به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها امروز (شنبه) در این وبینار اظهار کرد: شورا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشیم تا شرایطی بهتر را برای دولت رقم بزنیم.
وی افزود: در ایام کنونی که با ویروس کرونا مواجه هستیم نمی‌توانیم چنین سمینارهایی را به صورت حضوری برگزار کنیم که به همین دلیل سعی داشتیم این همایش را به شکل وبینار اجرا کنیم تا از پیشنهادات شوراها استفاده کنیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام جز مهم‌ترین دستگاه‌های کشور است، تصریح کرد: این مجمع می‌تواند ظرفیت‌ها را به‌روزتر کند و زمان مقابله با مشکلات در این زمینه کمک‌های لازم را انجام دهد؛ در بحث لایحه مالیات بر ارزش افزوده دچار مشکلاتی بودیم که این مجمع به این موضوع ورود و مشکلات و ایرادات این لایحه را حل کرد.
وی ادامه داد: به دلیل اهمیت شوراها سعی داشتیم چنین وبیناری را اجرا کنیم که اکنون حدود ۵۰۰ نفر از شوراهای شهر و روستا در این همایش حضور دارند، گفتنی است که برگزار کردن این سمینارها دشوار است و اکنون نیز اسامی زیادی ارسال شده است اما ظرفیت این سمینار ۵۰۰ نفر بود.
احمدی اضافه کرد: باید از ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا در دوره ششم شوراها فضای خوبی را ایجاد شود تا به اهداف لازم برسیم.
ابهامات قانون مدیریت حکمرانی محلی نیاز به رفع دارد
همچنین محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این سمینار ضمن تبریک عید نوروز، گفت: عید نوروز بیانگر نخبگی ایران در چند هزار سال گذشته است و اگر کسی درباره ملت ما بخواهد اطلاعاتی کسب کند باید به تاریخ مراجعه کند که عید نوروز نشانگر یکی از این نخبگی‌هاست. در تاریخ شاهد نیازمندی انسان‌ها به نوسازی و تغییر بوده‌ایم که این موضوع نشانگر ملتی پیشرو و تاریخ ساز است.
وی افزود: ایام شعبانیه را پیش رو داریم که دو این جشن با یکدیگر مصادف شده‌اند که با توجه به این موضوع امسال می‌تواند سال گشایش گره‌های اقتصادی برای مردم باشد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: مدتی است که با شوراها در ارتباط هستیم و مجمع تا کنون اصلاحات مورد نیاز را انجام داده است. سیاست‌های کلی برنامه هفتم یکی از برنامه‌های ما است و ما انتظاراتی را از شوراها در برنامه هفتم داریم که منتظر پیشنهادات افراد هستیم.
وی با بیان اینکه در شورای ششم باید شاهد پیشنهادات بر مبنای برنامه هفتم باشیم، ادامه داد: اصل سیاست‌های کلی حکمرانی محلی و شوراهای شهر و روستا یکی دیگر از موضوعات پیش رو است که ما شنونده پیشنهادات افراد در رابطه با این موضوع هستیم. این سیاست‌ها می‌تواند قانون‌هایی را تدوین کند تا برای حکمرانی محلی اتفاقات خوبی رخ داده و گره‌های اقتصادی حل شود.
رضایی با بیان اینکه سعی داشته‌ایم زمان ثبت نام را طولانی‌تر کنیم تا در شرایط کرونایی همه افراد حاضر بتوانند ثبت نام کنند، تصریح کرد: از ابتدای انقلاب تا کنون دولت‌هایی آمده و رفته‌اند که امیدوارم دولت کنونی تا پایان چند ماه باقی مانده اقداماتی را انجام دهد تا آسیب کمتری به مردم وارد شود؛ هر کدام از دولت‌ها نقاط قوت و ضعفی داشته‌اند که باید در این مدت آسیب‌ها را شناسایی کنیم و نگذاریم در آینده نیز این اشتباهات تکرار شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: در برخی موارد ممکن است به اشتباهات غیر قابل جبران برسیم، نکات اقتصادی یکی از این موضوعات است که اگر به زودی حل نشود مشکلات غیر قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت.
رضایی گفت: در قانون مدیریت حکمرانی محلی ابهاماتی وجود دارد که حل نشده است و اکنون که از حداقل توان شوراها در این زمینه استفاده می‌شود، شوراهای شهر و روستا در حالتی شناور باقی مانده‌اند که باید این مسئله حل شود تا شاهد این اتفاقات نباشیم و از حداکثر ظرفیت آنها استفاده کنیم و بار مشکلات کمتر شود.
وی افزود: فصلی در قانون اساسی به این موضوع اختصاص داده شده که دارای اشکالاتی است، شوراها باید در مسائل فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی ورود پیدا کنند و در مسائل مختلف همراه با مردم در صحنه حاضر شوند تا اتفاقات خوبی رخ دهد که این موضوع در قانون اساسی نیز ذکر شده است.
رضایی با اشاره به اصل ۱۲۷ قانون اساسی، گفت: طبق این اصل قانون رئیس جمهور می‌تواند حسب ضرورت نمایندگان ویژه را تعیین کند که با استفاده از تصمیمات آنها موضوعات پیشرو را حل کنند که شوراها می‌توانند در این صحنه حاضر شوند تا مسائل موجود در کشور را با همراهی و به نمایندگی از مردم حل کنند.
اختیارات شورا در دولت بعدی افزایش یابد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: پیشنهادم این است که رئیس جمهور اختیاراتی را در دست شوراها قرار دهد تا مانع‌های موجود از سر راه کشور برداشته شود، ساختار اداری و مدیریتی کنونی باعث می‌شود استعدادهای اقتصادی ما به سمت جلو حرکت نکند و همچنین باید در قانون اساسی راه‌حلی برای این موضوع پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه در امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی باید به شوراها اختیاراتی داده شود تا موضوعات کشور حل شود، تصریح کرد: وضعیت اداره کشور نیازمند تحولاتی است تا مانند امروزه شاهد این مشکلات نباشیم، تلاش خود را در این زمینه انجام خواهیم داد زیرا تصمیمات شوراها بر زندگی مردم تأثیرگذار است و اکنون پیشرفت زندگی مردم دچار عقب ماندگی شده است که امیدوارم بر این موضوع فکر شود تا کشورمان در این زمینه دچار عقب ماندگی نباشد.
نظر شما