به گزارش ایمنا به نقل از بانک مرکزی، شیوا راوشی به تشریح آخرین وضعیت تأمین و تخصیص ارز کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی پرداخت و اظهار کرد: واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در سه سال گذشته دقیقاً مطابق با تکالیف ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شده است و این موید آن است که علیرغم فشارهای وارده این موضوع مدیریت و کنترل شده است.
وی با تاکید بر اینکه تحقق درآمد ارزی مقدم بر تأمین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، افزود: بانک مرکزی منبع تولید ارز نیست و وظیفه مدیریت و کنترل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کشور پس از وصول آنها را به عهده دارد.
مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی ادامه داد: ظرفیت صادراتی کشور شامل نفت، پتروشیمی، فولاد و تمام کالاهایی که در کشور قابلیت صادرات دارند، توسط صادرکنندگان و تولیدکنندگان با مدیریت وزارتخانه‌های ذی ربط محقق و منجر به تولید ارز می‌شود.
راوشی تصریح کرد: پس از وصول این ارزها، نقش بانک مرکزی که مدیریت ارزهای حاصل از صادرات کشور به منظور واردات کالاهای موردنیاز است، آغاز می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در سه سال گذشته تحریم‌ها موجب تأخیر در صادرات و وصول درآمدها شده است گفت: این تأخیر زمانی به واسطه تحریم در سه سال گذشته به وضوح دیده شده اما با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها فرآیند واردات کالاهای اساسی به کشور مدیریت شده است.
مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی افزود: وقتی روند وصول درآمدها کند شود، طبیعتاً روند تخصیص ارز واردات نیز کند می‌شود اما مشخصاً در اسفند و فروردین ماه گذشته این اتفاق رخ نداده است.
راوشی با اشاره به اینکه روند تخصیص ارزهای تکلیف شده یک‌باره نیست و به تدریج صورت می‌گیرد، تاکید کرد: بانک مرکزی به دلیل اینکه روند واردات کالاهای اساسی به کشور متوقف نشود تخصیص سهمیه ارز واردات سال ۱۴۰۰ این کالاها را از ابتدای اسفند سال گذشته آغاز کرده و این روند در فروردین ماه نیز ادامه داشته و طی این دو ماه ۱.۴ میلیارد دلار از سهمیه سال ۱۴۰۰ این کالاها تخصیص و بیش از ۹۰۰ میلیون دلار آن تأمین شده است.
وی افزود: تأمین ارز به این معنی است که این میزان ارز توسط واردکنندگان خریداری و دستور پرداخت آن از حساب‌های فروشندگان نیز صادر شده است.
مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه مراقبت از موجودی کالا در کشور و مدیریت آن وظیفه وزارتخانه هاست، خاطرنشان کرد: برخی مواقع علیرغم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، کالایی کم و کالایی به وفور در کشور وجود دارد.
راوشی ادامه داد: بانک مرکزی بر اساس تکالیف مشخص نسبت به تخصیص ارز کالاهای اساسی اقدام و این موضوع را در ابتدای ماه به وزارتخانه‌های متولی اعلام می‌کند، وزارتخانه‌های متولی باید اولویت‌ها را رعایت و وضعیت کالاها را رصد کنند و به طور مثال کالایی که در حال نزدیک شدن به گمرک است و یا کالایی که تخلیه شده یا روی کشتی قرار دارد و ممکن است مشمول هزینه‌های جانبی شود در اولویت قرار دهند.
وی همچنین به تشریح مکانیزم اعتباری برای واردات کالا به کشور پرداخت و گفت: بخش دیگر همکاری بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز، استفاده از مکانیزم اعتباری است. در این فرایند واردکنندگان بزرگی که در این سال‌ها ضمن تعامل با فروشندگان خارجی ثابت کرده‌اند که امکان دریافت اسناد حمل و ترخیص کالا در زمان کوتاه با تعهد پرداخت را دارند می‌توانند با هماهنگی وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی نسبت به واردات کالاها اقدام کنند و با محاسبه‌ای که از پیش بینی درآمدها وجود دارد ارز آن ظرف سه ماه پرداخت می‌شود؛ به این ترتیب کشور با کمبود و محدودیت کالا مواجه نمی‌شود.
نظر شما