به گزارش خبرنگار ایمنا، بهمن‌ماه سال گذشته بود که امیر اصلان وطن‌دوست، رئیس حوزه قضائی لواسانات گفت: دو نفر از اعضای شورای شهر لواسان به همراه یک نفر از کارمندان شهرداری لواسان دستگیر شدند تا با این خبر، شورای پنجم شهر لواسان نیز پیش از پایان مهلت قانونی خود به تاریخ پارلمان‌های نافرجام محلی کشور پیوندند.
البته روند این دستگیری‌ها در بهمن و اسفند ۹۸ با بازداشت رئیس و دو عضو شورای اسلامی شهر لواسان آغاز شده بود تا اینکه با دستگیری دو تن دیگر در سال گذشته، هر پنج عضو اصلی این شورا دستگیر شده و سه عضو علی‌البدل باقی مانده باشند. شهردار سابق، معاون وی و چند تن از کارمندان شهرداری لواسان نیز زمستان سال ۹۸ بازداشت شده بودند و پس از آن جعفر محمدرضا بیک لواسانی در اردیبهشت سال ۹۹ به عنوان شهردار لواسان منصوب شد.
اتهامات دو عضوی که سال گذشته بازداشت شدند، تخلف مالی بود همانند سایر اعضایی که پیشتر به اتهام دست داشتن در ساخت و سازهای غیرمجاز کلاک از شورا کنار گذاشته شده بودند. اراضی کلاک که در پایان سال گذشته، بررسی آن در بخشی از دادگاه طبری و باند او خبرساز شد.
اراضی کلاک به متراژ ۱۲۰ هکتار پیش از انقلاب داخل محدوده لواسان و متعلق به خانواده ضرغام‌فر بوده که در آن کشاورزی می‌کردند اما پس از طرح جامع شهر که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از آلودگی آب سد لتیان ابلاغ شد، زمین‌های کلاک نیز مانند باید از محدوده شهری لواسان خارج می‌شد.
با این حال یک در توافق شهرداری لواسان با مالکان پلاک ثبتی ۱/ ۲۲ در منطقه کلاک شهرستان لواسان در دهه هشتاد، این زمین که با بیش از یک میلیون متر مربع مساحت با تغییر کاربری از زراعی به مسکونی، پروانه ساخت گرفت.
ساخت ویلاها در کلاک آغاز شده بود که ۱۶ بهمن سال ۹۸، مرجع قضائی دستور توقف ساخت و ساز در این شهرک را صادر و با نصب بنر درب این شهرک اعلام عمومی شد.
نماینده دادستان در یکی از جلسات رسیدگی به اتهامات متهم اکبر طبری و دیگر متهمان پرونده اظهار کرده بود: از دیگر مفسدان اقتصادی که از کشور گریخته، حسن نجفی است که در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف لواسانات و همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلاهای چشم نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود.
تخریب و قلع و قمع این ساخت و سازها از ۱۴ اسفند (با حکم تخریب ۶ ساختمان) آغاز شد تا برگ جدیدی از این پرونده ورق بخورد و گفته می‌شود این روند تا تخریب همه ۶۲ پلاک، ادامه خواهد داشت.
در تمام مدتی که این پرونده تیتر یک تخلفات شهرداری بود، نام سیدسعید لواسانی، امام جمعه لواسان نیز در جبهه مقابل متخلفان قرار داشت.
او در مصاحبه با اشاره به تخلف شورای شهر لواسان گفته بود: کمیسیون ماده ۱۰۰ باید شفاف شود؛ چرا باید جلسات کمیسیون‌ها مخفی و غیر علنی باشد؟ باید علنی باشد، هر کسی امکان شرکت در جلسه را داشته باشد و نتایج در سامانه درج شود. تا زمانی که روندها و فرآیندها شفاف نشوند، این گرفتاری‌ها ادامه دارد؛ لذا مجلس و دولت باید نسبت به اصلاح قوانین و ساختارها، با کسب نظر صاحب‌نظران و کار کارشناسی عزم جدی داشته باشند.
لواسانی اظهار کرد: شرایط طوری شده است که گویی این اخبار عادت شده است که این چنین ادامه دارد! این روند معیوب است، باید با بررسی تجربه‌های داخلی و کشورهای دیگر تغییر کند. می‌توان صورت مساله را پاک کرد اما قصد ما اصلاح است. اگر هدف ما تحقق مردم سالاری دینی است، باید مردم باید در کارشان مشارکت داشته باشند.
نظر شما