به گزارش ایمنا و براساس یادداشتی «محمدرضا فاتحی» وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی: ارتکاب جرم همواره با بشر همراه بوده است، به بیان دیگر جرم از ویژگی ذاتی انسان‌ها است و در ادوار مختلف به انحاء گوناگون خود را نشان داده است. از راهزنی و زورگیری و قتل تا کلاهبرداری و جعل و آدم ربایی، همه از کارهای خطایی بوده است که انسان‌ها مرتکب شده و می‌شوند. مهمترین علتی که پدیده جرم در ادبیات اجتماعی جهان رایج و تا این اندازه مهم شده آن است که مجرمان با ارتکاب جرایم به دیگران آسیب می‌زنند آنها را نقض می‌کنند.
اما جرایم در طول تاریخ مانند همه رفتارهای بشری دچار دگرگونی شده است، دیگر قاتلان مانند گذشته و در انظار عمومی دست به کشتار نمی‌زنند، آنان با تمسک به ابزارهای جدید مقتول را به محل مورد نظر می‌کشانند و با استفاده از داروهای شیمیایی نقشه خود را عملی می‌کنند و سارقان با استفاده از کارآمدترین ابزار و ادوات پیچیده‌ترین سرقت‌ها را انجام می‌دهند. جرایم جدیدی هم به فهرست بلندبالای جرایم افزوده شده که بیشتر از آنها تحت عنوان جرایم سایبری یاد می‌شود.
در گذشته مجرمان به سختی مجازات می‌شدند، در دوره‌ای اصلاً قانونی بر روابط مجرم و مجنی علیه حاکم نبوده که از آن به عنوان دوره انتقام شخصی یاد می‌شود؛ در آن زمان هر فرد به هر گونه که می‌توانست مجرم را قصاص می‌کرد؛ اما رفته رفته این روند اصلاح شد تا اینکه از حدود ۲۰۰ سال قبل اندیشه‌های اصلاحی در حوزه مجازات مجرمان و رعایت حقوق زندانیان مطرح شد و گسترش یافت. به مرور زمان بیگاری زندانیان منسوخ و شکنجه آنان جرم انگاری شد. مجرمانی که جرم آنها ثابت نشده تحت عنوان متهم حقوقی مستقل یافتند و محاکم دادگستری نظم نثق بیشتری پیدا کرد. به همین ترتیب قوانین کیفری دنیا نیر متحول شد و قوانین مجازات بر مبنای یافته‌های جدید علم جرم‌شناسی و روانشناسی جنایی تنظیم شد.
یکی از یافته‌های جدید علم جرم شناسی که با هدف کاهش انگیزه ارتکاب جرم مطرح و به مرور زمان تعدیل شده، تشکیل سابقه کیفری یا سجل کیفری مجرمان است که در قوانین جزایی ایران نیز بازتاب یافته است.
طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، افرادی که مرتکب جرمی شوند و مجازات آنها به شرح زیر باشد، دارای محکومیت مؤثر کیفری هستند و تا پایان این موارد نمی‌توانند گواهی عدم سو پیشینه بگیرند.
بر اساس این ماده، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
- ۷ سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
- ۳ سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت واردشده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه ۴
- ۲ سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت واردشده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ۵.
بر اساس تبصره‌های این ماده، در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، اما در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
همچنین در مورد جرایم قابل گذشت، در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود.
محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.
حال این پرسش مطرح می‌شود که در اجرای تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته، اما سابقه آنها در حال حاضر مؤثر نیست، آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره ۲ (فاقد سابقه مؤثر کیفری) صادر و به وی تحویل می‌شود یا خیر؟
پاسخ این است که با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکوم‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند، در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکوم‌علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می‌شود و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صادر شود.
نظر شما