به گزارش خبرنگار ایمنا، سالی که گذشت از ابتدا با شیوع ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن بر اقتصاد جهانی همراه بود، کشور ما نیز از این تأثیر بی بهره نبود به طوری که در این سال شاهد تعطیل شدن بسیاری از کسب و کارها، رفتن رونق از بسیاری از بازارها و افزایش بی رویه تورم و در نهایت تشکیل صف برای دریافت کالاهای اساسی بودیم.
سید کمیل طیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در رابطه با تأثیرات کلی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور، به خبرنگار ایمنا میگوید: شیوع ویروس کرونا به طور کلی حادثه غیر مترقبه یا غیر قابل انتظاری که اجتناب ناپذیر شد و از چند جنبه بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشت.
وی اضافه میکند: این بیماری همه گیر بوده و همچنان نیز ادامه دارد، بنابراین در ابتدا اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد به ویژه اینکه تقاضا برای خدمات کاهش یافت (خدمات گردشگری و فعالیتها و شغلهای وابسته به آن از جمله حمل و نقل، پروازهای بینالمللی و داخلی و هر آنچه مربوط به سفر باشد) تقاضا برای سفر کاهش یافت، این موضوعات بر کاهش درآمد به طور کلی اثرگذار بود و دیدیم که بسیاری از صنایع وابسته به این حوزه در معرض تعطیلی قرار گرفتند، تعطیل شدند و یا به شدت دچار مشکل شدند و به همین دلیل دولتها در کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای پیشرفته از این کسب و کارها حمایت کرده و منابع جدیدی را تعریف کردند تا این بنگاههای کوچک و متوسط سر پا بماند.
این استاد دانشگاه معتقد است: علاوه بر این، افت تقاضای انرژی موجب کاهش قابل توجه قیمت نفت شد و اقتصاد کشور ما علاوه بر اینکه دچار تحریم بود، با کاهش منابع درآمدی ارزی نیز رو به رو شد. شیوع کرونا با تحریمها مصادف شده و مزید بر علت شد تا درآمدهای ارزی ایران کاهش یابد. نوسانات ارز و پرشها و جهشهای چندگانهای که داشتیم به واسطه کمبود منابع ارزی بود که از ناحیه صادرات انرژی و صادرات محصولات غیر نفتی حاصل شد. در داخل کشور نیز دیدیم که صنعت گردشگری به طور کلی تعطیل شد.
کاهش ۸۰ درصدی گردشگری بینالملل
طیبی تصریح میکند: آمار جهانی نشان میدهد ۷۰ درصد فعالیتهای گردشگری تا پایان سال ۲۰۲۰ تعطیل شده که نشاندهنده کوچکتر شدن این صنعت است. میتوان گفت به همین مقدار نیز در ایران شاهد تعطیلی گردشگری بودیم و در اقتصاد ایران حتی تا ۸۰ درصد گردشگران بینالمللی و حدود ۷۰ درصد از گردشگری داخلی با شیوع ویروس کرونا تعطیل شد که به معنای از دست رفتن فرصتهای شغلی و کسب و کارهای منطقهای است.
وی اضافه میکند: این مسائل تورم زا نیز هست، زمانی که حوادث طبیعی همچون زلزله و سیل به وجود آید منطقهای را تحت تأثیر قرار میدهد و هزینه زندگی مردم و هزینههایی که دولت باید برای بهبود وضعیت آن منطقه انجام دهد تورم زا است. اپیدمی کرونا به دلیل همه گیر بودن توانست بسیاری از شاخصهای اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. باید توجه بیشتری به امر بهداشت انجام شود که از جنبه اقتصادی هزینههای بیشتری برای سلامت و بهداشت شهروندان در نظر گرفته میشود بنابراین علاوه بر افزایش هزینه زندگی شهروندان هزینههای دولت نیز افزایش مییابد که به معنای ایجاد کسری بودجه بوده و تورمزا است.
افزایش نقدینگی تورم زا است
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بخشهایی از صنایع نیز به واسطه کاهش تقاضا ناشی از شیوع کرونا تعطیل شد، میگوید: علاوه بر این موضوع نقدینگی در کشور حاد تر شد و نقدینگیهای موجود به سمت بازارهای دارایی حرکت کرد، زیرا در شرایط تورمی سیکلی بین تورم و نقدینگی به وجود میآید که تورم باعث نقدینگی و نقدینگی باعث تورم میشود و این موضوع ادامهدار است.
به گفته طیبی هر گاه سرعت نقدینگی افزایش یابد، افزایش نقدینگی تورمزا است. به ویژه در نیمه اول سال ۹۹ این شاخصهای اقتصادی تحت تأثیر کرونا قرار گرفت و اثرات تورمی آن در نیمه دوم سال نمایان شد. این اثرات تورمی نه تنها موجب انحراف منابع شد، بلکه در نیمه دوم سال ۹۹ شاهد صف کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله مرغ و روغن بودیم.
کاهش قابل توجه شاخص رفاه در کشور
وی ادامه میدهد: صفهای ایجاد شده و مشکلات بازار به ویژه در کالاها و خدمات مورد نیاز مردم ناشی از مشکلاتی است که در نیمه اول سال ۹۹ به واسطه شیوع کرونا اتفاق افتاد که در بخشهایی که رفاه مردم را تحت تأثیر قرار میدهد منعکس شد. دولت نیز شرایط اقتصادی مساعدی برای جبران نداشت بنابراین سال ۹۹ از جنبههای مختلف به ویژه شاخصهای اقتصادی و شاخص رفاه کاهش یافت زیرا درآمد مردم ثابت بود اما هزینهها کاهش چند برابری داشت صفهایی که تشکیل میشود نشان میدهد تقاضای مردم با قدرت خرید آنها تناسبی نداشته و مردم به دنبال بازاری هستند که در آن مورد حمایت قرار بگیرند.
این استاد دانشگاه معتقد است: توزیع مواد غذایی و مواد خوراکی به این شکل توسط نهادهای دولتی نیز نتایج خوبی نخواهد داشت، توزیع کالا و خدمات فقط زمانی که بازار تأمین کننده آن باشد میتواند مؤثر واقع شود و روشهای کنونی توزیع مواد خوراکی توسط دولت تقاضاهای کاذبی را به وجود میآورد که منجر به ایجاد صف میشود.
شیوع کرونا زمینه افزایش تورم را فراهم کرد
طیبی تصریح میکند: کرونا موجب تورم نشد اما زمینه را برای بدتر شدن شاخصهای اقتصادی همچون افزایش قیمتها و تورم را سرعت بخشید در شرایطی که تورم ۴۰ درصد به بالا داریم و نرخ ارز در کشور ما چند گانه است رانت نیز به وجود میآید این رانت ناشی از همین مشکلات در هم تنیده و پیچیدهای است که شکاف و اختلاف درآمدی بین اقلیت و اکثریت شهروندان به وجود آورده است. کرونا به تشدید اختلاف طبقاتی کمک کرده است.
گزارش از فرشته بابایی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما