علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص جلسه روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این نشست مسئولان سازمان زندانها پیرو بازدید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ از مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ در بهمن سال ۹۹ توضیح دادند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: از آنجایی که در سال پایانی برنامه توسعه ششم قرار داریم و با توجه به اجرای برخی تکالیف مندرج در قانون برنامه توسعه و سایر قوانین از جمله قانون احکام دائم توسعه و قانون مجازات اسلامی، تشکیل این جلسه ضرورت داشت.
وی افزود: باید بر مبنای قانون، روند اجرا و اقدامات سازمان زندانها نسبت به اجرای تکالیف مندرج در برنامه راهگشایی می‌شد و همکاری مؤثر و تعامل مجلس و این سازمان را در راستای تحقق تکالیف و گره‌گشایی مشکلات جمعیت کیفری و خانواده‌های مستضعف و کمتر برخوردار بررسی می‌کردیم.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: این جلسه با حضور معاون قضائی سازمان زندانها، معاون اصلاح و تربیت، مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و مدیرکل زندان‌های تهران برگزار شد.
وی تصریح کرد: در این جلسه سوالاتی از نحوه اجرای قوانین از مسئولان پرسیده شد. تکلیف مهم و اساسی مندرج در بند (ج) ماده ۳۸ قانون احکام دائمی توسعه که با همکاری سایر مراجع باید اجرایی شود مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق این قانون اصلاح محیط زندان، آموزش زندانی‌ها، رفع مشکل معیشتی خانواده زندانیان کم‌بضاعت، تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمند، معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی باید اجرایی شود که از مسئولان سوال شد چه اقداماتی در راستای تکالیف قانونی انجام داده‌اند و همکاری وزارت بهداشت و درمان، وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد و سازمان بهزیستی به چه میزان و کیفیت بوده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وفق تکلیف جز ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه باید سیستم اعلام برخط وضعیت و آمار زندانیان و همچنین فضای آزاد زندانیان جهت دسترسی قضات اجرایی می‌شد که نحوه اجرای این موارد سوال شد همچنین اجرای نظارت سامانه‌ای یا سیستم الکترونیکی که مشهور به پابند و دستبند موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی نیز سوال و بیان شد تا چه اندازه از توان بخش خصوصی جهت پیشبرد طرح استفاده شده است.
وی تاکید کرد: همچنین از مسئولان سازمان زندانها سوال شد که چه تعداد زندانی از ظرفیت مقرر مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس موضوع ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی استفاده کرده‌اند و سازمان زندانها به عنوان نهاد پذیرنده در اعلام ظرفیت چه اقداماتی را انجام داده است.
خضریان ادامه داد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در زمینه توسعه و بهره‌برداری پیرامون حرفه‌آموزی و اشتغال حین دوران حبس و پس از آزادی، حمایت از خانواده‌های زندانیان و کمک به خودکفایی زندانها مورد سوال قرار گرفت، چرا که این موضوع جز ۵ بند پ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه است.
این نماینده مجلس یادآور شد: پس از طرح سوالات، مسئولان سازمان زندانها توضیحات و پیشنهاداتی برای رفع موانع قانونی مطرح کردند و بیان شد که آسیب‌ها و موانعی در قانون وجود دارد که مانع اجرا و تحقق اهداف قانون می‌شود از این رو پیشنهادات در کمیسیون مشترک اصل ۹۰ و قضائی حقوقی دنبال خواهد شد.
خضریان گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجدانه پیگیر اجرایی شدن پیشنهادات است تا در اسرع وقت با اصلاح قوانین و اضافه کردن تبصره‌ها بتوان از مجازات‌های جایگزین در بازه‌های بیشتری استفاده کرد تا از میزان ورود متهمان به زندانها جلوگیری شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: اولویت سازمان زندانها تقلیل جمعیت کیفری است، کمیسیون نیز با پیگیری پیشنهادات تلاش در اصلاح قانون دارد هرچند که می‌توان این پیشنهادات را در قانون برنامه هفتم توسعه گنجاند.
نظر شما