به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در آئین رونمایی از شبکه ملی بهره‌وری ایران با بیان اینکه در کشورهایی با اقتصاد متکی به منابع طبیعی موضوع بهره‌وری جایگاه مهمی نداشته است، اظهار کرد: دولت‌هایی با چنین اقتصادی بدون هیچ‌گونه زحمت میلیاردها دلار از درآمد نفت به دست می‌آورند و در کشور خود هزینه می‌کنند و به اینکه این منابع نفتی در چه بخشی از کشور صرف شود تا بازدهی بیشتری داشته باشد و در حل مشکلات مردم تأثیرگذار باشد، توجهی نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه پایین بودن میزان بهره‌وری از عوامل تولید از مهمترین مشکلات کشور است، گفت: کشورهای منطقه و جهان در زمینه بهره‌وری اقدامات بسیار مهمی انجام داده‌اند. رشد اقتصادی برخی کشورهای شرق آسیا تا ۷۰ درصد از بهره‌وری عوامل تولید به دست آمده بود. این رقم بسیار بزرگی بود که بدون سرمایه‌گذاری و منابع جدید، چنین رشد اقتصادی ایجاد شود و از منابع موجود در یک کشور چنین رشدی به وجود آید.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه از برنامه سوم توسعه کشور رشد اقتصادی ۸ درصدی و ۳۳ درصدی از بهره‌وری عوامل تولید به عنوان یک هدف‌گذاری در کشور مدنظر قرار گرفت، تاکید کرد: باید با آسیب شناسی به دنبال این موضوع باشیم که چرا تاکنون به این رشد اقتصادی ۸ درصدی و ۳۳ درصدی از بهره‌وری عوامل تولید نرسیده‌ایم که در این صورت باید هدفگذاری‌ها تغییر یابد و یا الزامات انجام نشده برای رسیدن به این هدف بررسی مجدد شود.
جهانگیری با بیان اینکه در برنامه‌های بعدی توسعه اقتصادی کشور نیز این اهداف و الزامات محقق نشد، ادامه داد: در یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص عدم تحقق این رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور صحبت مفصلی کردم و مطرح شد که مردم حق دارند بدانند چرا پس از گذشت چندین برنامه توسعه‌ای این رشد ۸ درصدی محقق نشده است که یا نمی‌توانیم به این رشد در کشور دست یابیم و یا عوامل و الزاماتی نیاز دارد که نمی‌خواهیم برای رسیدن به این هدف به آنها تن دهیم.
وی با تاکید بر اینکه موضوع بهره‌وری در سند چشم‌انداز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور به عنوان هدفی مهم و در عین حال کمی آمده است، تصریح کرد: باید در صورت عدم انجام مسئولیت‌ها و تحقق اهداف، فرد مسئول و مربوطه بازخواست شود که تا الان یک نفر هم در کشور بازخواست نشده است.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین مسائل کشور این است که دستگاهی حاضر به پاسخگو بودن در یک مرجع دیگر نیست، خاطرنشان کرد: گاهی هزینه‌های حیثیتی، اقتصادی و امنیتی عدم پاسخگویی افراد و دستگاه‌ها برای کشور فاجعه بار است.
جهانگیری افزود: باید بررسی شود دستگاهی که مسئول بوده جلوی اقدامات دشمن را بگیرد و در این زمینه توفیقی به دست نیاورده است بازخواست شود و مردم باید بدانند که منابع، اعتبار و حیثیت کشور خرج چه اقداماتی می‌شود.
وی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، یادآور شد: اگر به رشد اقتصادی ۸ درصدی و بهره‌وری ۳۳ درصدی عوامل تولید می‌رسیدیم حتماً در دوران تحریم‌های آمریکا علیه کشور که درآمد نفتی کم شد به رشد اقتصادی خوبی دست می‌یافتیم و کاهش درآمد نفت با ارتقای بهره‌وری جبران می‌شد. موضوع بهره‌وری تنها مختص دولت نبوده بلکه آحاد ملت ایران را در بر می‌گیرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه افرادی که در بنگاه‌های کشور و بخش خصوصی فعال هستند در طول ۲۰ سال فعالیت خود یک مقاله مطالعه نکرده و از دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی بهره‌ای نداشته‌اند تا بر دانش آنها افزوده شود، افزود: حتی شاهد هستیم در صنعت نساجی دستگاه‌هایی در خط تولید هستند که عمر آنها به دهه ۵۰ میلادی باز می‌گردد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه شبکه ملی بهره‌وری ایران به عنوان یک اقدام ارزشمند می‌تواند همه ذی‌نفعان را برای حل مشکلات و تبادل اطلاعات گردهم آورد، تصریح کرد: در یک کلینیک بهره‌وری، بنگاه‌های اقتصادی و بخش اداری می‌توانند با طرح مشکلات خود و کسب راهنمایی‌ها به ارتقای بهره‌وری خود کمک کنند.
وی ادامه داد: کلینیک‌های بهره‌وری می‌توانند به صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اداری مشورت دهند تا در صورت نیاز این بخش‌ها به شرکت‌های مشاوره‌ای مراجعه و با بستن قراردادهایی در طی یک فرایند بلند مدت به ارتقای بهره‌وری در سازمان مربوطه و حل مشکلات اقدام کنند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در یکی از بخش‌های اقتصادی کشور نیز یکی از شرکت‌های خارجی برای ارائه مشاوره وارد شد و اعلام کرد که در صورت ایجاد تغییرات ۳۰ درصد از سهم تولید به این شرکت مشاوره‌ای واگذار شود، افزود: در نتیجه بدون یک ریال سرمایه‌گذاری بر روی فرایند تولید و خرید ماشین آلات و به کار گیری نیروی انسانی جدید و تنها به کاری گیری یک سوم کمک نرم‌افزاری این شرکت مشاوره‌ای، تولید افزایش یافت. با اتخاذ چنین اقدامات نرم‌افزاری می‌توان بازدهی بنگاه‌های اقتصادی را بدون اتلاف وقت افزایش داد.
جهانگیری با بیان اینکه در جلسه هیئت دولت نیز اعلام کردم که باید بررسی شود آیا با واگذار شدن بنگاه‌ها به بخش خصوصی بازدهی عوامل تولید بالاتر رفته است یا خیر، تاکید کرد: معمولاً تغییر زیادی در بازدهی عوامل تولید این بنگاه‌های واگذار شده به وجود نیامده است در صورتی که انتظار می‌رفت پس از واگذاری تغییراتی انجام شود چرا که معمولاً بهره‌وری در بخش دولتی به دلیل دسترسی به منابع پولی پایین است اما بخش خصوصی می‌تواند با اتکا به منابع مالی، بازدهی و بهره‌وری عوامل تولید را افزایش دهد.
وی از سازمان ملی بهره‌وری ایران خواست تا با اتخاذ اقدامات لازم بر روی الزامات و ملزومات افزایش و ارتقای بهره‌وری در کشور فعالیت کند و تا زمانی که گفته می‌شود باید ۳۰ درصد از رشد اقتصادی از طریق ارتقا بهره‌وری در کشور حاصل شود، چه الزامات و مسائل فرهنگی نیاز است. موضوع بهره‌وری نه تنها یک موضوع اقتصادی بلکه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و همه جانبه است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید بنگاه‌های اقتصادی یک برنامه افزایش و ارتقای بهره‌وری ۳ تا ۵ ساله داشته باشد، ادامه داد: این برنامه باید در یک ارگان تأیید شود و در صورت عدم دسترسی به این هدف گذاری حتی آن بنگاه اقتصادی و بخش خصوصی که ثروت ملی در اختیار دارد، بازخواست شود.
جهانگیری خاطرنشان کرد: باید برنامه‌های ارتقای بهره‌وری از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران در چارچوب سیاست‌هایی تعیین و به بخش‌های مختلف کشور داده شود تا بخش‌هایی که از این شاخص‌ها به خوبی استفاده کردند و توانستند میزان بهره‌وری خود را ارتقا دهند، تقدیر و قدردانی شود.
وی با اشاره به اینکه اگر تولید ناخالص کشور در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان باشد و هدف‌گذاری سالی ۸ درصد رشد با اتکا به ۳۰ درصد بهره‌وری عوامل تولید به این رقم اضافه شود به عدد و بودجه بسیار بزرگی در کشور خواهیم رسید، تصریح کرد: باید سازمان ملی بهره‌وری جایگاه خود را در بین تمام ارکان کشور پیدا کند تا همه دستگاه‌ها و نظام اداری بتوانند از اظهار نظر این دستگاه استفاده کنند.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: باید دستگاه‌های مختلف در کشور در برابر اختیارات و منابع، مکلف و مسئول باشند و از موازی کاری و چند کاری که موجب سلب مسئولیت می‌شود، پرهیز کنند. اعتماد به جوانان باعث ارتقای بهره‌وری در کشور می‌شود.
پیش از سخنان جهانگیری، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اینکه هدف‌گذاری بهره‌وری در توسعه اقتصادی کشور در دستور کار بوده اما نتوانستیم توفیقات خوبی در این زمینه به دست آوریم، نظام برنامه‌ریزی منابع محور را از جمله دلایل این عدم توفیقات برشمرد و تاکید کرد: اسناد بخشی بهره‌وری به منظور ارتقای بهره‌وری در بخش خصوصی و نظام اداری کشور تعبیه شده است.
همچنین تعدادی از کارشناسان سازمان ملی بهره‌وری در توضیحاتی نحوه عملکرد شبکه ملی اطلاعات را تشریح کردند.
نظر شما