به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشت ایمان کرمی، کارشناس ارشد اقتصادی که در اختیار این رسانه قرار گرفته است: این روزها ایران درگیر بین ۲ توافق شده است؛ یکی با کشور چین که به مدت ۲۵ سال منعقد شده است و دیگری قراردادی با ۱+۵ که سال‌های زیادی از روی آن گذشته اما توفیقی حاصل نشده است.
سوال آن است که کدام یک می‌تواند وضعیت اقتصادی ایران را بهبود بخشد؟ قرارداد اول صرفاً یک نقشه راه برای همکاری بیشتر است و جزئیات زیادی از آن منتشر نشده است؛ قرارداد دوم که پس از بد عهدی آمریکایی‌ها تقریباً متوقف شده است و پس از حضور چینی‌ها در ایران گویی دارد جان تازه ای می‌گیرد و طرفین تصمیم به بازگشت به این قرارداد را دارند؛ البته شرط ایران برای بازگشت حضور بی قید و شرط آمریکا در این قرارداد است.
مفاد اقتصادی قرار جامع ایران با کشورهای ۱+۵
بخش اقتصادی اول: لغو تحریم‌های اقتصادی
اتحادیه اروپایی همه مفاد «مقررات اتحادیه اروپایی»، که همه تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای را اجرایی می‌سازد، از جمله فهرست افراد مشخص شده مربوطه، همزمان با اجرای اقدامات توافق شده مرتبط با هسته‌ای توسط ایران که توسط آژانس راستی آزمایی شده باشد لغو خواهد کرد و (این لغو) شامل تمامی تحریم‌ها و تدابیر محدود کننده در حوزه‌های زیر خواهد بود:
الف_ نقل و انتقالات مالی بین اشخاص و نهادهای اروپایی، از جمله مؤسسات مالی، و اشخاص و نهادهای ایرانی از جمله مؤسسات مالی
ب_ فعالیت‌های بانکی، شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و افتتاح شعب و بانک‌های تابعه بانک‌های ایرانی در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه
ج_ ارائه خدمات بیمه و بیمه اتکائی
د_ ارائه خدمات پیام رسانی مالی (از جمله سوئیفت) برای افراد و اشخاص حقوقی نامبرده شده در الحاقیه ۱ پیوست ۲ شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات مالی ایرانی
ه_ حمایت مالی از تجارت با ایران (اعتبارات صادراتی، تضامین، یا بیمه)
و_ تعهد به پرداخت وام‌های بلاعوض، خدمات مالی و وام‌های ترجیحی به دولت ایران
ز_ معاملات راجع به اوراق مشارکت دولت ایران و اوراق تضمین شده توسط دولت
ح_ واردات و حمل نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی ایرانی
ط_صادرات تجهیزات یا تکنولوژی کلیدی برای بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی
ی_ سرمایه گذاری در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی
ک_ صادرات تجهیزات و تکنولوژی کلیدی صنایع دریایی
ل_ طراحی و ساخت کشتی‌های باری و تانکرهای نفتی
م_ ارائه خدمات پرچم و تعیین وضعیت
ن_ دسترسی به فرودگاه‌های اتحادیه اروپایی برای هواپیماهای باری ایرانی
س_صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس
ع_ تحویل مسکوکات و اسکناس ایرانی
ف_ صادرات گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و صادرات نرم افزار برای یکپارچه سازی فرآیندهای صنعتی
در این بخش لازم ذکر است که ایران از حقوق اصلی خود واداشته شده است و امتیازی به ایران داده نمی‌شود بلکه لغو ممنوعیت‌ها اتفاق می‌افتد.
بخش اقتصادی دوم: لغو تحریم‌های مالی
الف. معاملات مالی و بانکی با بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی، از جمله بانک مرکزی ایران و افراد و موجودیت‌هایی که به عنوان دولت ایران در فهرست Specially Designated National and Blocked Person مشخص شده‌اند که شامل افتتاح و نگهداری حساب‌های واسطه نزد مؤسسات مالی غیرآمریکایی، سرمایه گذاری، خرید و فروش ارز و افتتاح اعتبارات اسنادی است.
ب. معاملات به رالت ایران
ج. ارائه اسکناس دلار آمریکایی به دولت ایران
د. محدودیت‌های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران در خارج از کشور شامل محدودیت‌ها بر نقل و انتقال درآمدها
ه. خرید، پذیره نویسی یا تسهیل معاملات راجع به دیون حاکمیتی ایران شامل اوراق قرضه دولتی
و. خدمات پیام رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و مؤسسات مالی ایرانی
ز. خدمات بیمه‌ای یا بیمه اتکائی
ح. (توقف) تلاش برای کاهش فروش نفت ایران
ط. سرمایه گذاری شامل مشارکت در سرمایه گذاری‌های مشترک، کالا، خدمات، اطلاعات، فناوری و دانش و کمک فنی برای بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی
ی. خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل یا بازاریابی نفت، محصولات پتروشیمی یا گاز طبیعی از ایران
ک. صادرات، فروش یا عرضه فراورده‌های نفتی تصفیه شده و فرآورده‌های پتروشیمی به ایران
ل. معاملات در حوزه انرژی ایران
م. معاملات با بخش‌های کشتیرانی و کشتی سازی و عاملان بنادر ایران
ن. خرید و فروش طلا و سایر فلزات گرانبها
س. خرید و فروش گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته مانند آلومینیوم، فولاد، زغال سنگ و نرم افزار برای یکپارچه سازی فرآیندهای صنعتی
ع. فروش، عرضه یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران
در بخش دوم توافق اقتصادی نیز مشاهده می‌شود ایران از تمامی حقوق اصلی خود در خصوص تراکنش‌های مالی منع شده است و سپس در صورت راستی آزمایی های مختلف حقوق ایران به آن بازگردانده می‌شود. لازم ذکر است که ایران هیچ‌گاه دنبال ساخت تجهیزات جنگی اتمی نبوده است.
بخش اقتصادی سوم: بررسی بیشتر حوزه‌های همکاری بین ایران و اروپا
گروه ۱+۵ و ایران در خصوص گام‌های لازم برای تضمین دسترسی ایران در حوزه‌های تجارت، فن آوری، مالی و انرژی توافق خواهند کرد. اتحادیه اروپایی حوزه‌های ممکن برای همکاری بین اتحادیه اروپایی، دولت‌های عضو و ایران را بیشتر بررسی خواهد کرد و در این چارچوب بهره گیری از ابزارهای ممکن همانند اعتبارات صادراتی به منظور تسهیل تجارت، تأمین اعتبار پروژه‌ها و سرمایه گذاری در ایران را بررسی خواهد کرد.
در بخش سوم نیز شاهد آن هستیم که اجازه دسترسی ایران به حوزه‌های فناوری و اطلاعات داده می‌شود و صحبتی از سرمایه گذاری مستقیم در ایران نیست.
مفاد اقتصادی قرارداد ایران و چین
ایران و چین دو تمدن کهن آسیایی و دو شریک نزدیک در عرصه‌های تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی هستند و با دیدگاه‌ها و منافع مشترک بسیار در عرصه دوجانبه و چندجانبه بوده و یکدیگر را شریک راهبردی مهم خویش تلقی می‌کنند. با به رسمیت شناختن مشترکات فرهنگی، چندجانبه‌گرایی، حمایت از حق ملت‌ها برای برخورداری از حق حاکمیت برابر و مدل توسعه بومی خود و اشتراک دیدگاه‌هایی مشابه در مورد مسائل مختلف جهانی که موجب گسترش روابط آنها به سطح راهبردی مبتنی بر منافع متقابل و رویکرد برد _ برد شده است.
با داشتن روابط عمیق و دوستانه از زمان برقراری روابط دیپلماتیک در ۱۹۷۱ با زمینه‌های مساعد برای همکاری در حوزه‌های انرژی، زیرساخت، علوم و فن‌آوری و غیره، رهبران دو طرف قویاً متعهد به گسترش روابط و درخواست برنامه برای تقویت روابط بوده‌اند.
با اطمینان از این که این سند ترمیم کننده فصلی جدید در سپهر مناسبات دو تمدن بزرگ آسیایی چین و ایران و گامی مؤثر جهت تحقق اراده مشترک رهبران در جهت تعمیق روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف در چارچوب ابتکار «کمربند_راه» می‌باشد؛ با هدف عملیاتی شدن بند ششم بیانیه مشارکت در خصوص ایجاد مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی که ژانویه ۲۰۱۶ میلادی منتشر شده و بر ضرورت ایجاد مکانیزم و فراهم آوردن زیر ساخت‌های لازم برای توسعه همکاری‌ها در یک چشم انداز ۲۵ ساله تاکید می‌کند.
با مشاهده نحوه ادبیات دو قرارداد متوجه می‌شویم که در قرارداد اول هدف بازگشت حقوق کشور ایران است و در قرارداد دوم هدف رشد و توسعه اقتصادی با رویکرد برد_برد است.
حوزه‌های همکاری برای رویکرد اقتصاد مذکور
با در نظر داشتن ظرفیت‌های عظیم همکاری، طرفین در چارچوب این سند، برای دستیابی به اهداف زیر همکاری خواهند کرد:
۱_ گسترش همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و تجاری
۲_ تعامل مؤثر بین دستگاه‌های عمومی دولتی و بخش خصوصی و مناطق آزاد و ویژه
۳_ افزایش میزان اثرگذاری در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و گردشگری
۴_ مشارکت راهبردی در حوزه‌های مختلف اقتصادی
۵_ گسترش همکاری‌ها بین دانشگاه‌ها، بخش‌های فناوری و علمی
۶_ بازنگری مؤثر و مستمر همکاری‌های مشترک اقتصادی به منظور فائق آمدن بر موانع و چالش‌ها
۷_ حمایت از مواضع یکدیگر و همکاری در مجامع بین‌المللی و سازمان‌های منطقه‌ای
۸_ تقویت اجرای قانون و همکاری‌های امنیتی در حوزه‌های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم
۹_ گسترش همکاری نظامی برای تقویت ظرفیت‌های دفاعی و راهبردی
۱۰_ همکاری در زمینه‌های دیگر
فضای همکاری بین ایران و چین
طرفین در زمینه انرژی شامل نفت خام (تولید، حمل، پالایش و امنیت تأمین) پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای غیر نظامی، بزرگراه، خط آهن و اتصالات دریایی به منظور ارتقای نقش ایران در ابتکار کمربند_جاده، همکاری‌های بانکی با استاندارد بالا با تاکید بر استفاده از ارزهای ملی، با تصریح بر مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جنایت‌های سازمان یافته، همکاری‌های گردشگری، علمی_آکادمیک، فناوری و تبادل تجارب در آموزش نیروی انسانی ریشه کن کردن فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم در مناطق کمتر توسعه یافته، با توجه به علایق مشترک در ابتکار کمربند_جاده، همکاری دوجانبه و چند جانبه را از طریق برنامه‌های مشترک در کشورهای همسایه یا ثالث تشویق می‌کنند.
براساس اصل مفاد هر دو قرارداد در بخش اقتصاد شاهد این هستیم که در قرارداد ایران و چین به صورت مستقیم در خصوص سرمایه گذاری‌های توسعه‌ای در ایران صحبت شده است ولی در برجام صرفاً فضای بازگشت ایران به حقوق بین‌المللی خود است، مانند تراکنشات مالی و فروش خدمات یا کالاها به سایر کشورها، بر اساس بررسی‌ها بر اساس اصل قرارداد دو کشور در حال حاضر قرارداد ایران و چین از لحاظ اقتصادی ابعاد بیشتر و بهتری را پوشش می‌دهد ولی در خصوص تحقق برجام شرایط ورود و سرمایه گذاری در ایران توسط همه کشورها فراهم می‌شود.
نظر شما