به گزارش خبرنگار ایمنا، دو فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه گزارش و سند تحویل و تحول شهرداری تهران مبتنی بر کارنامه مدیریت شهری در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران در صحن شورای شهرتهران در صحن شورا بررسی و تصویب شد.
علی اعطا در خصوص این طرح گفت: در ابتدا دوره تصمیم بر این شد که بعد از یک دوره طولانی مدیریت پیوسته یک جریان فکری و سیاست‌های یکسانی که در ۱۴ سال وجود داشت، گزارشی درباره آنچه مدیریت شهری جدید تحویل گرفته است به مردم ارائه شود. در هفتمین جلسه شورا در ۲۱ شهریور ۹۶ پیشنهادی را در صحن به تصویب رساندیم که بر اساس آن شهرداری ملزم به ارائه سند تحویل و تحول در ۱۰۰ شد. شهردار وقت هم گزارش خود را کرد و بعد از ۴ ویرایش در برج ۱۰ سال ۹۶ ارائه و نهایی شد.
وی ادامه داد: سند تحویل و تحول سال ۹۶ می‌گفت ما چه تحویل گرفتیم و سند تحول و تحول ۱۴۰۰ می‌گوید ما چه چیزی را تحویل خواهیم داد. این گزارش به صورت مستند و داده محور در حوزه‌های مختلف شهرداری با صورت بندی مقایسه‌ای که برای مخاطب قابل فهم باشد و مورد استناد بگیرد، ارائه شود.
در ادامه جلسه دو فوریت این طرح به رأی گذاشته شد و با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.
در ادامه سید حسن رسولی به عنوان موافق این طرح گفت: به مردم وعده دادیم که اگر به ما رأی دهید، پاسخگو خواهیم بود. این گزارش یکی از اقدامات پاسخگویانه است. به مردم قول دادیم امورات اداره پایتخت به صورت شفاف خواهد بود. سایت شفافیت و خروج شهرداری و شورا از حبس اطلاعات نتیجه این عملکرد است. به مردم قول دادیم پاکدستانه تا آخر خواهیم ماند و به این وعده عمل شد.
او ادامه داد: در گزارش تحویل و تحویل سال ۹۶ تصویری را دریافت کردیم و در پایان این دوره متناظر با بخش‌های آن تصویر در بخش سیاستی و بخش عملکردی باید به مردم گزارش دهیم. ما برنامه سوم، بودجه ریزی سال ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ را بر اساس گزارش سال ۹۶ تنظیم کردیم و امیدواریم شورای دوره ششم هم مبتنی بر این دو سند وضعیت شهر را داشته باشد و به سنت حسنه مدیریت دانش و ثبت تجارب مدیریتی اقدام کند. امیدوارم شهردار تلاش کند تا این سند به دور از هیاهوهای سیاسی تقدیم مردم شود.
در ادامه مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این طرح گفت: شاید شما از مخالفت من تعجب کنید. اما دغدغه من این است که اگر سند تغییر و تحول سال ۹۶ را آقای قالیباف تنظیم می‌کرد، آیا این سند با آن سند که ما در ابتدای دوره خودمان تهیه کردیم، انطباق داشت. همین موضوع درباره سند سال ۱۴۰۰ هم صدق می‌کند. در نظر بگیرد ما این سند را در مرداد ماه آماده کنیم و به هر دلیل ترکیب مدیریت شهری تغییراتی داشته باشد، آیا آنها این سند را خواهند پذیرفت.
او ادامه داد: ما می‌خواهیم سنتی را بگذاریم و من نگران این مطلب هستم که ما با تعارضات آماری مثلاً درباره رقم بدهی شهرداری مواجه شویم. اعداد و ارقام ما از بدهی با آمار و ارقام مدیریت قبلی تفاوت داشت. راه حلی که می‌توان در این باره ارائه داد این است که ما به صورت غیر رسمی این گزارش را ارائه دهیم و شهردار گزارش خود را ارائه دهد. اما اگر این موضوع به صورت رسمی درآید و هر مدیریت شهری در ابتدا و انتها گزارش دهد با تعارضاتی خواهد بود مگر این که مراجعی فراتر از شورا داشته باشیم که تصویر درستی را ارائه دهد.
در ادامه حجت نظری در جایگاه موافق با این طرح گفت: ما باید به جامعه اعلام کنیم که چه چیزی را تحویل گرفتیم و چه چیزی را تحویل می‌دهیم. اگر خود ما یا بخشی از ما در دوره بعد باشیم یا نباشیم بالاخره باید گزارش عملکرد دوره پنجم شورا به مردم ارائه شود. این فارغ از این است که کدام شهردار چه کاری را انجام داده است. باید گزارش عمکلرد مجموعه مدیریت شهری به شهروندان ارائه شود.
نظری افزود: شهروندان باید بدانند که شورا چه چیزی را تصویب کرده و این مصوبات تا چه میزان به نفع شهروندان بوده است. شهرداری کدام مصوبات را اجرایی کرده و کدام را اجرا نکرده است و دلیل عدم اجرا چه بوده است. مردم باید بدانند شهرداری در مسیر اجرای خود چه فرآیندی را در پیش گرفته است. بسیاری افراد برای ایجاد یاس و سوءاستفاده‌های سیاسی مطرح می‌کنند که در این دوره اتفاقی نیافتاده است. ما اتفاقاً باید رسماً اعلام کنیم که در این دوره چه اتفاقاتی افتاده است. ما در شرایط بسیار بد تحریم و کرونا در کشور، شهر تهران را اداره کردیم. حتی دولت هم به واسطه کسری بودجه نتوانست بسیاری از برنامه‌های خود را اجرایی کند ما عملکرد قابل دفاعی داریم و باید به صورت رسمی به جامعه اعلام کنیم.
همچنین در این جلسه اعضای شورای اسلامی شهر تهران تکلیف تعدادی پرونده دیگر املاک را از حیث باغ یا غیر باغ بودن مشخص کردند.
محمد سالاری رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی، به تشریح گزارش‌های پرونده باغات مطرح شده در این جلسه شورا پرداخت و گفت: پلاک ثبتی نخست با مساحت ۱۲۷۲ متر مربع در دزاشیب با سند متعلق به سال ۶۷ با درج عبارت «یک قطعه زمین مشجر» است. این قطعه زمین بازمانده یک عمارت است که سند تک برگی آن مسکونی بوده و کمیسیون ماده ۷ آن را با ۵۵ اصله درخت باغ حساب کرده است و کمیسیون هم با توجه به متن سند، آن را باغ می‌شمارد.
اما حسن خلیل آبادی در مخالفت با این نظر کمیسیون اظهار کرد: خواهشمندم پرونده‌هایی که قبلاً رأی مخالف گرفتهاند را از دستور خارج کنید. دوباره مطرح کردن آنها غیر قانونی است.
نژاد بهرام هم به عنوان موافق گفت: ما بر پنج فاکتور آئین‌نامه شورای عالی استان‌ها اتکا می‌کنیم که یکی از این فاکتورها سند است و در سند این ملک صراحتاً آمده است که باغ بوده است.
حجت نظری نیز با طرح پرسشی اظهار کرد: چرا در یک سند نوشته است که از یک باغ عمارت جدا شده است و در سند دیگر فقط قطعه زمین نوشته شده است.
سالاری در پاسخ گفت: معمولاً وقتی اسناد را تک برگ می‌کنند، اداره ثبت عباراتی مانند باغ را حذف می‌کند.
در نهایت نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن به رأی گذاشته شد که با ۱۲ رأی موافق به تصویب رسید.
در این جلسه پرونده ۱۲ باغ تعیین تکلیف شد.
نظر شما