به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز -یکشنبه ۲۲ فروردین- مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تأمین نظر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه این نشست محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم در مجلس در تذکری گفت: در بند (ج) ماده ۴ این طرح سیر مراحل قانونی طی نشده و بهتر است در قالب طرح دیگری آن را پیشنهاد دهند و به کمیسیون بازگردد.
محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز در تذکری به عدم نظارت در شرکت‌های خودروسازی خصوصاً ایران خودرو اشاره کرد و گفت: امروز شاهد عدم گارانتی و استانداردهای لازم در حوزه خودرو هستیم. ایراد شورای نگهبان مشخص است و در بند ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
همچنین سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکر با استناد به ماده ۱۴۹ آئین نامه داخلی اظهار کرد: هرچند مجلس از حوزه شفافیت و کاهش رانت، قیمت گذاری خودرو که جز سومدیریت‌های فاجعه بار دولت در سال ۹۹ بود، دفاع می‌کند، به نفع منافع مردم، اما همانطور که می‌دانید قاعده گذاری جدید در قانون حق نمایندگان ایجاب می‌کند که در صحن علنی به شکل مفصلی در نقاط ضعف و قوت صحبت کند و نماینده دولت توضیحاتی بدهد.
وی افزود: در این مصوبه کمیسیون تکلیف مابه‌التفاوت قیمت شورای رقابت و قیمتی که در بورس تعیین خواهد شد هم مشخص نشده است و این مابه‌التفاوت قیمت نصیب چه کسی خواهد شد و می‌تواند تبعات جدی در افکار عمومی علیه مجلس شورای اسلامی داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: حق نمایندگان را باید محترم بشماریم و فقط بند (ج) مصوبه کمیسیون که رفع ایراد شورای نگهبان است به رأی گذاشته شود و قیمت گذاری خودرو به بعد موکول شود.
در این رابطه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مفاد ماده ۴ و اقدامات صورت گرفته از سوی کمیسیون صنایع و معادن در بحث اصلاح و الحاق به این ماده گفت: اصلاحی که در کمیسیون صنایع انجام گرفته، بندهای (الف) و (ب) و (ج) دارد. بند (ج) ایرادی است که شورای نگهبان گرفته و نمایندگان آن را اصلاح کرده اند. در قانونی که در مجلس دهم تصویب و به شورای نگهبان رفته، کمیسیون در اصلاح ماده ۴ بندهای (الف) و (ب) را اضافه کرده است. این موضوع بسیار مهمی است و موضوع فروش خودرو است.
وی افزود: در حال حاضر خودروها را به صورت قرعه کشی به فروش می‌رسانند و رانت‌هایی در این زمینه به وجود می‌آید. در حقیقت بندهای (الف) و (ب) را به ماده ۴ اضافه کردند که نحوه فروش خودروها از طریق بورس انجام شود. این موضوع در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و موافق و مخالفی صحبت نکرده و کمیسیون خودش این کار را انجام داده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر بخواهیم در مسیر مجلس دهم و همین قانون حرکت کنیم، زمان را ذخیره کرده‌ایم و به مبحث مهمی پرداخته‌ایم و اگر آن را حذف کنیم، خلاف آئین نامه نیست و حق مجلس است که چیزی به آن اضافه و یا از آن کم کند، ولی موضوع ارائه خودرو در بورس بسیار مهم است و مجلس باید در آن تصمیم بگیرد. ماده ۴ این طرح را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم ولی همکاران در کمیسیون آن را مانند یک قانونگذاری جدیدی بررسی کنند و همه نظرها را بگیرند و نمایندگان هم پیشنهادشان را به کمیسیون ببرند تا بحث نابسامان خودرو سروسامان بگیرد.
در نهایت رئیس مجلس این طرح را برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داد.
نظر شما