به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -یکشنبه ۲۹ فروردین- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با ارجاع این لایحه به کمیسیون اقتصادی مجلس جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.
بر اساس این گزارش لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود که کمیسیون اقتصادی جهت تأمین نظر این شورا، عبارت «صندوق بین‌المللی پول» را از تبصره ۱ ماده واحده حذف کرد، اما از آنجا که عبارت «تعهدات کشور» همچنان در متن تبصره باقی مانده بود، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این لایحه گفت: وجود عبارت «تعهدات کشور» با وجود حذف صندوق بین‌المللی پول ابهام دارد، بنابراین لایحه مذکور باید برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شود.
سیداحسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از تبصره ۱ ماده واحده لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور گفت: عبارت «صندوق بین‌المللی پول» به منظور تأمین نظر شورای نگهبان از متن تبصره حذف شد، اما ممکن است شورای نگهبان مجدد از عبارت «تعهدات کشور» ایراد بگیرد، بنابراین بهتر است برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.
در تبصره ۱ ماده واحده لایحه قانون پولی و بانکی کشور آمده است؛ برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.
نظر شما