به گزارش خبرنگار ایمنا، چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پژوهشی را با عنوان «پایش سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در بهار ۹۹» منتشر کرد که نتایج این پژوهش بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی بود.
پس از انتشار داده‌های این پژوهش و اعلام این موضوع که بعضی از استان‌های بزرگ کشور از نظر فعالان اقتصادی پایین‌ترین حد از امنیت سرمایه‌گذاری را برخوردار هستند، مسئولان این چند استان واکنش نشان داده و به دلیل آنکه پژوهش بر مبنای اظهارات فعالان اقتصادی بود آن را فاقد ارزش دانستند.
به هر روی استان اصفهان که یکی از قطب‌های سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شود، در اغلب نتایج پژوهش رتبه‌های آخر را داشت که شاید بتوان آن را زنگ خطری برای حضور سرمایه‌گذاران در این استان که قدمتی دیرین در جذب سرمایه‌گذاران داشته و از امنیت قابل توجهی برای کسب و کارها برخوردار بوده، دانست. واکاوی این پژوهش و آنچه مربوط به اصفهان می‌شود می‌توان نقشه راهی برای بهار ۱۴۰۰ و در ادامه فعالیت اقتصادی در تمام سال جاری باشد.
اصفهان از آخر، سومین استان
ایمان کرمی، کارشناس ارشد اقتصاد در تشریح این پژوهش می‌گوید: اگر بخواهیم وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد را ارزیابی کنیم، باید بدانیم که ارزیابی امنیت صرفاً مربوط به میزان سرقت از کسب و کار نمی‌شود بلکه ابعاد دیگری را نیز در خود جای می‌دهد. در این پژوهش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین صفر تا ۱۰ تعریف شده و هرچه به ۱۰ نزدیک می‌شود، بدترین وضعیت را گزارش می‌دهد. در این پژوهش از شش هزار و ۸۸۴ فعال اقتصادی نظرسنجی شده و داده‌های آن به تفکیک ۳۱ استان کشور، ۳۸ مؤلفه، هفت نماگر و ۹ حوزه کسب و کار برآورد شده است.
وی ادامه می‌دهد: بر این اساس شاخص سرمایه گذاری ایران در بهار ۱۳۹۹، حدود ۶.۱۶ از ۱۰ شده است در حالی که این شاخص در زمستان ۹۸ حدود ۵.۸ بود بنابراین اوضاع اقتصادی کشور در بهار ۹۹ از دید فعالان اقتصادی بدتر شده است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: عملکرد دولت در سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، اختلال در کسب و کار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی و حمایت و همراهی مقامات استانی برای داوطلبان سرمایه‌گذاری یکی از موارد مهمی است که در این پژوهش به آن توجه شده است. تعریف و تضمین حقوق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان، ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، دیگر نماگرهای این پژوهش است.
وی اضافه می‌کند: بر اساس گفته فعالان اقتصادی، بیشترین بخش در میان نماگرها که موجب نارضایتی این افراد شده، وعده و وعیدهای مسئولان ملی از جمله دولت و وزارتخانه‌هاست که عدد ۸.۴۸ از ۱۰ را به خود اختصاص داده است وعده‌هایی که گاهی بدون بررسی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود داده می‌شود به عنوان بزرگترین عامل در ناامنی سرمایه گذاری شناخته شده و پس از آن نیز وعده‌های مسئولان محلی و استانی که عددی حدود ۸.۳ را به خود اختصاص داده است، دومین عامل محسوب می‌شود.
کرمی می‌گوید: امنیت و پایش سرمایه‌گذاری اقتصادی با وعده‌ها، قول‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در سطح ملی و استانی دچار خدشه شده که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. پس از این مورد، جایگاه سوم به اعمال نفوذ و تبانی در معاملات اختصاص یافته که باید در این زمینه نیز تلاش زیادی شود. نکته حائز اهمیت این است که میزان اختلال ناشی از تحریم‌ها نسبت به گذشته کمتر شده است که نشان می‌دهد فعالان اقتصادی خود را در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر دانسته‌اند.
کاهش نگرانی از سرقت پول و قاچاق
وی می‌افزاید: مناسب‌ترین مؤلفه‌های سرمایه گذاری در بهار سال گذشته از دید فعالان اقتصادی نیز، کنترل رواج توزیع کالای قاچاق، جلوگیری از سرقت پول، کالا و تجهیزات و کاهش استفاده غیرمجاز از نام و نشان تجاری و مالکیت معنوی است که نشان می‌دهد اقدامات خوب نهادهای نظارتی منجر به بهبود شرایط سرمایه‌گذاری شده است. در گذشته خالی کردن کارتهای بانکی و خطراتی مانند فیشینگ امنیت سرمایه‌گذاری‌ها را تهدید می‌کرد که با فرایندهایی که بانک مرکزی در بخش سرقت مالی انجام داده، شاهد رضایت‌بخشی خوبی در این زمینه هستیم.
کرمی می‌گوید: سه استان تهران البرز و اصفهان سه رتبه آخر را در این پژوهش به خود اختصاص داده و به عنوان نامناسب‌ترین استان‌ها شناخته می‌شوند، این در حالی است که اصفهان در سال ۹۸ از لحاظ شاخص امنیت کسب و کار در میان سه استان پایین قرار نداشت؛ در مقابل نیز استان‌های یزد خراسان جنوبی و گلستان مناسب‌ترین وضعیت را کسب کرده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: این پژوهش ۹ حوزه فعالیت اقتصادی را در بر می‌گیرد که مناسب‌ترین حوزه هتل‌داری، رستوران و تهیه و توزیع غذا شناخته شده که دلیل آن می‌تواند نیاز به سرمایه اولیه زیاد باشد که همین امر باعث شده کمتر دچار آسیب شوند؛ هر چند که تبعات کرونا این مشاغل را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. مشاغل مربوط به ارتباطات، حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی نیز در نامناسب‌ترین وضعیت قرار دارد که رقابتی بودن بازار و ورود شرکت‌های بزرگ‌تر می‌تواند عامل تهدید در این زمینه باشد.
پس از این تعاریف و واکاوی نتایج پژوهش می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا شهر اصفهان که بیش از نیمی از جمعیت استان را در خود جا داده است، محیطی امن برای سرمایه‌گذاران است یا فعالان اقتصادی از محیط کسب و کار در این شهر فراری‌اند؟
امنیت بیشتر با ارتباط بیشتر بخش خصوصی و مدیران
کوروش خسروی، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان معتقد است: عموماً نمی‌توانیم بگوییم امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌ها یک کشور تفاوت معنی‌داری دارد چون تابع سیاست‌های کلان کشور مانند تأمین اجتماعی، سیاست‌های مالیاتی، قراردادهای خارجی و تعرفه‌های گمرکی است که در مرکز برای کل کشور تصویب می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: حال این که چرا بر اساس این پژوهش در بعضی استان‌ها این حس امنیت بالاتر و در بعضی دیگر پایین‌تر است به دلیل آن است که در این سنجش نوع نگاه افراد نسبت به فضای اقتصادی مدنظر بوده است؛ فعالان اقتصادی در یک استانی مانند اصفهان به شرایط موجود مشکوک بوده و حس نگرانی دارند و در یک استان دیگر که کوچک‌تر است شرایط بهتری را بر زبان آورده‌اند.
خسروی می‌گوید: دلیل این امر شاید آن است که فعالان اقتصادی هرچه سابقه‌دارتر و باتجربه بوده و فعالیت گسترده‌تری دارند، نگرانی آن‌ها از آینده و امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر است. در واقع این پژوهش می‌گوید که حس فعالان اقتصادی نسبت به امنیت اقتصادی کشور چیست بنابراین هرچه به سمت استان‌هایی که سابقه فعالیت اقتصادی بیشتر و فعالان کارآزموده‌تری دارند، برویم، نگرانی بیشتری را شاهد خواهیم بود چون این افراد بیشتر شکست را تجربه کرده‌اند و به همین دلیل حس نگرانی بیشتری دارند.
خسروی درخصوص راهکار برون رفت از این موضوع و افزایش حس امنیت میان فعالان اقتصادی، می‌افزاید: اگر این تحلیل را بپذیریم، برای رفع این نگرانی و ایجاد حس امنیت بالاتر در اقتصاد کشور به ویژه در استان‌های بزرگ مهم‌ترین کاری که می‌توان کرد این است که فضاهای گفت‌وگو، همکاری و مراوده بین مدیریت استان به عنوان نماینده دولت و مدیریت‌های محلی که همان مدیریت شهری است با بخش خصوصی گسترش یابد.
وی معتقد است: هرچه این گفت‌وگوها بیشتر شود، حس امنیت هم بیشتر خواهد بود و زمانی می‌توانیم به حس امنیت بالاتری برسیم که فعالان اقتصادی مدیران محلی و دولتی را بیشتر همراه خود ببینند و بدانند به دنبال رفع معضلات هستند اما اگر این حس القا شود که حمایت‌ها کمتر بوده و ادبیات گفت‌وگو میان مدیران و بخش خصوصی کمتر است، امنیت نیز کاهش می‌یابد. با این رویکرد سعی شده در وسعت مدیریت محلی اصفهان فاصله با بخش خصوصی کاهش یابد تا شاهد امنیت سرمایه‌گذاری بیشتری باشیم.
منابع شهرداری و کمک به ارتقای محیط کسب و کار
بخش خصوصی از نبود حمایت‌ها بیم دارد و مدیریت‌های محلی می‌توانند این هراس را با بعضی سیاسیت‌ها کاهش دهند؛ مهنازالسادات مصطفوی، کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار معتقد است: مدیریت شهری منابع زیادی در اختیار دارد که می‌تواند در زمینه افزایش رغبت سرمایه‌گذاران به فعالیت اقتصادی فرهنگ‌سازی کرده و در مسیر توانمندسازی نیز گام بردارد. با افزایش فرصت گردشگری، توسعه توان نوآوری و خلاقیت‌های شهری، گسترش برنامه‌های کارآفرینی شهری و افزایش ظرفیت حضور نیروهای محلی می‌توان امنیت سرمایه‌گذاری را در شهر افزایش داد همچنین در بحث حاکمیتی نیز باید مقررات‌زدایی و اصلاحات نهایی و قانونی مورد توجه باشد تا با کاهش بروکراسی امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر شود. افزایش سطح مشارکت زنان در بالا رفتن توسعه اقتصاد محلی نیز بسیار اثرگذار است.
وی می‌افزاید: همچنین در بخش‌هایی از استان که نیاز به نوسازی و بهسازی است، می‌توان اقدام به محرومیت‌زدایی کرد؛ زیرساخت شهری باید برای ارتقای کیفیت محیطی به منظور افزایش جذابیت ورود سرمایه‌گذاران و ایجاد ارتقای سطح رقابت‌پذیری مورد توجه باشد. یکی از معضلات شهرها، بافت‌های ناکارآمد و فرسوده است بنابراین بخش‌هایی از شهر که به واسطه اتخاذ سیاست‌های خاص بلااستفاده مانده‌اند می‌توانند با ورود کسب و کارها رونق پیدا کنند
این کارشناس حوزه کسب و کار می‌گوید: کسب و کارهای نوپا نیاز ندارند که از ابتدای کار در مرکز شهر حضور داشته باشند و می‌توان با ایجاد شرایط مناسب در مناطق حاشیه‌ای زمینه حضور این کسب و کارها را در شهر فراهم کرد؛ از سوی دیگر این دیدگاه وجود دارد که شغل‌ها در حاشیه شهر توسعه نمی‌یابند بنابراین کمک به رونق کسب و کارها در مناطق حاشیه‌ای می‌تواند سبب دور شدن آن مناطق از حاشیه‌ای بودن و تبعات آن باشد.
از آنجایی که مشاغل خرد می‌توانند با سیاستگذاری‌های بهتر از سوی مدیریت‌های شهری با امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند، مصطفوی می‌گوید: در کشور ما که عوامل فناوری ضعیف است، تصمیمات تا حد زیادی به فرهنگ و نگرش مدیران وابستگی دارد و بر اساس گفته فعالان اقتصادی امنیت سرمایه‌گذاری در اکثر استان‌های بزرگ پایین است، نزدیک‌ترین چیزی که بتوان از طریق آن به امنیت سرمایه‌گذاری دست پیدا کرد، مشوق‌هایی است که شهرداری می‌تواند برای حضور فعالان اقتصادی تخصیص دهد تا با ایجاد زیرساخت‌های لازم، میان سرمایه‌گذاران امید ایجاد شود. همچنین نمونه‌های کوچکی از تدوین استراتژی توسعه اقتصادی در مقیاس شهری نیز در تهران آغاز شده که رضایت‌بخش بوده که می‌تواند الگوی سایر شهرهای کشور باشد.
صاحبان کسب و کار مدیریت ریسک را فراموش نکنند
با این توصیف، صاحبان کسب و کارها نیز می‌توانند با اتخاذ بعضی تصمیمات، تبعات ناشی از امنیت پایین سرمایه‌گذاری در استان اصفهان را کاهش دهند، مصطفوی در این خصوص می‌گوید: هر کسب و کاری که اقدام به شروع فعالیت می‌کند، باید شرایط و ریسک را بر اساس فعالیت خود پیش‌بینی و برای سناریوسازی تحلیل کند. تحلیل تبعات وقوع هر شرایطی را به شدت تأثیرگذاری که دارد اگر درست سنجیده شده باشد کنترل می‌کند و در مقابل هر سناریو یک استراتژی عکس‌العمل مناسب نیز باید طراحی شود و در مرحله آخر نیز هر سناریو با شناسایی و بررسی ریسک‌ها و فرصت‌ها، از کارمند، صاحبان مشاغل و مشتریان و به‌طور کلی از جامعه صیانت می‌کند و در نتیجه آن بر ارزش‌های کسب و کار اضافه می‌شود.
یکی از آفات ذهنیت ناراضی فعالان اقتصادی از فضای کسب و کار در اصفهان می‌تواند کاهش رغبت دیگران به حوزه کسب و کار در این شهر باشد که مصطفوی در این خصوص می‌گوید: لازم است همه کسانی که که قصد ورود به کسب و کار را دارند، با مفاهیمی مانند مدیریت ریسک آشنا باشند زیرا بسیاری از صاحبان کسب و کار صرفاً ریسک سرمایه‌گذاری را در پایین و بالا رفتن قیمت دلار می‌دانند در حالی که ممکن است نیروی باسابق‌ای که وقت و انرژی زیادی برای او هزینه شده به یکباره محیط کسب و کار را رها کند اما صاحبان کسب و کار آن را بحران نمی‌دانند اما در آینده به عنوان یک چالش پیش پای فعالان اقتصادی باشد.
وی اضافه می‌کند: اشتباه رایج این است که صاحبان کسب و کارها هنگام مواجهه با ریسک دنبال چاره‌جویی هستند زیرا با تکنیک‌های ریسک آشنایی ندارند و پس از گذشت اندک زمانی از آغاز فعالیت‌شان آنقدر کسب و کار وسعت پیدا می‌کند که توانایی مدیریت آن را نخواهند داشت؛ از سوی دیگر تمرکز اصلی باید بر ریسک اصلی باشد در حالی که مشاهده می‌شود بخش حقوقی، مالی و عملیاتی یک کسب و کار گاهاً با ریسک‌های کم اهمیت درگیر می‌شوند.
مصطفوی ادامه می‌دهد: مدیریت ریسک یک فرایند زنده بوده و به نتیجه تغییرات داخل یا خارج از کسب و کار بستگی دارد و باید بر این اساس مورد بازنویسی، شناسایی و تحلیل قرار گیرد. البته مهم‌ترین چیز این است که نسخه واحدی برای همه کسب و کارها نمی‌توان پیچید بلکه اصلی‌ترین هدف برنامه مدیریت ریسک این است که سطح توانایی و ظرفیت‌ها را بهبود ببخشیم
وی می‌گوید: همچنین نمی‌توانیم مدیریت ریسک جامع بدون در نظر گرفتن محصول برنامه‌ریزی کنیم بنابراین محصول و خدماتی که ارائه می‌شود، باید تصویر جامعی از ریسک برای تمام ذی‌نفعان ارائه و توانایی در برابر مدیریت ریسک‌ها را افزایش دهد.
نظر شما