به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، علی کریمی فیروزجایی در نشست علنی امروز -سه شنبه ۲۴ فروردین- مجلس شورای اسلامی جوابیه رحمانی فضلی وزیر کشور در پاسخ به اظهارات احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در خصوص حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ را قرائت کرد. در این جوابیه آمده است:
آقای قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
با توجه به اظهارات یکی از نمایندگان در جلسه علنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در خصوص حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ حاوی مطالب خلاف واقع، ضمن ایفاد توضیحات لازم لطفاً دستور فرمائید در اجرای ماده ۷۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی به استحضار نمایندگان و مردم شریف ایران برسد و در مشروح مذاکرات درج شود.
۱- همه مسئولان و آگاهان مسائل کشور به خوبی واقف هستند که قانون اصلاح مصرف سوخت بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و پس از چندین مرحله تعویق در سال ۱۳۹۸ با هماهنگی مراجع مذکور اجرا شده است و در روند اجرای طرح، دستگاه‌های مختلف از جمله صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت نفت و دیگر بخش‌های زیربنایی مرتبط، همچنین نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی در قالب ۴ کارگروه اصلی، وظایف خود را به خوبی اجرا کردند و شورای امنیت کشور در زمان خودش با جمع بندی نظرات اعضا و استانداری‌های سراسر کشور، پیامدهای احتمالی اجرای این طرح را به مقامات عالی اعلام کردند که مستندات آن موجود و در مراجع ذیصلاح ارائه شده است.
۲- همچنین مجلس شورای اسلامی در اجرای وظایف نظارتی خود از طریق کمیسیون‌های اصل ۹۰، امور داخلی کشور و شوراها و امنیت ملی و سیاست خارجی، اقدامات دستگاه‌های مختلف در اجرای طرح را بررسی کرده، به نحوی که در گزارش رسمی هیچیک از مراجع قصور یا تقصیری را متوجه شورای امنیت کشور و وزارت کشور ندانسته است.
۳- به علاوه با توجه به عضویت دو نماینده از سوی مجلس شورای اسلامی در شورای امنیت ملی کشور، مجلس شورای اسلامی در روند همه مباحث و تصمیم‌گیری‌های شورای امنیت کشور در قبال این موضوع قرار گرفته، ضمن آنکه هر دو نماینده هم در این ارتباط اظهارنظر رسمی داشته و اعلام نظر کرده اند.
۴- ارائه اعداد و ارقام غیرواقعی و مورد پسند رسانه‌های معاند و مغایر با اطلاعات رسمی و اعلام شده کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی از سوی نماینده‌ای که خود در مجلس قبل در یکی از همین کمیسیون‌ها عضویت داشته است و به واسطه سوابق شغلی در سطوحی از فرماندهی انتظامی در صف و ستاد بحران‌های اجتماعی را تجربه کرده است، حتماً می‌تواند از سوی مراجع نظارتی مجلس شورای اسلامی از جمله هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد توجه، بررسی و رسیدگی دقیق قرار گیرد.
در پایان با تشکر از مسئولیت شناسی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این مهم تاکید می‌شود که شورای امنیت کشور در چارچوب مأموریت‌های محوله و تکالیف ابلاغی اقدامات مرتبط با طرح کاهش مصرف سوخت را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و در چارچوب تقسیم کار ملی با همکاری همه دستگاه‌ها به انجام رسانده و کل این روند را مستند نموده و کمافی سابق آماده است در هر یک از مراجع قانونی کشور نسبت به ابعاد مختلف موضوع، روندها و جهات مختلف آن گزارش نماید.
عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کشور
نظر شما