انحلال جمعیت امام علی به دلیل انحراف از اساسنامه بود

معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور گفت: جمعیت امام‌علی (ع) به دلیل انحراف از اساسنامه و عدم تمکین به تذکرات وزارت کشور منحل شد.

به گزارش ایمنا، زهرا عابدینی عصر امروز (یکشنبه) درباره فرایند انحلال جمعیت امام علی (ع) با بیان اینکه این جمعیت سال ۱۳۸۷ از وزارت کشور مجوز گرفته است، گفت: موضوع و تأسیس و نظارت بر فعالیت‌های مردم نهاد توسط وزارت کشور در چارچوب آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران مدیریت می‌شود.

وی افزود: تا قبل از سال ۱۳۹۵ آئین نامه قبلی محل رجوع و مستند وزارت کشور برای بحث صدور مجوزها و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد بود که آئین نامه قبلی مصوب ۸/۵/۸۴ بود اما در دولت یازدهم در تاریخ ۰۶/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬ دولت مجدداً نسبت به بازنگری و اصلاح و ابلاغ آئین نامه سازمان‌های مردم نهاد اقدام کرد.

عابدینی اظهار کرد: بر اساس آئین نامه جدید نحوه نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد اعم از نظارت بر فرآیند تأسیس و فعالیت‌های آنها و تصمیم گیری در مورد تخلفات آنها برعهده شورایی است که این شورا از ۸ نماینده از دستگاه‌های اجرایی و یک نماینده از شورای عالی استان‌ها به عنوان عضو ناظر و ۴ نماینده منتخب تشکل‌های ملی تشکیل شده است.

معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اضافه کرد: دستگاه‌هایی که به موجب ماده ۷ آئین نامه تشکل‌های مردم نهاد عضو این شورا هستند شامل وزارت کشور به عنوان رئیس شورا، معاونت زنان و امور خانواده امور ریاست جمهوری، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، وزارت کار و تعاون، وزارت ورزش و جوانان و وزارت دادگستری و میراث گردشگری، سازمان محیط زیست و نماینده شورای عالی استان‌ها هستند.

عابدینی با بیان اینکه شورای حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در سه سطح شهرستانی استانی و ملی تشکیل می‌شود، گفت: انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد، طبق اساسنامه بر عهده شورای ملی گذاشته شده است یعنی اگر در شهرستان تخلفی شکل گرفت، باید گزارش آن به شورای ملی ارائه شود و بعد از بررسی مستندات اگر به این نتیجه رسیدند که سازمان مورد نظر از اهداف خود در اساسنامه عدول کرده است، طبق ماده ۳۴ اساسنامه شورای ملی حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد به دو روش می‌توان عمل کرد.

وی افزود: نخست اینکه شورا به سازمان مردم‌نهادی که مرتکب تخلف شده، تذکر کتبی بدهد و مدت زمانی خاصی را برای اصلاح تخلفات خود تعیین کند. در بند سوم ماده ۳۴ اساسنامه هم آمده که شورا می‌تواند درخواست انحلال آن سازمان را صادر کند و مراجع قضائی نسبت به آن تصمیم‌گیری کنند.

معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با بیان اینکه تصمیم انحلال یک جمعیت بر اساس مقررات از حیطه اختیار یک دستگاه یا صرفاً وزارت کشور خارج شده و در حیطه هشت دستگاه قرار دارد، گفت: انحلال جمعیت امام علی هم مراحلی طی کرده است و به دلیل عدم تمکین به تذکرات شفاهی و کتبی و عدم انحراف از اساسنامه و شفاف نبودن امور مالی، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد تصمیم به انحلال این جمعیت گرفت.

عابدینی ادامه داد: دبیرخانه اجرایی این شورا که در وزارت کشور قرار دارد مکلف است که تصمیمات شورا را اجرایی کند.

منبع: ایرنا

کد خبر 479812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.