اسفندیار امینی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: پس از کش و قوس‌های فراوان بین دیوان عدالت اداری و کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی استان در مورد پرونده شکایت از وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری و اصفهان، قاضی این کمیسیون در نهایت در تاریخ ۲۶ بهمن ماه سال جاری به توقف هرگونه تخصیص و برداشت آب در حوضه زاینده رود به ویژه عملیات پروژه بن_ بروجن تا زمان تأمین منبع جدید، رأی داد.
وی ادامه داد: این شکایت مربوط به سال ۱۳۹۷ بود و شماری از فعالان محیط زیست و بخش کشاورزی به عنوان شخص حقیقی و نظام صنفی کشاورزی، کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان، انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان و کانون هماهنگی و حمایتی تشکل‌های بخش کشاورزی استان و انجمن امید دوستداران زاینده رود شاکیان این پرونده بودند.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان خاطرنشان کرد: خواسته شاکیان پرونده چهار موضوع عمده از جمله الزام وزارت نیرو به اجرای مصوبات جلسات دهم، سیزدهم و بیست و چهارم جلسه شورای عالی آب و جلسه ۵۱۰ شورای امنیت ملی مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ و توقف برداشت‌های غیر قانونی از محل حقابه‌های کشاورزان و محیط زیست، توقف طرح‌های برداشت آب جدید و در حال اجرا در حوضه زاینده رود از جمله پروژه بن_بروجن و دستور برچیدن تأسیسات مربوط به این طرح انتقال آب بود.
امینی ادامه داد: در نهایت بهمن ماه امسال قاضی کمیسیون امور آب‌های زیرزمینی استان مبادرت به صدور رأی کرد و پذیرفت که وزارت نیرو تخصیص‌هایی داده که امکان تأمین آب برای این منابع را ندارد و به همین سبب تکلیف کرد این وزارتخانه مصوبات جلسات دهم، سیزدهم و بیست و چهارم شورای عالی را اجرا کرده و هر گونه تخصیص و برداشت آب در حوضه زاینده رود به ویژه عملیات پروژه بن_بروجن را تا زمان تأمین منبع جدید متوقف کند.
وی صدور این رأی را دستاوردی بسیار بزرگ برای جامعه کشاورزان، دوستداران زاینده رود و فعالان محیط زیست دانست و گفت: پس از سال‌ها که پروندهای زیادی در شعب مختلف قوه قضائیه در سطوح ملی و استانی تشکیل شده بود و کشاورزان اعتقاد داشتند دستگاه قضا باید تعیین تکلیف کند، یک قاضی شجاع، عادلانه به موضوع این پرونده بسیار بزرگ که مربوط به چند استان بود رسیدگی کرد.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان تصریح کرد: صدور این رأی نشان دهنده عدالتی است که از دستگاه قضا انتظار داشتیم و امیدواریم نتایج خوبی داشته باشد.
لازم ذکر است این رأی به وزارت نیرو اعلام شده است.
نظر شما