به گزارش ایمنا، حمید نجف، در ارزیابی افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: با توجه به اینکه کارشناسان افزایش حقوق کارگران در دو مقطع را پیشنهاد دادند و کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم به اعتبار قول مساعد وزارت کار که گفته بود در نیمه دوم سال دستمزدها ترمیم می‌شود، ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال را درخواست کرد که البته این اتفاق نیفتاد، معتقدم طلب ۶ ماهه را هم نمایندگان کارگری باید روی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ ببرند و کف دستمزد را بالا ببرند.
وی با بیان اینکه کف دستمزد کارگران در سال آینده نباید کمتر از ۵ میلیون تومان باشد، گفت: اگر بتوانیم حداقل مزد را دو برابر کنیم و پایه حقوق حداقل بگیران را بالا بیاوریم، قدرت معیشت خانوارهای کارگری برای سال آینده را حفظ کرده‌ایم.
این کارشناس حوزه کار اقتصاد را یک زنجیره به هم تنیده و پیوسته دانست و گفت: در بحث دستمزد باید نگاه کلی داشته باشیم و نگوییم یک کارفرما سود کرده یکی سود نکرده است. بلکه طوری حقوق و دستمزد را تعیین کنیم که کارگر و کارمند و بازنشسته ای که می‌خواهد آن را خرج کند در همه بخش‌های اقتصاد هزینه کند و فقط بابت خورد و خوراک صرف نشود.
دستمزد باید طوری تعیین شود که اقتصاد مملکت بچرخد
نجف افزود: ما باید به موضوع دستمزد به گونه‌ای نگاه کنیم که چرخه اقتصاد مملکت بچرخد. چون حقوق و دستمزد است که این چرخه را می‌گرداند؛ بنابر این افزایش دستمزدها باید طوری باشد که اولاً به کارمند یا کارگر قدرت خرید بدهد دوم اینکه فرد بتواند با آن کیف و کفش و لباس و سایر مایحتاج خود را هم بخرد و تنها صرف تهیه مواد خوراکی و غذایی نکند، یعنی همه صنوف و مشاغل از محل افزایش حقوق منتفع شوند و امرار معاش کنند. وقتی هزینه‌ها بالا است و مزد کمتری برای نیروی کار در نظر بگیریم طبیعی است که از هزینه‌های دیگر می‌زند. اگر امسال اصناف سود نکردند یا بزاز و کفاش درآمد نداشتند دلیلش فقط کرونا نبود، بلکه خرید پوشاک و پارچه اولویت مردم نبود و بیشتر دغدغه خرید مرغ و تخم مرغ و روغن و مواد غذایی را داشتند.
وی درباره افزایش حق مسکن و بن خواربار کارگران نیز گفت: مزایای جانبی مزد مخصوصاً حق مسکن و بن خواربار باید افزایش پیدا کند و به نقطه‌ای برسیم که دریافتی کارگر کمتر از ۵ میلیون تومان در سال آینده نشود.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: خوشبختانه امسال اتفاق خوبی که افتاد این بود که حق مسکنی که سال‌های در فیش‌های حقوقی کارگران ۲۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان درج می‌شد و مایه شرمندگی بود امسال به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت و اقدام مثبت و ارزشمندی بود که با همراهی دولت رقم خورد ولی آیا در شرایطی که کرایه خانه‌ها بالای یک میلیون تومان رفته این رقم می‌تواند به جبران هزینه مسکن و اجاره بهای کارگران کمک کند؟
کمک هزینه مسکن حق شارژ ساختمان است!
نجف تصریح کرد: ما نمی‌گوییم حق مسکن را افزایش دهند بلکه در یک روستای دورافتاده اجاره یک اتاق ۳۵ متری را درآوریم یا نرخ اجاره یک خانه ۵۰ متری برای یک خانواده ۴ نفره را در شهرهای دیگر بررسی کنیم، همان را ملاک افزایش حق مسکن قرار بدهیم. این مبلغی که به اسم کمک هزینه می‌پردازیم دیگر کمک هزینه مسکن و اجاره بها نیست، حق شارژ ساختمان است.
وی گفت: امسال حقیقتاً سال سختی برای خانوارهای کارگری بود. باز هم نمی‌گوییم حقوق کارگران را اضافه کنند بلکه درخواست ما این است که شورای عالی کار اگر نمی‌تواند دستمزد واقعی برای کارگران تصویب کند و افزایش واقعی حقوق کارگران را مدنظر ندارد، همین وضعیت سخت را برای کارگران در سال آینده حفظ کند.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: در حال حاضر نگرانی فعالان کارگری این است که سال آینده وضعیت کارگران از چیزی که هست به مراتب سخت‌تر شود که البته نشانه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد شدن قیمت‌ها این را تقویت می‌کند لذا انتظار ما این است که دولت و کارفرما به دستمزد کارگر نگاه مثبت‌تری داشته باشند و قدرت معیشت کارگران را برای سال آینده حفظ کنند.
نجف اضافه کرد: امسال به خاطر کرونا و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها همه در خانه ماندند و طبعاً هزینه‌های آموزش، تحصیل، خورد و خوراک، آب و برق و اینترنت هم افزایش یافت، بنابر این اگر می‌گوئیم سال سختی بود از این جهت است که خرج و مخارج و هزینه‌های بیشتری به خانوارهای کارگری تحمیل شد.
منبع: ایسنا
نظر شما