) نگاهی به قیمت خودروهای داخلی در سال ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ میاندازیم.
نام خودرو |
قیمت بازار در سال ۹۲ (تومان) |
قیمت بازار در سال ۱۴۰۰ (تومان) |
سمند ال ایکس | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس (ELX) | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ (EX) | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ (EX) | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکود شدید در بازار خودرو
بنا بر گفته مسئولان و کارشناسان بازار خودرو در فروردین، تقاضای کاذب به کمترین میزان خود رسید و فقط خریداران واقعی دست به معامله زدند و در روزهای آینده هم اگر نرخ ارز به هر دلیل روند کاهشی در پیش بگیرد یا عرضه خودروسازان افزایش یابد، میتوان انتظار داشت که نرخ خودرو کاهش بیشتری یابد. از طرفی همه فعالان این بازار منتظر دو اتفاق هستند، نخست این که وضعیت تعامل بینالمللی ایران چه میشود؟ و دیگر این که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار گرفتهایم و اغلب در انتظار تعیین تکلیف این مهم نیز هستند.
بر این اساس تا زمانی که این دو مورد تعیین تکلیف نشود وضعیت بازار، تغییر چندانی نخواهد داشت. شرایط بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ متفاوت از ماههای قبل نخواهد بود و قیمتها همچنان از نرخ ارز تبعیت خواهند کرد.
در این باره علیرضا قندی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار میکند: از سال گذشته قرار بود که هر ۳ ماه یکبار قیمت کارخانهای خودرو افزایش یابد اما به دلیل تفاوت نرخ کارخانه و بازار ۶ ماه پایان سال موافقتی با افزایش نرخ نشد.
وی ادامه میدهد: از ۱۴ فروردینماه سال جاری با توجه به اعلام شورای رقابت، قرار بر افزایش ۳۰ درصدی نرخ خودرو در کارخانه شد که به دنبال آن قیمت خودروهای سایپا افزایش ۵ تا ۱۰ میلیونی و ایرانخودرو ۱۰ تا ۱۵ میلیون افزایش قیمت در بازار را تجربه کرد اما رئیس شورای رقابت پس از وقوع اتفاقات اخیر، مجدداً اعلام کرد که فعلاً تصمیم قطعی برای تغییر نرخها گرفته نشده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به کاهش بسیار نامحسوس قیمتها تصریح میکند: در حال حاضر با وجود محدودیتهای کرونایی، بازار در رکود شدیدی به سر میبرد و خرید و فروش بسیار کمی انجام میگیرد.
قندی در رابطه با تأثیر انتخابات ریاست جمهوری بر بازار خاطرنشان میکند: انتخابات تأثیر چندانی بر این بازار ندارد آنچه بازار خودرو را تا حدودی متحول میکند نرخ ارز است و نرخ ارز هم وابسته به رفع تحریمها و بازگشت برجام است. به طوری که با وقوع این رخداد، ارز کاهشی و از قیمت خودرو نیز کاسته میشود.
وی یادآور میشود: البته زمانی که سخن از ارزان شدن خودرو است نه به آن معنا که نرخها به مانند گذشته میشود بلکه درصدی اندک، از میزان قیمتها کم میشود.
بازار خودرو وابسته به سیاستهای دولتمردان
رضا ناطقی، فعال بازار خودرو در این باره به خبرنگار ایمنا میگوید: قطعاً دولت فعلی در این هفتههای پایانی خود به دنبال گرانتر کردن خودرو نخواهد بود و البته ارزانتر هم نخواهد شد بلکه بر همین روند فعلی پیش میرود تا دولت سیزدهم بر سرکار آید.
وی معتقد است: شرایط بازار خودرو در نیمه نخست امسال بر همین روال و در نیمه دوم هم بستگی به سیاستهای دولت جدید دارد تا زمانی که سیاست دولت بر افزایش تولید قرار نگیرد نمیتوان انتظاری برای کاهش قیمتها داشت.
این فعال بازار خودرو ادامه میدهد: اگر چه نرخ ارز تأثیر بسیار مستقیمی بر قیمت کالاهایی چون خودرو دارد اما زمانی که یک کالا فراوان باشد، ارزانتر به دست مشتری میرسد بنابراین با تقویت بار مالی خودروسازان، برای تولید بیشتر و عرضه به موقع خودرو میتوان شرایط بازار آن را بهبود بخشید.
ناطقی اظهار میکند: به عبارتی تحول در بازار خودرو کشور، نیازمند گسترش و ارتقای صنعت خودروسازی است و این موضوع هم به سیاستگذاریهای دولتمردان و تحولات بازار ارز بازمیگردد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما