به گزارش خبرنگار ایمنا، امیر شهلا، نفر اول لیست امید در انتخابات سال ۹۶ شورای شهر مشهد بود که در میانه راه عضویت او در شورا به زندان ختم شد.
اتهام او اعمال نفوذ در کمیسیون ماده ۱۰۰ و شروع به ارتشاء بود که به همین دلیل به دو سال حبس محکوم و این حکم از ۲۵ خردادماه ۹۹ اجرا شد.
البته سابقه این پرونده قضائی به اسفندماه سال ۹۶ باز می‌گردد و پس از آنکه امیر شهلا در دادگاه بدوی از غالب اتهامات اخلاقی تبرئه شد، در رسیدگی به پرونده وی در دیوان عالی کشور، رأی برائت دادگاه تجدید نظر نقض و در نهایت عضو شورای شهر مشهد به دو سال حبس محکوم شد.
امین شهلا وکیل این عضو شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص گفته بود: رأی برائت دادگاه "امیر شهلا" با اعمال قانون ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری از سوی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور بررسی شد. پیرو این روند و بر اساس رأی جدید دیوان عالی کشور آن حکم نقض شده است و پیش از این حکم برائت مورد اشاره به موکلم ابلاغ نشده بود اما حکم نقض برائت او اخیراً اعلام شد.
پس از زندانی شدن شهلا، محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد در صفحه اینستاگرام خود نوشت: "آقای امیر شهلا، عضو محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس از غالب اتهامات اخلاقی که علت موجبه آغاز پرونده ایشان بود، در کلیه مراحل بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی تبرئه شد و همچنین در ارتباط با اتهام مالی نیز در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد اما با اعتراض دادگستری استان و اعمال ماده ۴۷۷ در دیوان عالی کشور، رأی برائت دادگاه تجدید نظر نقض شد و رأی دو سال زندان برای ایشان قطعی و از هفته جاری به اجرا در آمد.
ما همچون گذشته داوری درباره ماهیت موضوع و تناسب میان جرم انتسابی و مجازات در نظر گرفته شده را به حقوق‌دانان و افکار عمومی می‌سپاریم. به باور ما به عنوان یک سنت الهی، در محضر خداوند متعال، اگر داوران این پرونده به صواب و عدالت عمل کردند، وظیفه خود را انجام داده‌اند، اما در غیر این صورت، این دنیای فانی دار مکافات است و قطعاً نتیجه عمل خود را در منظر مردم خواهند دید.
مردم در طول نزدیک به سه سال از آغاز فعالیت شورای پنجم شاهد بودند که ایشان در مورد خدمت به مردم، به ویژه محرومینِ جامعه آرام و قرار نداشت و از تمام ظرفیت اجتماعی خود استفاده می‌کرد؛ خواه برای حل مشکل مسکن خانواده‌ای که پنج قلو به دنیا آوردند، یا کاشتن حلزون گوش برای مادری ناشنوا، تا تأمین کولر کلاس دانش‌آموزان یک منطقه محروم و کمک به بیماران خاص و یا سایر نیازمندان.
امیر شهلا همچنین در آغاز شرایط کرونا با همت جامعه صنعتی مشهد کمک‌های ارزشمندی را سازماندهی کرد برای خرید تجهیزات پزشکی؛ مواردی که از یاد و خاطر مردم قدرشناس مشهد بیرون نخواهد رفت. مطمئن هستم وی زندان را هم به فرصتی برای تفکر بیشتر و تقویت فضای خودسازی، خیرخواهی و کمک به دیگران تبدیل خواهد کرد."
اصل ماجرا چه بود؟
سوم اردیبهشت سال ۹۷ معاون دادستان مشهد از بازداشت امیر شهلا عضو شورای اسلامی شهر مشهد به دلیل "فساد مالی و اعمال نفوذ" خبر داد و شهلا سوم خرداد همان سال با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد و جلسات رسیدگی به پرونده او و شش تن دیگر به اتهامات مختلف از جمله ارتکاب فعل حرام، شرب خمر، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، تحصیل مال نامشروع، ارتشا، شروع به ارتشا، تصدی بیش از یک شغل، انتشار عکس‌های مستهجن، روابط نامشروع و سایر اتهامات منتسبه برگزار شد.
آنگونه که رسانه‌ها نوشتند، شهلا در دفتر یکی از دوستانش دستگیر شده بود و برای او تنها در مورد یک اتهام که درجه هشت بود و بر اساس قانون قابل‌ِ تجدید نظرخواهی نبوده و مجازات آن، ۵۰۰ هزار تومان جزای‌نقدی بوده، قرار رد تجدید نظرخواهی صادر شده بود. پس از گذشت چند ماه به نظر می‌رسید این پرونده پرابهام، سرنوشت روشنی برای عضو شورای شهر داشته باشد اما حکم برائت او صادر نشد.
مهرداد قربانی‌سرابی، وکیل سابق شهلا در این رابطه گفته بود که شهلا به اتهام حضور در مهمانی مختلط بازداشت شده و چون برای استعفا تحت فشار بوده و آن را نپذیرفته دادستانی مشهد این مرتبه او را با اتهام مالی بازداشت کرده است.
صحبت‌های محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد در خصوص اتهامات این عضو شورا نیز تقریباً مشابه همین موارد است. او گفته بود: ابتدا علت دستگیری او اتهام اخلاقی بود که تمامی افرادی که در این خصوص دستگیر شده بودند، تبرئه شدند اما اتهام اعمال نفوذ در کمیسیون ماده ۱۰۰ به او وارد شد. کمیسیون ماده ۱۰۰ معمولاً جمعی سه نفره است که شهلا با دو نفر دیگر در این اتهام بودند. تشخیص مرجع قضائی این است که اعمال نفوذ در یک پرونده خاص انجام شده که من از جزئیات این پرونده اطلاعی ندارم.
حیدری درباره اتهام شروع به ارتشاء که به عضو شورا نسبت داده می‌شود نیز گفته بود: شهلا تقاضای کمک برای تخفیف یک پرونده کرده بود. همچنین برای کاشت حلزون برای یک زن نابینا، ناشنوا و معلولی درخواست کمک از فردی را کرده بود که این فرد این کمک را انجام نداد. تعبیر دادگاه این است که این کار، جرم شروع به ارتشاء است. به لحاظ ماهیت اتهاماتی که به او زده شده، این موارد بوده است. آقای شهلا در دادگاه بدوی در این دو بند آخر تبرئه نشد و در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد. در بررسی‌هایی که در دیوان عالی انجام شد، رأی تجدید نظر نقض شد.
با تمام این توضیحات، خرداد ۹۹ پایان رسمی کار امیر شهلا در شورای شهر مشهد بود. هرچند او چند ماه پیش از رفتن به زندان نیز امکان حضور در جلسات علنی را نداشت. پس از لغو عضویت شهلا، غلامحسین صاحبی، عضو اصولگرای شورای چهارم به عنوان علی‌البدل وارد شورای یکدست اصلاح‌طلب مشهد در دوره پنجم شد. در دوره پنجم شوراهای شهر، مهدی مقدری و مهدی حاجتی دیگر اعضای لیست امید بودند که به دلیل اتهامات قضائی، جای خود را به اعضای علی‌البدل دادند.
نظر شما