مهدی ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: نیاز است ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی که مبنای شهرداری‌ها برای برنامه‌ریزی شهری است به نحوی باشد که اختلاط کاربری‌ها در مناطق و محلات شهری محقق شده و از پهنه بندی(Zoning) جلوگیری شود.
وی افزود: اختلاط کاربری موجب شده تا تمامی خدمات مورد نیاز ساکنان و خانواده‌ها از جمله نیازهای آموزشی، تجاری، ورزش و بسیاری از نیازهای خدماتی دیگر در سطح محله تأمین شود.
این دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری با بیان اینکه اختلاط کاربری‌ها راهبرد مناسبی در ساماندهی شهری است، خاطرنشان کرد: وجود کاربری‌های مختلط در سطح محله مانع از تردد میان محله‌ای می‌شود که در این صورت شهروندان مجبور به استفاده مکرر از خودرو شخصی نیستند و بسیاری از مشکلات شهر مثل ترافیک تا حد زیادی حل می‌شود.
ابراهیمی تاکید کرد: مکان یابی صحیح کاربری‌ها تحت تأثیر سبک، شیوه و روش تهیه طرح‌ها و چگونگی اجرای ضوابط و اصول طرح است؛ برخی مواقع پیشنهادات خوبی در قالب طرح‌ها ارائه شده اما به درستی اجرا نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه مسائل شهرها هم در بخش اجرایی و هم در بخش تهیه طرح‌ها باید مدنظر قرار گیرد، گفت: چنانچه فعالیت‌ها در سطح محله با بافت محل ناسازگاری نداشته باشد و برای ساکنان ایجاد مزاحمت نکند، می‌تواند در محله جریان داشته باشد در حالی که شیوه تهیه طرح‌های تفصیلی و سایر طرح‌های شهری در حال حاضر اینگونه نیست.
این دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری اضافه کرد: در زمان اجرا نیز مسئولان باید مفاد و اصول طرح‌های شهری را بپذیرند و بودجه کافی برای اجرای آن داشته باشند که در این راستا نیاز است منابع درآمدی پایداری در اختیار مدیریت شهری باشد تا طرح‌ها به خوبی اجرایی شود.
ابراهیمی تصریح کرد: استقلال مالی شهرداری‌ها در دهه ۶۰ موجب شد تا ضوابط خشکی که در طرح‌های جامع و تفصیلی به عنوان طرح‌های آمرانه و سنتی به شدت پهنه بندی را تزریق می‌کرد تا حدی تعدیل شود زیرا شهرداری مجبور شد برای تأمین منابع درآمدی خود اقداماتی انجام دهد.
وی یادآور شد: به طور مثال شهرداری کاربری پلاک‌های بر خیابان را به تجاری تغییر و حتی اجازه داد تا طبقات همکف برخی ساختمان‌ها کارکرد تجاری داشته باشد که این خود موجب اختلاط کاربری شده، سرزندگی را به شهرها تزریق و شهر از حالت مردگی و خمودگی خارج می‌کرد.
نظر شما