به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -سه شنبه ۲۴ فروردین- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک، با کلیات این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
سید کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در توضیح خود در خصوص لایحه مذکور گفت: چند نکته را در مورد چک‌های تضمینی بیان می‌کنم. اولاً بر اساس ماده ۱ مکرر قانون صدور چک که در سال ۱۳۹۷ به این قانون الحاق شده، چک‌های صادر شده از تاریخ ۲۲ آذر ۹۹ می‌بایست در سامانه صیاد ثبت شود و همه چک‌ها به صورت الکترونیکی صادر شود. عملاً با توجه به اینکه بیش از ۲۴۰ میلیون برگ چک در دست مردم است، در شرایط کرونایی این مقدور نیست که چک‌های قدیمی کنار گذاشته شود.
وی افزود: از تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۹ چک‌های جدید صادر می‌شوند و همزمان با آن تا زمانی که شرایط ایجاب کند، چک‌های قدیمی هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. دوم اینکه در ماده ۲ لایحه دولت در راستای مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به اقتصاد کشور در راستای پولی، ارزی و بانکی و شفافیت و پیشگیری از جرایمی مانند پول‌شویی، این سازوکار برای چک‌های تضمینی، همینطور احراز هویت افراد این موضوع تنظیم شده است.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ادامه داد: کمیسیون قضائی اصلاحاتی را روی لایحه دولت انجام داده است که در ماده ۲۴ به قانون الحاق شده است. بر اساس متن تبصره پیشنهادی درج شماره حساب گیرنده چک در متن چک تضمین شده الزامی است، همچنین برای جلوگیری از پول‌شویی و امثال آن برای ابطال چک تضمین شده توسط متقاضی، صدور و وصول آن توسط گیرنده چک، به مدت یک ماه قرار داده شده است و بعد از آن نیازمند تکمیل فرم‌های مبارزه با پول‌شویی است. در یکی از بخش‌های الحاقی، برای تشدید مجازات جعل چک تضمین شده علاوه بر مجازات جعل، مجازات تکمیلی محرومیت از دریافت دسته چک همه پیش بینی شده است. روش جدید چک‌های تضمین شده باعث ساماندهی پولی در کشور می‌شود.
سید علی موسوی، نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک گفت: در وضعیت رکود، بحث چک بسیار مهم است، چرا که چک باعث گردش مالی می‌شود و اگر محدودیت‌هایی برای صدور چک ایجاد شود، ما رکود ایجاد کرده‌ایم.
وی افزود: از آنجا که چک‌ها باید در سامانه ثبت شوند، در مناطق محروم برای برخی افراد، کشاورزان و… محدودیت ایجاد کرده است و ما با این کار بوروکراسی را افزایش داده‌ایم. به نظر من این لایحه به کمیسیون بازگردانده شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار نیز در موافقت با لایحه مذکور گفت: از کمیسیون قضائی و حقوقی تشکر می‌کنم، مبادلات پولی باید شفاف سازی شود و اصلاح قانون چک، یک گام در مبارزه با پول‌شویی است.
وی ادامه داد: اصلاح قانون چک در راستای قانون مبارزه با پول‌شویی است. مجلس انقلابی به روز و به هنگام است و این موضوع فرآیند قانونی خود را طی کرده و در معرض نمایندگان قرار دارد.
سید کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس همچنین در ادامه تاکید کرد: سامانه صیاد دایر شده است و ۴۴۰ هزار چک در این سامانه درج شده، در صورتی که لاشه چک گم شود، از آنجا که در سامانه ثبت شده است، مشکلی ایجاد نمی‌کند. با وجود این سامانه سرقت چک نیز معنی ندارد. البته چک‌های تضمینی مانع از چک‌های فعلی نیست و افراد می‌توانند از چک‌های قبلی خود نیز استفاده کنند.
نظر شما