به گزارش خبرنگار ایمنا، شیب افزایشی قیمت‌ها در بازار مسکن که از ۲ سال قبل آغاز شده بود در آبان ماه سال گذشته تا حدودی متوقف شد و تا پایان سال با رکودی تورمی همراه بود؛ جریانی که برای چند ماه ابتدایی امسال هم پیش‌بینی می‌شود زیرا تا بازگشت برجام و تعیین تکلیف انتخابات ریاست جمهوری بعید به نظر می‌رسد شرایط این بخش متحول شود و احتمالاً بر همین روند پیش خواهد رفت و شاید پس از انتخابات، شرایط بازار تغییرات مثبتی را داشته باشد.
موضوع دیگری هم وجود دارد که ممکن است شرایط بازار مسکن در دولت بعدی را با تغییراتی روبرو کند؛ طرحی با عنوان مسکن ملی که گفته می‌شود آن هم در صورت به جریان افتادن و تأمین مسکن عده‌ای از مردم، بدون تأثیر در بازار نخواهد بود؛ این طرح در دولت فعلی آغاز شده و قطعاً ادامه آن به دولت بعدی موکول می‌شود.
بر اساس آخرین گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اسفند ماه سال ۹۹، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران با افزایش ۳۴.۶ درصدی نسبت به ماه قبل به ۵.۳ هزار واحد مسکونی رسید همچنین این مقدار نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۸.۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
در این ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۰۲.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در اسفندماه سال ۹۹ متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۰۲.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب ۶.۶ و ۹۳.۷ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد.
با توجه به آخرین گزارش تحولات مسکن شهر تهران می‌توان به این نکته پی برد که دولت دوازدهم تا اسفندماه سال ۹۹ بهبودی در سطح قیمت‌های بازار مسکن حاصل نکرده است و افزایش بیش از ۹۳ درصدی قیمت مسکن در تهران نسبت به اسفندماه سال ۹۸ مُهر تأیید بر عملکرد ضعیف دولت در کنترل بازار مسکن بوده است. با توجه به نزدیکی انتخابات، بعید به نظر می‌رسد اتفاق مثبتی حداقل تا انتخابات ۱۴۰۰ در بازار مسکن رخ دهد.
برخی کارشناسان معتقدند که قیمت مسکن در ایران همبستگی چندانی با قیمت دلار ندارد بلکه قیمت مصالح ساختمانی و محدود بودن مساحت کلانشهرها در سال‌های اخیر از جمله مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت مسکن است.
کارنامه مسکنی دولت
با استناد به آمار رسمی می‌توان متوجه شد که کارنامه دولت در حوزه تأمین مسکن، برای گروه‌های کم درآمد و عرضه واحد مسکونی متناسب با تقاضای مسکن، کارنامه‌ای غیرقابل دفاع است؛ با نگاهی عمیق به شرایط این بازار مشخص می‌شود چه عواملی در طول سال‌های گذشته موجب ایجاد کارنامه‌ای غیر قابل دفاع برای بازار مسکن بوده است.
در این خصوص احمد شاکران، کارشناس اقتصادی، در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: دولت اقداماتی در طول دو دوره خود انجام داد ولی با وجود حمایت‌ها و ارائه تسهیلات، بازهم سوق دهنده بازار مسکن به شرایط تورمی بود.
وی اضافه می‌کند: از سویی میزان مسکن‌های عرضه شده با درخواست و قدرت مالی جامعه ناهمخوان بود؛ از طرفی دولت اقدام به تسهیلات دهی کرد که اقساط بازپرداخت سنگینی داشت جدای از این که موانع بسیاری هم بر سر پرداخت وام‌ها وجود داشت و مبلغ هم برای خرید در کلانشهرها پاسخگو نبود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: مورد دیگر که باعث ناموفق بودن کارنامه دولت در زمینه کنترل بازار مسکن شد به ناتوانی آن نسبت به بازآفرینی بافت فرسوده شهری بازمی‌گردد در حالی که با چنین اقدامی تا میزان زیادی مشکل مسکن جامعه حل می‌شد.
شاکران می‌گوید: در حالی که شرایط بازار مسکن از اواسط سال گذشته با روند کاهشی نامحسوسی روبرو شد ولی مجدداً قیمت‌ها بالاتر از خرید مردم بود و بازار راکد ماند؛ شرایطی هم که اکنون بر بازار مسکن حاکم شده است تا انتخابات و تعیین تکلیف برجام همچنان پایدار خواهد بود و در این سه ماهه پیش رو نمی‌توان انتظاری برای تغییر شرایط این بازار داشت.
بازار مسکن وابسته به انتخابات است
احمد تولا، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان اصفهان در خصوص تأثیر انتخابات بر بازار مسکن به خبرنگار ایمنا می‌گوید: فعلاً بازار مسکن در رکود قرار دارد، رکودی که نه باعث ارزانی شود، بلکه خرید و فروش متوقف شده است؛ زمانی در حوزه مسکن، کاهش قیمت به وجود می‌آید که هزینه‌های ساخت مسکن کاهش یابد و تا وقتی این اتفاق نیفتد قیمت‌ها نیز تغییری نمی‌کند مگر آن که سازنده نسبت به دریافت سود خود تجدید نظر کند در غیر این صورت مالک از اصل سرمایه‌ای که خرج کرده نمی‌تواند بگذرد.
وی توضیح می‌دهد: با وجود افزایش نرخ چند برابری مصالح ساختمانی نسبت به دو سال قبل و گران شدن هزینه‌هایی مانند قیمت زمین، نرخ امور اداری مانند نظارت‌های مهندسی، بیمه، مالیات، طراحی، هزینه آب و برق و گاز و پروانه ساختمان و دستمزد کارگران، نمی‌توان انتظاری برای کاهش قیمت مسکن داشت.
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان اصفهان تصریح می‌کند: شرایط رکودی بازار مسکن، به غیر از گرانی و بالا بودن قیمت‌ها بیش از هر عامل به دلیل در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری است زیرا مردم در انتظار تعیین تکلیف دولت آینده، از معاملات مسکن دست کشیده‌اند.
تولا در رابطه با تأثیر عرضه مسکن ملی بر تعادل بازار اظهار می‌کند: اصل موضوع آن است که مسکن ملی حرفش بیش از عملش است و هنوز هم اقدامی اجرایی در این راستا نشده است؛ احتمال دارد این طرح، در دولت بعدی محقق شود به ویژه با توجه به طرح مجلس مبنی بر جهش در حوزه مسکن قطعاً دولت آینده ملزم به تحقق طرح مسکن ملی خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به طرح مجلس، امکان دارد زمین‌های دولتی هم به زمین‌های مسکن ملی افزوده شود و شرایطی مناسب‌تر برای ساخت مسکن فراهم شود به هر حال چگونگی پیشروی آن بسته به سیاست‌های دولت بعدی دارد و این که چه برنامه‌ریزی داشته باشد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما