به گزارش ایمنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی مازندران در ساری با اشاره به اینکه در ۲۲ حوزه قضایی استان تلاش های خوبی انجام شده است و کاهش زمان دادرسی و رسیدگی به پرونده ها برای برنامه توسعه ششم ارزشمند است، تصریح کرد: تلاش برای کاهش دو سومی پرونده ها در مجموعه دادگستری و رسیدگی به صورت مضاعف با وجود اینکه نسبت به پست های خالی تعداد کارکنان کافی نیست و تلاش بیش از حد کار سازمانی است نیز قابل قدردانی است.
وی با بیان اینکه حفظ حریم دریا ضروری است و از همه بیشتر سازمان ها باید حریم دریا را رعایت کنند، گفت: برای حفظ حریم دریا در مجموعه دادگستری که از ابتدا مطرح شد دستور داده شد که ابتدا مجموعه قضایی پیش قدم شود تا برای همه ادارات و سازمان ها ضروری است حریم دریا را حفظ کنند.
وی با بیان اینکه دریا حق همگانی و عمومی است و هیچ سازمانی و فرد حقیقی و حقوقی به خود اجازه ندهد تخلفی داشته باشد و حریم ها به نقطه ای که قانونی است بازگردد؛ عنوان کرد: مساله تغییر کاربری ها در استان که قطب گردشگری و زراعت است مساله جدی است اما معتقدم ضوابط تغییر کاربری ها باید قانونمند شده تا راه برای افراد قانونمند باز شود. باید مشخص شود هر فردی ساختمانی بسازد نقطه آن مشخص باشد، برای ساختمان های مرتفع و حتی مکان های تفریحی نیز نقاطی مشخص و اعلام شود.
رئیسی با اشاره به اینکه مازندران، استانی پرجاذبه است و همه موافق استفاده از آن هستند اما استفاده قانونمند و ضابطه مند باید تدوین شود، گفت: مکان های مجاز ساخت و ساز را باید دولت مشخص کند و در این استان ضروری است اراضی کشاورزی و باغات حفظ شود، اشجار باید حفظ شود، باغات سرمایه های منطقه است، جنگل و دریا سرمایه ها هستند و حفظ آنها ضروری است.
وی افزود: از این رو شرایط باید برای افراد متخلف ناامن شود و برای کسانی که قانونمند حرکت می کنند فضای قانونی و ایمن ایجاد شود.نباید جلوی چشم همه تخلف در ساخت و ساز صورت گیرد؛ از ابتدا باید حریم ها مشخص شود تا نوبت به دستگاه قضایی نرسد.
رییس دستگاه قضایی با اشاره به مساله مبارزه با فساد در مازندران تصریح کرد: مبارزه با فساد در مازندران خط قرمز ندارد و تنها خط قرمز مستند سخن مستند گفتن است؛ باید سمت و سوی مبارزه با فساد در مازندران و کل کشور ایجاد حس مبارزه با فساد باشد که دادگستری مازندران در این زمینه عمل کرده است و مدیران نباید اجازه دهند فساد شکل بگیرد.
رییسی با پیشنهاد دادگستری مازندران مبنی بر تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به تخلفات‌تغییر کاربری ها اظهار کرد: پیشنهادی برای تشکیل مجتمع ویژه در مازندران صورت گرفته است که به نظر می رسد قرارگرفتن دادگاه و دادسرایی به صورت موضوعی در مازندران موضوعیت دارد، بخش های همکار و اجرایی نیز نماینده داشته باشند تا حقوق عامه در استان حفظ شود، با این مجتمع هماهنگی بهتر در مبارزه با زمین خواری و جنگل خواری و حریم هایی که باید حفظ شود صورت خواهد گرفت.
نظر شما