به گزارش خبرنگار ایمنا، تخلف از مقررات ساخت و ساز از مهم‌ترین و شایع‌ترین تخلفات شهری است که مدیران شهری با آن مواجه هستند؛ این گروه از متخلفان معمولاً با طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ محکوم به تادیه جریمه یا قلع قسمتی از بنا می‌شوند، اما نکته جالب توجه آن است که تخلفات ساختمانی و رعایت نکردن نظامات قانونی در این زمینه، گاه منشأ خساراتی به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود که در صورت اقامه شکایت و طرح دعوا در محکمه و غلبه ادله اثباتی شاکی، امکان صدور احکام جزایی از قبیل حبس و جزای نقدی و در موارد ارتکاب تخلفات عمده، وفق نص مواد ۲۳ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی، امکان محکومیت به مجازات تکمیلی و گاه محرومیت از حقوق اجتماعی وجود دارد.
«محمدرضا فاتحی»، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی با بیان اینکه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها رسیدگی می‌شود، می‌گوید: این ماده به موجب قواعد عمومی مندرج در قانون شهرداری‌ها، حسب مورد، حکم به تخریب تمام یا اضافه ساخت یا جریمه مالک صادر می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: اگر به واسطه رعایت نشدن قواعد ساخت و ساز به اشخاص حقیقی یا حقوقی آسیب وارد شود، مجنی‌علیه می‌تواند با طرح شکایت در محکمه و ابراز ادله، مجازات طرف را تقاضا کند.
این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: اگر مالک یا انبوه‌ساز به واسطه عمد یا تسامح یا رعایت نکردن ضوابط ساخت و ساز باعث بروز حادثه در آپارتمان شود یا امکانات فنی مقابله با حادثه را ایجاد نکند و این مسئله منجر به ایراد خسارت مالی و جسمی و تلفات جانی شود مرتکب حسب مورد به پرداخت دیه و ارش و تادیه خسارات وارده محکوم خواهد شد.
فاتحی خاطرنشان می‌کند: خریداران واحدهای آپارتمانی باید در زمان خرید لزوم رعایت اصول فنی را شرط کنند تا بتوانند پس از انعقاد عقد بیع به استناد شرط ضمن عقد معامله را فسخ کنند، اما اگر این اقدام انجام نشده و فروشنده اصول ایمنی را رعایت نکرده یا از تجهیزات نامرغوب استفاده کرده می‌توانند با طرح دادخواست در محکمه حقوقی الزام به اصلاح وضع موجود یا جبران خسارت یا حتی فسخ معامله به استناد غَبن یا تدلیس در معامله را بخواهند.
آیا ساخت و ساز غیر قانونی سبب اثبات ضمان در برابر ثالث می‌شود؟
«عباس محبوب»، وکیل دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: طبق ماده پنج قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد، نظیر مورد مصرحه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع از سطح زیر بنا معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه کنند.
وی اظهار می‌کند: این مبلغ به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود؛ لذا اقدام به اخذ پروانه ساختمانی مالک را مکلف به بیمه کارگر و ساختمان می‌کند تا در زمان بروز حوادث و ایراد خسارات احتمالی، شرایط برای معاضدت بیمه مسئولیت مدنی فراهم باشد اما اگر متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه برای این منظور اقدام نکرده باشد و حوادث کار در ساختمان، منجر به فوت یا از کار افتادگی کارگر شود، مطابق تبصره یک ذیل ماده پنجم سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت حق بیمه موضوع این قانون، جریمه‌ای مقطوع، معادل ۲۵ درصد اصل حق بیمه را محاسبه و از متخلف دریافت می‌کند.
ضرورت استعلام ملک از شهرداری
«علیرضا مسیبی»، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی با بیان اینکه ساخت و ساز بر خلاف ضوابط از تخلفات رایج در بعضی شهرها است، می‌گوید: در سال‌های اخیر نظارت‌ها بر اینگونه تخلفات افزایش یافته و نتیجه آرای مبتنی بر نظرات کارشناسی صادره از سوی محاکم در موارد شکایت مالکان از آرای کمیسیون‌های شهری نیز حاکی است که در اکثر موارد رأی به محکومیت متخلفان (مالک) و ذی‌حقی شهرداری صادر شده است.
وی تأکید می‌کند: در موارد بسیاری شهروندان بدون توجه به موقعیت جغرافیایی زمین در نقشه حریم یا محدوده شهر اقدام به خرید اراضی به قصد ساختمان‌سازی می‌کنند، اما پس از ممانعت شهرداری با طرح دعوا علیه فروشنده خواستار ابطال بیع یا تادیه خسارت می‌شوند که در غالب موارد به علت سختی اثبات اضرار وارده یا فروع وارده به پرونده، رأی بر برائت فروشنده صادر می‌شود.
این کارشناس رسمی دادگستری ادامه می‌دهد: تخلفات ساخت و ساز ممکن است به علت فقدان پروانه ساختمانی، نساختن پارکینگ یا اضافه بنا در مستحدثات مسکونی و تجاری باشد که آرای مختلفی از قبیل وصول جریمه، قلع و قمع تمام یا قسمتی از بنا در مورد آن‌ها صادر می‌شود.
ساخت و ساز بدون پروانه ساخت
مسیبی اضافه می‌کند: اگر افراد بدون اخذ پروانه ساختمانی قدام به ساخت و ساز کنند یا حتی علی‌رغم تادیه تمامی وجوه قانونی و طی مراحل اداری قبل از صدور پروانه اقدام به ساخت و ساز کنند یا در زمینی که فاقد پلاک ثبتی باشد ساختمان بسازند، طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به ویژه صراحت صدر این ماده و تبصره‌های ذیل آن، مجرم شناخته شده و پرونده تخلف آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌شود و نداشتن سند مالکیت یا توقیف مراحل اداری صدور پروانه تا صدور سند مالکیت نیز مانع از رسیدگی کمیسیون نیست.
گزارش از زهرا فنایی، خبرگزاری ایمنا
نظر شما