به گزارش ایمنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، علیرضا احمدی، در پایان چهل و یکمین اجلاس این شورا با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح‌های در دستورکار اجلاس اظهار کرد: مهم‌ترین دستور کار این اجلاس طرح اصلاح آئین‌نامه حفظ و گسترش باغات بود.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده یک این قانون به شورای عالی استان‌ها اجازه تدوین و اصلاح داده است، ما اقدام به اصلاح این آئین‌نامه کرده‌ایم.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: این آئین‌نامه در سال ۱۳۸۹ تدوین و در سال ۱۳۹۴ اصلاح شده بود. در چهلمین اجلاس شورای عالی استان‌ها، قسمتی از این آئین‌نامه را اصلاح و ابلاغ کرده‌ایم اما اشکالات بسیاری در لایحه ۸۹ و همچنین اصلاحیه آئین نامه سال ۹۴ وارد بود و منافذی برای فساد به ویژه ورود دلالان برای تغییر کاربری باغات و ساخت و ساز و فروش آنها با قیمت‌های بالا وجود داشت.
احمدی افزود: در اسرع وقت کارشناسانی را دعوت کرده و مباحثی را که نیاز به اصلاح داشت و زمینه انجام فساد را فراهم می‌کرد، بررسی کرده‌ایم. فکر می‌کنم با اصلاح اخیر منافذی که برای فساد و سوءاستفاده دلالان وجود داشت؛ از بین رفته باشد.
وی با بیان اینکه نباید در آئین‌نامه‌ها و قوانین راهی برای تعبیر به سو وجود داشته باشد، توضیح داد: در آخرین اصلاح این آئین‌نامه تلاش کرده‌ایم تمام راه‌هایی که منتهی به فساد می‌شود را ببندیم و بعد از ابلاغ این آئین‌نامه می‌بینیم که بسیاری از رخدادهای ناگواری که در شهرها شاهد آن بودیم و باغ‌ها از بین می‌رفتند، دیگر اتفاق نمی‌افتند.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای حقوق مکتسبه مردم و اسنادی که در دهه‌های گذشته کاربری باغ داشته است اما اکنون اثری از باغ نیست و مالکان خواستار تغییر کاربری هستند چه فکری شده است؟ اظهار کرد: پیش‌تر کمیسیون ماده ۷ مرجع تشخیص بود. ما در اصلاحات انجام شده یک قاضی را هم به این ماده اضافه کردیم که مرجع تشخیص هویت قضائی هم داشته باشد.
بنابراین وقتی کارشناسان رسمی دادگستری و نهادهایی که در آئین‌نامه، ذی‌صلاح هستند، از ملک بازدید کرده و ببینند که باغ نیست کاربری آن را تغییر می‌دهند.
وی با بیان اینکه بسیاری از املاک تهران پیش‌تر باغ بوده است و اکنون نیست، افزود: این را مرجع تشخیص تعیین می‌کند و ما نمی‌توانیم منفذی برای نفوذ دلالان ایجاد کنیم تا باغ‌هایی که اکنون باغ هستند را تغییر کاربری بدهند.
احمدی ادامه داد: حقوق مکتسبه مردم برای ما بسیار مهم است و تلاش ما برای جلوگیری از دلال بازی است که حتی حقوق مکتسبه مردم را نیز زیر سوال می‌برند. برای مثال دلالان برای تغییر کاربری باغ‌هایی که اکنون باغ نیستند از مالک طلب پول می‌کنند و این به حقوق مردم آسیب می‌زند.
رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص ضمانت اجرایی و زمان اجرا شدن این اصلاحات گفت: ما مصوبه را به وزارت کشور ارسال کرده و رونوشتی از آن به شوراهای اسلامی استان سراسر کشور و مجلس شورای اسلامی کشور ارسال می‌کنیم.
وی ادامه داد: از آنجایی که این تنها آئین‌نامه‌ای است که قانون به شورای عالی استان‌ها اجازه داده است اصلاح کند. ما مشورت‌هایی با کارشناسان و کمیته مدیریت شهری مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم تا اساساً این آئین‌نامه بتواند مشکلات مردم را برطرف کند.
احمدی در خصوص مهلت اجرای این آئین‌نامه اظهار کرد: اگر تا ۱۴ روز اعتراضی از سوی وزارت کشور دریافت نشود این آئین‌نامه لازم الاجرا می‌شود و همه شهرداری‌ها موظف به اجرای این آئین‌نامه هستند.
رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص عطف ما سبق بودن آئین‌نامه توضیح داد: در آئین‌نامه قبلی مرجع ذی‌صلاح کمیسیون ماده ۷ بود این مسئله سبب سوءاستفاده می‌شد و عده‌ای می‌گفتند؛ پرونده‌هایی که در آئین‌نامه قبلی به کمیسیون ماده ۷ رفته و باغ اعلام شده، صحیح است اما ما آن را مرجع ذی‌صلاح نمی‌دیدم. بنابراین ما مراجع ذی صلاح را مراجع قضائی تشخیص دادیم و آئین نامه پیشین را اصلاح کردیم.
وی بیان داشت: ما تا آنجایی که توانستیم جلو سلیقه‌ای عمل کردن را گرفتیم. حقوق مردم برای ما مهم است و شکایاتی از مردم به شورای عالی استان‌ها ارسال شده که دلالان از مردم برای غیر باغ اعلام کردن زمین، طلب وجه کرده‌اند و زمینی که حتی غیر باغ بوده را مردم باید به دلالان پول می‌دادند تا تغییر کاربری داده شود که باید جلو این موارد گرفته شود.
نظر شما