به گزارش خبرنگار ایمنا، در سالی که گذشت بازار سرمایه ایران، واکنش‌های مختلفی به تصمیمات دولت نشان داد که توانست بسیاری از سرمایه‌گذاران را با ضرر و زیان‌های کلان رو به رو کند؛ علاوه بر این از آذر ماه، روند نزولی بازار سرمایه شروع شد که همچنان و در سال جدید نیز با وجود ارزنده بودن بسیاری از سهم‌ها از جمله سهم‌های بنیادین، ادامه دارد.
در ابتدای سال ۹۹ و با تبلیغاتی که توسط دولت انجام شد، تعداد زیادی از افرادی که دانش کافی در رابطه با نحوه سرمایه‌گذاری در بورس نداشتند به بازار سرمایه ورود کردند، به طوری که ورود پول حقیقی با حجم بالا منجر به رشد بی سابقه شاخص کل بورس و سود چندین برابری برخی از سهام بورس ایران شد.
اما پس از مدتی، قیمت گذاری دستوری، منازعات وزرای اقتصاد و صمت، انتخابات آمریکا و سایر اخباری که درباره سیاست خارجه به بورس مخابره شد، منجر به شروع روند ریزشی شاخص کل بازار سرمایه شد به طوری که همان افراد اکنون ماه‌ها در صف فروش نشسته‌اند و بسیاری از آنها نیز از بازار خارج شده‌اند.
نبود ثبات سیاستگذاری در کشور، ارزشمندترین دارایی بورس یعنی اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار را از بین برده است؛ هر بار مسئولان در خصوص بهبود شرایط بورس وعده دادند، محقق نشد و مجدداً بازار روند ریزشی به خود گرفت؛ شاید اگر دولت در بازار دخالت نمی‌کرد بازار سرمایه خیلی سریع‌تر به تعادل می‌رسید و از زیان دیدن بیشتر سهامداران جلوگیری می‌شد.
تغییر دامنه نوسان از دیگر سیاست‌هایی بود که نتوانست در بازار تأثیر مثبت بگذارد و پس از مدت کوتاهی مجدداً فشار فروش در بازار افزایش یافت و موجب افت شاخص کل بازار گردید؛ در این بین اکثر کارشناسان و مسئولان سازمان بورس معتقد هستند که شخصی که برای بهبود جدی وضعیت بورس برنامه داشته باشد برای پیروز در انتخابات ۱۴۰۰ شانس بیشتری دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد، دولت آینده هر چند بخشی از سال را برای تصمیم‌گیری و اجرای آن از دست می‌دهد همچنان می‌تواند بر بهبود بازار سرمایه ایران مؤثر باشد.
فرهنگسازی صحیح ورود به بازار سرمایه
در همین رابطه علیرضا رضوانی، کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: مهم‌ترین اشکالی که به جریانات دولت دوازدهم وارد بود، تبلیغ بازار سرمایه در شرایطی بود که برای آن فرهنگسازی صحیحی نشده بود. به نظر می‌رسد اگر دولت به این اندازه ورود مستقیم مردم به بورس را تبلیغ نمی‌کرد و در عوض به تبلیغ برای برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای مالی این بازار می‌پرداخت و قابلیت‌های آن را به مردم معرفی می‌کرد و نحوه سرمایه‌گذاری به مردم آموخته می‌شد بسیاری از اتفاقاتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ضرر و زیان‌های سنگینی که به قشر متوسط جامعه زده شد اتفاق نمی‌افتاد.
وی اضافه می‌کند: در زمینه فرهنگسازی لازم است دولت با آماده کردن بسته‌های آموزشی و گنجاندن فرهنگ سرمایه‌گذاری کردن در کتاب‌های درسی و آموزش آن به عنوان واحدهای دانشگاهی و به صورت دروس عمومی آموزش داده شود. سواد مالی باید در هر دوره سنی به افراد آموزش داده شود تا فرد بتواند زندگی مالی خود را مدیریت کند. دولت آینده می‌تواند یکی از اهداف خود را در قالب آموزش سواد مالی تعریف کند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: علاوه بر این در کنار آموزش‌های سرمایه‌داری، لازم است در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق درآمد ثابت، تفاوت این صندوق‌ها با صندوق‌های بانکی آموزش‌هایی داده شود و این امکان وجود داشته باشد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بتوانند تبلیغ کنند و فضای کافی برای معرفی و حضور این صندوق‌ها در عرصه تبلیغات وجود داشته باشد.
رضوانی اضافه می‌کند: اگر افرادی که به بازار سرمایه وارد شدند به عنوان سرمایه‌گذار در این صندوق‌ها سازماندهی شده و دید آنها به سرمایه‌گذاری بلند مدت‌تر می‌شد با توجه به این که سرمایه‌های مردم در این صندوق‌ها توسط مدیران حرفه‌ای مدیریت می‌شود ریسک و بازده این سرمایه‌ها به خوبی مدیریت شده و چنین ضرری بر مردم تحمیل نمی‌شد.
لزوم اصلاح قانون تجارت و بازنگری قوانین بورس
وی ادامه می‌دهد: قانون تجارت ایران در دهه ۵۰ تدوین شده و از آن زمان تا کنون به‌روز نشده است. با توجه به تغییر و به روز شدن بسیاری از ابزارهای مالی لازم است قوانین تجارت نیز متناسب با آن تغییراتی داشته باشد. قوانین سازمان بورس نیز آنقدرها صحیح نیست، به عنوان نمونه بر اساس قوانین موجود، در صورتی که چند روز متوالی سهم، قفل یا در صف فروش بوده و درصد مشخصی مبنا پر نکند، مشمول فرایند رفع گره معاملاتی شده و حجم مبنای شرکت در چنین شرایطی به یک تبدیل شده و دامنه نوسان آن باز خواهد ماند.
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: اکنون این قانون فقط به صورت اسمی انجام شده و حجم مبنا برای شرکت‌هایی که در چنین وضعیتی قرار می‌گیرند رعایت نمی‌شود همچنین اگر بازارگردانی دقیق انجام شود هیچ گاه شاهد قفل شدن بیش از ۴۰۰ نماد در صف فروش نخواهیم بود. بنابراین لازم است تیم‌های تخصصی این قوانین را سازماندهی و بازنگری کنند.
جهانی شدن و بازار سرمایه
رضوانی اضافه می‌کند: گفت و شنودهایی در رابطه با توافق ایران و آمریکا در حال انجام است، اکنون فرصتی است که می‌توان از این جریانات استفاده کرد ما باید پتانسیل‌ها و و پایه‌های اساسی را ایجاد کنیم تا در صورتی که توافقی ایجاد شد بتوانیم پذیرای سرمایه‌گذاران خارجی در بورس ایران باشیم.
وی با بیان اینکه ورود سرمایه‌گذار خارجی به بورس ایران از چند جهت حائز اهمیت است، ادامه می‌دهد: هر سرمایه‌گذار خارجی با ورود به کشور، با آوردن پول، موجب رشد و شکوفایی بازار خواهد شد، در صورت حضور سرمایه‌گذار خارجی، اگر بتوانیم سرمایه‌گذارانی را از کشورهای اروپایی نظیر انگلستان، فرانسه و آلمان جذب کرده و اینها در بازار ما سرمایه‌گذاری کنند، پس از آن این کشورها نمی‌توانند به راحتی اقتصاد ایران را در معرض تلاطم قرار دهند در این صورت آمریکا نمی‌تواند به راحتی ایران را تحریم کند، زیرا سرمایه‌های مردم آمریکا نیز به گونه‌ای در اقتصاد ایران وجود داشته و در صورت هر گونه تحریم این افراد نیز ضرر خواهند دید البته حضور سرمایه‌گذار خارجی در داخل کشور مستلزم امنیت فضای اقتصادی است و می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود.
شخصی از جنس بورس بر آن ریاست کند
محسن رضایی، دیگر کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت آینده می‌تواند در مورد بورس انجام دهد این است که نگاه خود را از بورس مبتنی بر تورم تغییر داده و به این که بورس جایگاه واقعی خود را در اقتصاد پیدا کند کمک کند.
وی اضافه می‌کند: در اولین گام باید مدیری از جنس بورس بر آن ریاست داشته باشد، البته با اختیارات منطقی و درست نه این که همچون آقای قالیباف شخصی را از بدنه بورس به ریاست آن منصوب کرده اما او را با مصوبه‌های تحمیلی بمباران کنیم و به او اجازه داده نشود که بتواند جایگاه واقعی خود را به دست آورد بنابراین لازم است شخصی با استقلال بیشتر از جنس بورس، ریاست آن را بر عهده داشته باشد.
شفافیت در بورس به حداکثر برسد
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: علاوه بر این انتظار می‌رود دولت بعد، شفافیت در بورس را به حداکثر برساند و نبود شفافیتی که این روزها وجود داشته و هیچ اطلاع‌رسانی درباره اوراق بدهی که دولت دائماً منتشر می‌کند انجام نمی‌شود، بر طرف شود.
به گفته رضایی قیمت گذاری دستوری و مصلحتی همیشه جولانگاه فساد بوده و رانت بزرگی را به وجود آورده است، انتظار داریم در دولت جدید که ممکن است از تیم اصولگرای جامعه سیاسی باشد، جامعه بورسی را به گونه‌ای مدیریت کنند که قیمت گذاری به صورت کاملاً آزاد و مبتنی بر اقتصاد آزاد اتفاق افتاده و دولت عرضه و تقاضای کالاها را کنترل کند، کنترل قیمت نهایی ساده‌ترین کار برای کنترل بازار است که بیشترین اثر تخریبی را در آن دارد.
وی تصریح می‌کند: اجرایی شدن قیمت گذاری آزاد و حذف قیمت گذاری دستوری اقتصاد رقابتی بهتری که بورس و اقتصاد را برای فعالان اقتصادی ایران رقم می‌زند.
اظهار نظر مسئولان درباره بورس در قالب ضوابط باشد
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: علاوه بر این انتظار می‌رود دولتمردان جدید، اگر می‌خواهند صحبتی درباره بورس داشته باشند در قالب ضوابط بوده و رئیس جمهور جدید در قالب وظایف وزیر اقتصاد جدید چارچوب افشای اطلاعات یا سخنرانی همچون سراسر دنیا برای بورس تعریف کنند و هر سیاستمداری نتواند بدون داشتن علم کارشناسانه درباره بازار سرمایه صحبتی داشته باشد زیرا اینگونه صحبت‌ها برای بازار بسیار مهم بوده و سیگنال‌هایی را به آن مخابره می‌کند.
وی تصریح می‌کند: ارتقای مدل اطلاع رسانی و کیفیت آن در بازار سرمایه می‌تواند جذابیت بیشتری را برای آن ایجاد کند.
فعالیت مدیران ارشد در بورس رصد شود
رضایی معتقد است: جهت تحقق شفافیت، فعالیت همه اعضای دولت و مدیران ارشد در بازار سهام باید رصد شود، زیرا بسیاری از افرادی که در رده‌های بالای مدیریتی کشور قرار گرفته و تصمیم ساز هستند، همچون فعالان رده بالای بازار سرمایه که حق خرید و فروش سرمایه ندارند چنین محدودیت‌هایی داشته و یا فعالیت‌های سرمایه‌گذاری آنان به شدت و با دقت رصد شود، زیرا به راحتی می‌توان در بازار بورس پول‌های زیادی را به دست آورد و مسیر آن را گم کرد.
وی ادامه می‌دهد: انتظار می‌رود در بدنه دولت مراقب باشند کابینه دولت، وزرا و یا فرزندان آنان از رانت‌هایی که در خصوص اطلاعات مدیریتی کلان کشور برایشان ایجاد می‌شود نتوانند استفاده کنند تا عدالت برای بازار سرمایه اجرایی شود.
اوراق بدهی با پشتوانه بازپرداخت منتشر شود
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص ایجاد بازار بدهی و اوراقی که دولت منتشر می‌کند، می‌گوید: از دولت جدید انتظار می‌رود اگر قصد انتشار چنین اوراقی دارد، از پیش، برنامه بازپرداخت آن را مشخص کند تا منجر به تلنبار شدن بدهی‌ها و جهش‌های تورمی در سال‌های آینده نشود.
رضایی اضافه می‌کند: هر چند در دولت فعلی در این حوزه اقدامات نامناسب به حدی انجام شده است که دولت بعدی قطعاً با چالش‌هایی در این خصوص مواجه خواهد بود، اما انتظار می‌رود اگر دولت جدید قصد انتشار این اوراق و تأمین مالی از عموم مردم را دارد حتماً محل تأمین بازپرداخت سود آن مشخص بوده و محلی باشد که خلق ارزش در آن صورت گرفته است. این کار نباید به صورت بازی بزرگی باشد که منجر به ورشکستگی اقتصاد می‌شود.
دولت از دخالت مستقیم در بورس پرهیز کند
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: دولت باید از دخالت مستقیم در بورس به صورت ظاهری و یا حتی در پشت پرده به شدت پرهیز کند، البته این کار سخت است زیرا می‌تواند منافع زیادی را برای مدیریت کلان کشور رقم بزند و بعید است که رئیس جمهوری از این منافع برای دوران خود چشم‌پوشی کند، اما اگر این اتفاق بیفتد، بازار بورس وضعیت بهتری را پیدا خواهد کرد.
رضایی تاکید می‌کند: همچنان باید تنور آموزش‌های مالی برای عموم جامعه داغ نگه داشته شود تا مردم به بلوغ امور مالی رسیده و بتوانند به رشد اقتصاد کلان کشور کمک کنند.
لزوم جلوگیری از تاثیر نزاع‌های سیاسی و حزبی در بورس
وی ادامه می‌دهد: لازم است از هرگونه تاثیر نزاع‌های سیاسی و حزبی در بورس جلوگیری شود، یکی از الزامات این کار، رصد مداوم عملکرد احزاب مختلف سیاسی و کابینه دولت است تا مشکلاتی از این قبیل برای اقتصاد کشور به وجود نیاید و افراد نتوانند تصفیه حساب‌های سیاسی خود را در بورس انجام دهند، مشابه آنچه در درگیری وزرا در سال ۹۹ مشاهده کردیم.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان می‌گوید: عملیاتی شدن این مجموعه اتفاقات، وضعیت اقتصاد کلان کشور را بهبود می بخشد. اگر به طور کلی منفعت عام جامعه و بازی برد بردی در بورس طراحی شود در کلان به بهبود وضعیت ارتباط مردم با حاکمیت کمک کرده و کشور را از سایر بحران‌ها نیز می‌تواند محافظت کند.
گزارش از: فرشته بابایی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما