به گزارش ایمنا، حسن محتشم اظهار کرد: وضعیت بازار مسکن هیچگاه از شرایط اقتصاد کلان جدا نبوده و نخواهد بود. با توجه به سهم حدود ۱۵ درصدی بخش مسکن در اقتصاد کشور هر نوع تحول در وضعیت اقتصاد و سیاست، اثر خود را بر حوزه مسکن ایجاد می‌کند. وقتی دولت با عرضه پول پرقدرت در بازارها وارد می‌شود طبیعی است که قیمت کالاها در همه سطوح از جمله مسکن بالا می‌رود. با این تفاوت که به دلیل سهم بالای این حوزه در اقتصاد، نوسانات بازار مسکن به بخش‌های مرتبط نیز سرایت می‌کند. قریب به اتفاق تولیدات داخلی ما به بخش مسکن وابسته است و طبیعی است که وقتی مسکن فعال باشد کارخانجات، فروشگاه‌ها و بخش‌های خدماتی کار می‌کنند و اشتغال رونق می‌گیرد.
وی افزود: اینکه توقع داشته باشیم قیمت همه کالاها بالا برود ولی مسکن ثابت بماند غیرمنطقی است. اما به هر حال باید مسکن خانوارها که در قانون اساسی هم به آن تاکید شده تأمین شود. درآمدها به هیچ وجه پاسخگوی تأمین مسکن برای کارمندان و قشر حقوق بگیر نیست. به همین دلیل معاملات از جانب تقاضای مصرفی به شدت کاهش یافته و اندک خرید و فروش‌ها توسط سرمایه گذاران است. تعدادی دیگر نیز برای تبدیل واحد مسکونی خود اقدام می‌کنند اما بازار در حالت کلی در رکود به سر می‌برد.
این کارشناس اقتصاد مسکن، علت رکود تورمی بازار مسکن در سال ۱۳۹۹ را هجوم سرمایه‌ها از بورس و ارز دانست و گفت: بازارهای ارز و بورس در سال جاری با ثبات و حتی کاهش مواجه شدند اما سوال این است که چرا مسکن در تهران حدود ۱۰۰ درصد رشد قیمت را نسبت به سال ۱۳۹۸ تجربه کرد؟
محتشم در توضیح این اتفاق گفت: بازار بورس رشد حباب گونه به خود گرفت و دولت اقدامی برای کنترل آن نکرد، به یکباره حباب بورس تخلیه شد. برای بازار ارز نیز نوسان شدیدی اتفاق افتاد به طوری که دلار تا ۳۲ هزار تومان بالا رفت و سپس به محدوده ۲۴ هزار تومان برگشت. بنابراین فعالان بازارهای بورس و ارز سرمایه‌های خود را از این دو حوزه خارج و اقدام به خرید مسکن کردند. این باعث رشد تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن شد و قیمت‌ها افزایش پیدا کرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: دولت می‌تواند با عرضه دلار، قیمت آن را کنترل کند اما در بخش مسکن چنین امکانی وجود ندارد. بازار مسکن تحت تأثیر بازارهای موازی با رشد مواجه می‌شود اما افت قیمت بسیار کند خواهد بود و حتی در مواقعی هرگز اتفاق نمی‌افتد.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه تقاضای واقعی مسکن همچنان مخفی مانده است تاکید کرد: دولت برنامه قابل توجهی که بتواند بازار مسکن را کنترل کند ندارد. تنها برنامه دولت طرح اقدام ملی است که به نوعی مسکن مهر سابق محسوب می‌شود؛ با این تفاوت که قیمت هر متر مسکن مهر ۳۰۰ هزار تومان بود و مسکن ملی ۲.۷ میلیون تومان شده که طبیعی است همه چیز حدود ۱۰ برابر شده و قیمت مسکن ملی هم ۱۰ برابر شد. برای مسکن مهر ۲۰ میلیون تومان پیش می‌گرفتند و برای مسکن ملی ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. بنابراین این دو برنامه ماهیتاً شبیه هم هستند. اما نکته این است که این میزان ساخت و ساز حدود یک سوم تقاضای بازار را پاسخ می‌دهد و تا دولت بخواهد ۳۰ درصد تقاضا را جوابگو باشد دوباره تقاضای جدید جای آن را پر می‌کند.
محتشم درباره پیش بینی از وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ گفت: معتقدم مسکن به دو دلیل با رشد مواجه خواهد بود؛ یکی اینکه سایر بازارها فعال نیستند. دوم اینکه دولت در سال آینده مجبور است کسری بودجه را از عرضه پول پرقدرت جبران کند. بنابراین در سال آینده تورمی را شاهد خواهیم بود. بخصوص با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بلاتکلیفی در سیاست خارجی همچنان ادامه خواهد داشت و اثرش در اقتصاد و شرایط اجتماعی ایجاد می‌شود.
وی در تشریح وضعیت ساخت و ساز در سال آینده اظهار کرد: به نظرم ساخت و ساز روال سابق را طی می‌کند. به هر حال مقداری مسکن اقدام ملی از طرف دولت در اطراف شهرها ساخته می‌شود. بخش خصوصی نیز همانند گذشته فعالیت خود را خواهد داشت و جمعاً بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد احداث می‌شود. اما کماکان خلاء برنامه ریزی از سوی دولت حس می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت به هدف تولید یک میلیون واحد مسکونی دست پیدا کنیم. بنابراین مسکن کماکان از حالت کالایی خارج نخواهد شد و تصور نمی‌کنم متقاضیان واقعی به این زودی بتوانند وارد بازار مسکن شوند.
منبع: ایسنا
نظر شما