به گزارش ایمنا، دبیرخانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد که شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداریها و شوراهای شهر و روستا و شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها با هدف تصریح مفاد قانون و تسهیل فرایند ارائه اطلاعات به شهروندان و تدقیق پاسخگویی به درخواستهای مردمی در مؤسسات مشمول، تهیه و تدوین ابلاغ شده است.
با گذشت چهار سال از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد، هماکنون نزدیک به هزار و ۷۰۰ دستگاه و مؤسسه مشمول قانون برای ارائه اطلاعات درخواستی مردم به سامانه www.iranfoia.ir پیوستهاند.
بررسی وضعیت فعالیت دستگاههای فعال در سامانه حاکی از پیوستن ۷۹۴ شهرداری و ۵۶ شورای اسلامی شهر و روستا به سامانه است. اگرچه به لحاظ اتصال و هم پاسخگویی ضعیف هستند. بررسی محتوایی درخواستهای شهروندان از مؤسسات عمومی در این سامانه حاکی از تمرکز درخواستها بر شفافیت اقتصادی از جمله شفافیت آمارها و اطلاعات کمی، دسترسی به فیشهای حقوقی مقامات و مسئولان، قراردادهای مناقصه و مزایده و سایر انواع قراردادهای دولتی است که نشان میدهد از مهمترین دغدغه شهروندان بوده است.
شیوه نامه نحوه دسترسی به اطلاعات قراردادها ضمن توضیح انواع قراردادهای مشمول قانون برای انتشار عمومی و درخواست فردی اطلاعات با لحاظ ضرورت رعایت توافقات و حقوق خصوصی اشخاص، نسبت به انتشار و افشای مفاد آنها راهنمایی لازم را ارائه میکند.
شیوه نامه دیگر با موضوع دسترسی به اطلاعات شهرداری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به چگونگی دسترسی مردم به اطلاعات موجود و نیز نحوه انتشار اطلاعات لازم برای مردم از سوی این مؤسسات را تبیین و شفاف میکند. در واقع با ابلاغ این دو شیوه نامه بخش قابل توجهی از ابهامات در چگونگی اجرا و ارائه اطلاعات موضوع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رفع شده است و مردم با استفاده از آنها میتوانند مطالبه بهتری از مؤسسات مشمول قانون داشته باشند.
با ابلاغ دو شیوه نامه اخیر، در مجموع از سال ۹۶ تاکنون ۱۱ شیوه نامه موضوعی برای اجرای دقیقتر مفاد قانون و دسترسی سریعتر مردم به اطلاعات مؤسسات مشمول توسط کمیسیون تصویب و ابلاغ شده است.
مردم میتوانند با مراجعه به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به نشانی www.iranfoia.ir پس از ثبت نام و دریافت نام کاربری از هزار و ۶۳۵ دستگاه و سازمان فعال در سامانه درخواست اطلاعات نمایند. گزارش عملکرد دستگاهها (فهرست سازمانهای فعال، تعداد اسناد منتشر شده به تفکیک، مشاهده درخواستهای مردم، قانون، آئین نامههای اجرایی و شیوه نامهها و…) در سامانه مذکور برای عموم مردم قابل مشاهده است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۸۸ به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ اما تدوین آئیننامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید.
راهاندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در تیرماه ۱۳۹۶ صورت گرفت گام بزرگی در مسیر اجرای این قانون مترقی محسوب میشود؛ سامانهای که بنابر اعلام کمیسیون مربوط، مردم میتوانند با مراجعه و ثبت نام در آن، درخواستهای خود را برای اطلاعات ثبت کنند و طبق قانون، دستگاهها موظف اند ظرف حداکثر ۱۰ روز پاسخ درخواستها را در حساب کاربری سوال کننده درج کنند.
با اینکه مطابق بند (ح) از ماده (۱) آئیننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همه مؤسسات عمومی شامل «سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکتها، سازمانها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و موسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند با رعایت تبصره ذیل ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است»، به موجب ماده (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «مکلف اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند» اما گویا روند عمل به این الزامات مصرح، در برخی نهادهای زیرمجموعه قوای سهگانه به کندی بسیار صورت گرفته است و این در حالی است که از تیرماه ۹۶ سامانهای از سوی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، طراحی و در دسترس عموم قرار داده شده است که روند ارائه درخواستها و پاسخگویی را برای مردم و دستگاهها بسیار آسان کرده است.
به استناد آئیننامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی میتواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبتنام در سامانه و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاعرسانیِ مؤسسه درخواستشونده، تسلیم کند.
نظر شما