به گزارش ایمنا، روزنامه رسالت نوشت: می‌گویند در این توافق، هر سه طرف برنده‌اند، مشروط به اینکه متقاضی اصلی توافق، (زوج نابارور) دارای تمکن مالی باشد. این وسط «مادر میانجی» سهم اش را می‌گیرد، دلال هم به نان و نوایی می‌رسد. متقاضی از قرار باید میلیون‌ها تومان وجه ناقابل را دو دستی تقدیم کند. گویا نرخ‌ها در این بازار بی سامان، متفاوت است اما بررسی‌های ما حکایت از آن دارد که تولد یک نوزاد به شیوه «حمل جایگزین» به طور تقریبی ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه و ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان آب می‌خورد.
«حمل جایگزین» یا «حاملگی جانشین» روشی برای درمان ناباروری است که به دو نوع کامل و ناقص تقسیم بندی می‌شود و در این روش فرد به دلایلی نمی‌تواند دوران بارداری را طی کند. در جانشینی کامل، جنینی که از اسپرم و تخمک زوجین نابارور به وجود آمده به رحم زن دیگری انتقال داده می‌شود تا «مادر جایگزین» دوران حاملگی را طی کرده و سرانجام نوزاد را به پدر و مادر واقعی‌اش تحویل دهد که این شیوه در ایران بسیار مرسوم است اما در جانشینی ناقص، فردِ جانشین، تخمک خود را اهدا می‌کند.
آمار ۳ میلیونی ناباروری در ایران
سه میلیون زوج نابارور در ایران برابر آمارها، سه میلیون زوج در ایران نابارورند و مطابق گفته‌های معاون درمان وزارت بهداشت، سالانه حدود ۸۸ هزار زوج نابارور به این جمعیت افزوده می‌شوند. برخی پزشکان و متخصصان، «حمل جایگزین» را شیوه‌ای مؤثر برای درمان ناباروری می‌دانند اما تاکنون هیچ قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده و تنها بر اساس فتوای برخی مراجع و فقها این روش به کار گرفته می‌شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد، اجرای چنین شیوه درمانی از مسیر اصلی خود منحرف شده، به دلیل اینکه دلال‌ها برای جیب متقاضی کیسه می‌دوزند. ضمن اینکه خلاء بانک اهدای جنین و تخمک در برخی مراکز درمانی باعث شده دلال‌ها پا به میدان بگذارند.
دکتر «آزاده اکبری سنه»، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و فلوشیپ ناباروری و «ivf» بر این امر تأکید می‌کند که به دلیل نبود قانون، برخی از این طریق دلالی می‌کنند، افرادی که شاید صلاحیت علمی هم نداشته باشند. ما در رابطه با رحم جایگزین و اهدا تخمک و جنین، نیازمند قوانین دقیق و سامانه‌ای برای ثبت هستیم.
او به روزنامه «رسالت» می‌گوید: «در حال حاضر مشخص نیست که فرد چند بار تخمک خود را اهدا کرده به همین علت ممکن است، بارها این اقدام را انجام داده باشد که تکرار آن، در آینده باعث گسترش بیماری‌های ژنتیکی در جامعه و مسائل حقوقی مرتبط با اهدا شده و از نظر ازدواج با محارم، دردسرساز خواهد بود. از طرفی مشخص نیست، والد ژنتیکی آنها چه کسی است.»
ممکن است خیلی از نوزادان، خواهر و برادر بیولوژیک باشند!
«امکان دارد خیلی از نوزادان، خواهر و برادر بیولوژیک باشند یعنی از نظر ماهیت تخمکی عین هم باشند و ممکن است خانمی به چند مرکز تخمک بدهد.» این عبارت را دکتر «مهناز اشرفی»، جراح و متخصص بیماری‌های زنان و زایمان و نایب رئیس هیئت مدیره انجمن ناباروری ایران می‌گوید.
او تأکید می‌کند: «در حوزه تخمک اهدایی مشکلات ما بیشتر از رحم اجاره‌ای است زیرا هنوز سامانه ثبت اطلاعات نداشته و نمی‌دانیم چه افرادی به دیگران تخمک اهدا می‌کنند، به نظر می‌رسد در این حوزه، وزارت بهداشت کم کاری کرده است.»
این جراح و متخصص بیماری‌های زنان و زایمان می‌گوید: «در حال حاضر زوجین نابارور تابع شرکت‌های دلالی‌اند و حامل جنین را نمی‌شناسند، بنابراین باید مراقب باشند تا در دام افراد سودجو نیفتند. جالب اینجاست که اکثر مراکز معتبر هم کمتر این اقدام را انجام داده و بیشتر مراکز درمانی خصوصی، تخمک اهدایی و رحم جایگزین را می‌پذیرند. به هر حال چون مصوبه قانونی در این زمینه نداریم، بر اساس فتواهایی که وجود دارد، عده‌ای این برنامه را اجرا کرده‌اند و متأسفانه وزارت بهداشت در این رابطه قصور کرده است، وقتی چنین درمانی در کشور باب می‌شود باید خیلی سریع مسائل پزشکی، علمی و قانونی آن را پیگیری کنند که چه مراکز و چه کسانی می‌توانند این کار را انجام بدهند و این روند قانونی شود، حداقل باید ریجستری و ثبت اطلاعات داشته باشیم تا بدانیم این روند درمان چقدر در کشور رایج بوده و در چه مراکزی اجرا می‌شود، از این طریق دست دلال‌ها کوتاه شده و این روش درمانی به صورت انسان دوستانه، منجی زوج‌های نابارور خواهد شد.»
به گفته او، میزان ناباروری زوج‌های ایرانی حداکثر ۱۵ درصد و در بعضی نواحی کشورمان ۹ تا ۱۸ درصد است که از این تعداد حدود یک درصد کارشان به «ivf » کشیده می‌شود و در این شرایط، بازهم «رحم جایگزین» به عنوان یک شغل و منبعی برای کسب درآمد تبدیل شده است، حال آنکه در هیچ کجای دنیا از نظر اخلاقی این کار رواج ندارد. امروزه درمان ناباروری از طریق رحم جایگزین به یک منبع درآمد و سودجویی تبدیل شده و مادامی که ندانیم دهنده و گیرنده کیست، وضع همین است و عده‌ای با نیت دلالی وارد می‌شوند. خانمی که سه بار سزارین شده، حق حاملگی حتی برای خودش را هم ندارد چه برسد برای دیگری و یا کسی که در بارداری، سابقه فشار خون دارد نباید به این جریان وارد شود، حتی اگر فرزند خودش هم باشد، جنین را برای حفظ سلامت مادر از بین می‌بریم، حال تصور کنید که فرد، حامل جنین کس دیگری بوده و سابقه فشار خون هم داشته باشد، آنگاه مجبور می‌شویم جنین را از بین ببریم. در اینجا یک دهنده جنین وجود دارد و یک مادر جایگزین که جانش در خطر است و شرکتی که به‌خاطر پول، معامله را جور کرده است. اینجا پای جان انسان در میان است و خرید و فروش اتومبیل نیست بنابراین نگاه صرفاً تجاری به این کار از اخلاق و انسانیت به دور است.
به هر روی نبض این بازار دست واسطه‌هاست. آنها هستند که با تعیین نرخ، قرارداد می‌نویسند و از امکانات تلگرام، اینستاگرام و آگهی‌های ریز و درشت اینترنتی برای جذب مشتری استفاده می‌کنند. اغلب آنها در این تجارت نان و آبدار، با تجربه‌اند. مدتی برای متخصصان زنان و زایمان کارکرده‌اند، یا مادر جایگزین بوده‌اند و چم‌وخم کار دست‌شان آمده است.
مریم، زنی ۴۵ ساله، ساکن تهران. همسرش مرتکب قتل غیرعمد شده و حالا ۱۰ سالی می‌شود که توی زندان است. او از طرفین سه میلیون تومان حق دلالی می‌گیرد و این مبلغی است برای رد و بدل شدن شماره تلفن و معرفی دو خانواده به یکدیگر. «باور کنید کارمان راحت نیست. باید کلی چک و چانه بزنیم. این حق دلالی هم مفتی به دست نمی‌آید، زحمت دارد. بعد هم امثال ما کار خیر می‌کنند. گزینه‌های زیادی برای اهدای تخمک و جنین داریم و دریافت کننده و اهدا کننده را با پرداخت هزینه در بیمارستان خصوصی بستری می‌کنیم.» بعد نگاهش را می‌برد سمت رعنا، زنی که می‌خواهد به هر ترتیبی شده، از طریق «حمل جایگزین» صاحب فرزند شود.
رعنا همان طور به کاغذهای زیردستش خیره مانده و خودکار هم لای انگشتش، دیگر نه دست و نه لبش تکان نمی‌خورد. مریم با صدای گرفته‌اش اتمام حجت می‌کند: «۶۰ میلیون ودیعه و ماهی ۶۰۰ هزار تومن.»
حالا خودکار رعنا شروع می‌کند به حرکت، اما فقط روی کاغذ خط می‌کشد. نمی‌تواند حرفی بزند، انگار کلمات ته گلویش گیر کرده‌اند. همسرش کارمند است، همین چند ماه پیش از طریق وام خانوادگی ۳۰ میلیون تومان برنده شده، برای این پول کلی نقشه کشیده، نقشه‌هایی که می‌توانست او را به رؤیای بچه دار شدن قدم به قدم نزدیک‌تر کند. تا حالا با چند واسطه وارد مذاکره شده اما به نتیجه نرسیده است. «با زندگی کارمندی نمی تونم مبلغی بیشتر از ۳۰ میلیون هزینه کنم. حاضرم خانم ۳۰ تا ۳۵ ساله باشه که مبلغ پایین رو قبول کنه. آخه تا کی باید منتظر رحم جانشین بمونم؟»
مریم صدایش را پایین می‌آورد و این بار با لحنی آرام، سعی دارد رعنا را قانع کند. «برای حق دلالی خودم بهت تخفیف میدم. اون ۶۰ میلیون رو هم لازم نیست یک‌جا پرداخت کنی. بعد از بسته شدن قرارداد، روز انتقال ۱۰ میلیون پرداخت می‌کنی. ۱۷ روز بعد اگه جواب آزمایش رو گرفتی و مثبت بود باز ۱۰ میلیون پرداخت می‌کنی. بعد روزی که صدای قلبش رو شنیدی، توی سونوگرافی اول باز همون ۱۰ میلیون تومن رو میدی. بعد تو غربالگری اول پنج میلیون و غربالگری دوم هم حدوداً چهار میلیون! مابقی مبلغ رو هم روز زایمان تسویه می‌کنی. خلاص.»
آن طور که مریم می‌گوید، بین سن و سال مادر جایگزین و قیمتی که برای اجاره رحم تعیین می‌شود، ارتباط مستقیمی وجود دارد. مثلاً نرخ اجاره رحم زنان ۲۰ تا ۳۰ ساله بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون و بیش از ۳۰ سال تقریباً ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان است. اما طبق شنیده‌های ما در این بازار سیاه، نرخ‌ها یکسان نیست و می‌تواند گاهی بالاتر یا پایین‌تر از رقم‌های مورد اشاره باشد. از طرفی زنی که به عنوان «مادر جانشین» قبول مسئولیت می‌کند، علاوه بر مبالغ یاد شده، ماهانه هزینه‌ای در حدود ۶۰۰ تا یک میلیون تومان به عنوان کمک هزینه تغذیه دریافت می‌کند. سایر هزینه‌های درمانی مانند آزمایش‌های پیش از کشت، کشت جنین و سونوگرافی‌های ماهانه و در نهایت هزینه‌های سزارین بر عهده خانواده صاحب جنین است.
البته برای اینکه طرفین به عهد خود وفادار بمانند، همه تعهدات به صورت محضری ثبت می‌شود، بر این اساس زوج صاحب جنین برای پرداخت منظم هزینه‌ها متعهد شده و «حامل جنین» هم در مراقبت از نوزاد و تحویل آن در پایان دوران بارداری متعهد می‌شود. در این معامله «مادر جایگزین» باید ریشه عواطف و احساساتش را بخشکاند و دلش برای تکان خوردن‌های جنین و شنیدن صدای قلبش، غنج نرود و حتی برای حفظ منبع درآمدی خود به افسردگی‌های پس از زایمان هم مبتلا نشود.
پنج سالی می‌شود که نازنین به عنوان یک «مادر میانجی» فعالیت می‌کند. او می‌گوید: مادران میانجی باید طلاق‌نامه یا گواهی فوت همسر را به فردی که واسطه می‌شود، نشان دهند اگر نه باید از همان جلسه اول همسرشان را با خود بیاورند تا به او بگویند که همراهی او در این پروژه بسیار حیاتی است.
نازنین، مطلقه است و دارای دو فرزند. به قول خودش «این بارداری‌های پشت سرهم به معنای کم‌خونی، پوکی استخوان، افسردگی و عمر کوتاه است. بنابراین ورود به این حرفه آسان نیست، با رنج و مرارت همراه است، یک مادر حامل احساس می‌کند از وجودش سو استفاده شده، اگرچه در قبال این کار پول دریافت می‌کند اما خلأ عاطفی آن، تا همیشه آزارش می‌دهد.»
بار اول که رحم‌اش را اجاره داد، آبان ماه ۱۳۹۲ بچه را به دنیا آورد. یک‌بار دیگر خردادماه ۹۴ و دفعه بعدش مهرماه ۹۵، حالا هم در حال مصرف دارو برای بارداری چهارم است. مریم هنوز ۳۰ ساله است و هنوز چندسالی وقت دارد که مادر میانجی باشد. بیشتر متقاضیانش، شیرازی‌اند و تهرانی، شمالی‌اند و مشهدی. تا به حال چند مورد برایش پیش آمده که زوجی وسط کار دبه کرده‌اند و قید بچه دار شدن را زده‌اند و گاهی دلال، هم متقاضی و هم مادر میانجی را دور زده و سهم بیشتری برای خودش برداشته است. ولی با این حال احتمال سوءاستفاده از جانب دلال محتمل ترست.
جای خالی قانون
ابعاد این ماجرا بسیار پیچیده است و کسانی که وارد این وادی می‌شوند باید بسیار محتاط عمل کنند. گاهی آنقدر طرفین متضرر می‌شوند که قرارداد یک صفحه‌ای به پنج تا ۱۰ صفحه پر از ماده و تبصره می‌رسد.
در قرارداد همه موارد در نظر گرفته می‌شود، از نوع زایمان تا مراقبت‌های ویژه، قراردادی که همسر مادر میانجی هم باید امضایش کند. بی تردید نبود قوانین و مقررات ویژه در مورد حمل جایگزین سبب شده هرکسی به صلاح‌دید خودش عمل کند اما فراتر از مرزهای جغرافیایی ما، هریک از کشورها، نماینده گونه متفاوتی از قانونگذاری در خصوص رحم جایگزین هستند. به عنوان مثال کشور فرانسه، رحم جایگزین را به طور کامل ممنوع اعلام کرده و چنانچه این اتفاق رخ دهد به مجازات یک سال حبس و جریمه نقدی ۱۵ هزار یورویی محکوم می‌شوند. در کشورهایی نظیر اتریش، آلمان، سوئد و نروژ استفاده از رحم جایگزین غیرقانونی است. در فنلاند، یونان و ایرلند، این اقدام بدون هیچ مقررات قانونی صورت می‌گیرد. در استرالیا رحم جایگزین مجاز است، اما نه نوع تجاری آن و در انگلستان نیز پرداخت هزینه‌های معقول مجاز شمرده شده است.
اما در حقوق ایران، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده اما قانونی درباره باروری از طریق رحم جایگزین وجود ندارد، البته مشروعیت درمان ناباروری از طریق رحم جایگزین و اعتبار قرارداد آن از سوی فقها و حقوقدانان مورد بحث واقع شده و آرای گوناگونی از سوی آنان مطرح شده است.
فاطمه جعفری، دکترای حقوق و وکیل پایه یک دادگستری به کشورهایی اشاره می‌کند که دارای رویکرد سکولار هستند و فقط وضعیت حقوقی و قانونی زوجین نابارور و مادر میانجی را مشخص می‌کنند، بر این اساس بندهایی را به صورت مشورتی بررسی کرده و چنانچه سه طرف مورد زیان واقع نشوند، آن را امضا می‌کنند اما در کشور ما به دلیل رویکرد اسلامی، این مسئله تقریباً به لحاظ فقهی حل شده یعنی به صورت مطلق نیست چون همه مراجع در این زمینه فتوا نداده‌اند.
او می‌گوید: «ما فرض را بر این می‌گذاریم که اشکالات شرعی آن به لحاظ مرجعیت رفع شده اما به لحاظ حقوقی، در قانون تعهدات طرفین نیامده و باید در قرارداد، شروط ضمن عقد گذاشته شود. این قرارداد می‌تواند دوستانه یا تجاری باشد که اگر تجاری باشد، مبلغی به رحم جایگزین و میانجی پرداخت شده و اگر دوستانه باشد هیچ مبلغی دریافت نمی‌شود و مادر میانجی می‌تواند با پرورش دادن نطفه، در پایان حاملگی نوزاد را تحویل دهد اما در صورت تجاری بودن، ممکن است مشکلاتی پیش بیاید، بنابراین لازم است بندهای این قرارداد به صورت آئین نامه درج شود زیرا فی مابین دو یا سه نفر نیست و ممکن است در این قرارداد چند نفر ذی‌نفع و ذی ضرر باشند، کما اینکه اگر صاحب رحم، همسر داشته باشد، اجازه همسرش لازم است، چون در این ایام باید یک حملی را متقبل شود.»
او بر این باور است که در اینجا یک بحث فقهی هم وجود دارد، اینکه رحم نباید دارای همسر باشد پس استعلام و استفتاء آن از مراجع حتماً ضروریست؛ زیرا مراجع، اجازه آن را با بیان و قرائت صیغه عقد داده‌اند، فرض کنید که نطفه‌ای از یک مرد بیگانه می‌خواهد وارد رحم یک زن دارای همسر شود، بنابراین ما در اینجا به لحاظ حقوقی دچار مشکل می‌شویم، زیرا بحث دو نفر نیست، بحث والدین حکمی یعنی والدین نابارور، صاحب رحم و همسر اوست که باید اجازه بدهد. بحث اقوام هم هست زیرا امکان دارد در این زمینه بحث ارث مطرح باشد لذا جز به جز مسائل باید مشخص شده و مادر میانجی یکسری ضمانت اجرا داشته باشد، از این نظر که در طول مدت بارداری سقط عمدی نداشته باشد، یا از سر بی مبالاتی، جنین سقط نشود و در طول دوره بارداری در دسترس بوده و ضمانت بدهد که بعد از زایمان، نوزاد را تحویل بدهد.
این حقوقدان بر این امر تأکید می‌کند که چنین آئین نامه و قراردادهایی ابتدا به رویکرد نظری و تئوری- الهی و بعد به حقوق شهروندی ما بازمی گردد. زمانی که رویکرد الهیاتی داشته باشیم، قطعاً الزام تعهد برای شخص لازم و در همه زمینه‌ها مشخص است اما در کشورهایی که فقط صرف قانون برای آنها مطرح است، می‌گویند این قرارداد با اصل برقراری و نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرتی ندارد لذا مشکلی پیش نمی‌آید، ضمن اینکه معتقدند این امر مستلزم ضرر برای کسی نیست و بانوی جانشین با اراده این کار را انجام می‌دهد. اما در کشور ما باید این موضوع به لحاظ شرعی هم حل شده و یکسری شبهات برطرف شود.
«حمل جایگزین» باید از منظر فقه و حقوق بررسی شود
بحث «حمل جایگزین» در سه جامعه می‌تواند مطرح باشد،
۱- جوامع سنتی که بدون در نظر گرفتن قانون و مقررات و حقوق شهروندی فقط بر مبنای فقه و دین جلو می‌روند و طبعاً بر مسئله «حمل جایگزین» خط بطلان می کشند.
۲- جوامع مدرن که معتقد به ارزش‌های اجتماعی هستند مثل دولت‌های غربی و اروپایی. اینها تابع قرارداد اجتماعی هستند و فقط حدود، ثقور و حد و مرزهای حقوقی را برای زوجین نابارور به اضافه شخص صاحب رحم میانجی و همسر او ضابطه مند می‌کنند.
۳- جوامع فقهی- حقوقی؛ کشور ما تابع فقه و حقوق است که باید مسئله رحم استیجاری از هر دو منظر بررسی شود. بر همین اساس «جعفری» تصریح می‌کند: «استفتائاتی از مراجع گرفته شده، برخی مجاز دانسته‌اند البته منوط بر اینکه شبهه زنا در آن نباشد، از نظر فقهی قاعدتاً مشخص است که باید اول صیغه محرمیت خوانده شده و شبهه زنا نداشته باشد و زن دارای همسر نباشد، از سوی دیگر نفقه در ایام بارداری باید پرداخت شود.»
به گفته جعفری در زمینه حقوقی نیز باید تمام جوانب حقوق مادر میانجی، در نظر گرفته شده و در قرارداد حتماً ثبت و اصالت اللزوم را در نظر بگیریم و همه کسانی که در این قرارداد ذی سهم هستند آن را امضا کرده و ضمانت اجرایی همه موارد مدنظر باشد تا هیچ حقی از کسی ضایع نشود. بنابراین پیشنهادم این است که اگر قرار است، قراردادی تنظیم شود باید جز به جز مسائل فقهی و حقوقی برای هر سه مثلث زوجین نابارور و صاحب رحم استیجاری لحاظ شود.»
به هر روی ما فعلاً در ایران، قانونی برای «حمل جایگزین» نداریم، اما در چنین شرایطی از نظر قانونی طفل متعلق به چه کسی است؟ حقوقدانان می‌گویند: «طفل متعلق به والدینی است که جنین از اسپرم و تخمک آنها به وجود آمده باشد.»
«آزاده اکبری» هم بر این امر صحه می‌گذارد که جنین در واقع حاصل تخمک و اسپرم زوجینی است که توان باروری نداشته‌اند بنابراین، آنها پدر و مادر حقوقی و ژنتیکی فرزند هستند.
«مهناز اشرفی» اما به روایت‌های گوناگونی که در این زمینه وجود داشته، استناد می‌کند: «برخی مادر واقعی چنین فرزندی را همان دهنده تخمک و یک عده فرد حامل جنین و عده‌ای دیگر هر دو طرف را مادر نوزاد می‌دانند.»
برخی اوقات شاهد عدم همراهی مادر میانجی هستیم و او پس از به دنیا آوردن نوزاد، رضایتی برای تحویل دادن آن به والدین اصلی‌اش نداشته و در واقع وابستگی عاطفی موجب می‌شود از مساعدت با پدر و مادر نابارور سر باز زند. بر همین اساس «اکبری» تأکید می‌کند: «اگر بدون مشاوره‌های لازم حقوقی و روانپزشکی لازم این کار انجام شود، ممکن است بعدها برای مادر جایگزین و زوجینی که توان باروری ندارند، تبعاتی به همراه داشته باشد بنابراین هم از نظر حقوقی باید آگاهی لازم وجود داشته باشد و هم از نظر عاطفی، زیرا ممکن است کسی که رحم اش را در اختیار می‌گذارد به جنین، وابستگی شدید عاطفی پیدا کند و بعد به هر دلیلی نخواهد و یا نتواند از نوزادی که به دنیا می‌آورد، جدا شود. یا از طرفی ممکن است زنی که توان بارداری ندارد، چون کودک را در وجود خودش پرورش نداده، به آن فرزند، حس مادری نداشته باشد.»
«اشرفی» معتقد است: «همان ابتدا دیدگاه ما این بود که به منظور عدم وابستگی عاطفی شدید باید کسانی حامل جنین شوند که نسبت فامیلی داشته و می‌دانند با هدف انسان دوستانه عهده دار این مسئولیت شده‌اند.»
واضح است که «حمل جایگزین» به رغم همه پیامدهای ناگوار عاطفی، اخلاقی و انسانی، یکی از شیوه‌های درمان ناباروری است، حال باید پرسید چرا به رغم خیزش چشمگیر در حوزه علوم باروری، بازهم از هر پنج زوج یک زوج مشکل ناباروری دارد؟ پزشکان بر این باورند که ناباروری می‌تواند در اثر ناهنجاری رحم یا بیماری‌های پیشرفته نظیر نارسایی کلیوی و قلبی باشد. در این صورت تنها روش درمانی، «حمل جایگزین» است.
آزاده اکبری با ارائه توضیحات بیشتر، عنوان می‌کند: «این شیوه برای مواقعی است که رحم یک زن قابلیت نگهداری و پرورش جنین را تا مراحل قابل حیات نداشته باشد به عنوان مثال زنانی هستند که به طور مادرزادی رحم ندارند، گاهی سندرم‌ها یا در واقع بیماری‌های مادرزادی سبب می‌شود که در طی دوران جنینی، رحم شکل نگیرد در حالی که تخمدان دارند، بنابراین می‌توان از تخمدان اینها تخمک گرفت و جنینی که از نظر ژنتیکی متعلق به زوجین باشد را در آزمایشگاه تشکیل و در رحم جایگزینی که قدرت باروری دارد، قرار داد.
در بعضی موارد به دلیل بیماری، رحم یک زن در مراحل بعدی زندگی‌اش برداشته شده، به عنوان مثال این فرد به دلیل خونریزی‌های زیاد، یا به خاطر سرطان، رحم اش را جراحی و خارج کرده، در این حالت هم اگر زن تخمک داشته باشد، تخمک او را با اسپرم همسرش در محیط آزمایشگاهی لقاح می‌دهیم و جنینی که در محیط آزمایشگاه تشکیل شده، به رحم سالم زن دیگری منتقل می‌شود. یا ممکن است افرادی به دلیل بیماری‌های اکتسابی نظیر فیبرم های شدید رحمی، قدرت باروری شأن را از دست داده باشند و نتوانند نوزاد را نگه دارند. حتی چسبندگی‌های شدید مثل سل و کورتاژهای شدیدی که فضای داخل رحم را از بین برده به ناباروری منجر می‌شود. در بعضی موارد هم زن، رحم و تخمدان دارد اما از نظر طبی، به دلیل بیماری‌های شدید، بارداری برای او غیرممکن است.»
او تأکید می‌کند: فردی که رحم اش را در اختیار می‌گذارد باید از نظر پزشکی سالم باشد و قبلاً هم فرزندی به دنیا آورده باشد تا مشخص شود قابلیت پرورش یک جنین سالم را تا مراحل نهایی تکامل دارد.
نظر شما