به گزارش ایمنا، حمید نجف درباره پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: اگر امسال ۳۵ درصد حقوق کارگران را افزایش بدهیم از نظر من افزایشی صورت نگرفته است چون در طول امسال قیمت بسیاری از کالاها دچار تغییر شد و در برخی اقلام مصرفی رشد ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی داشتیم لذا ۳۵ درصد، افزایش مزد محسوب نمی‌شود.
وی گفت: افزایش حقوق و دستمزد زمانی اتفاق می‌افتد که بالاتر از میانگین تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار در سال جاری باشد؛ بنابراین در شرایطی که قیمت‌ها در کف بازار کاملاً مشهود و ملموس است باید متناسب با واقعیت‌های روز جامعه و بازار در مورد دستمزد کارگران تصمیم بگیریم.
این کارشناس حوزه کار در راستای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد: مجلس تعریفی روشن و مشخص از اقلام سبد معیشت کارگران در دستور کار قرار دهد تا قابلیت جابجایی نداشته باشد چون تا وقتی محصولاتی که درون سبد معیشت خانوارهای کارگری قرار دارند تحت تأثیر نرخ تورم مشمول حذف و اضافه شوند نمی‌توان تعریف درستی از هزینه‌های سبد معیشت ارائه کرد.
نجف در عین حال دستکاری در اقلام مصرفی سبد معیشت را اجحاف به خانوارهای کارگری دانست و گفت: بعضاً طی سال‌های گذشته شاهد این رویه بودیم که با تغییر چند قلم کالا در سبد معیشت که درصد رشد بالایی داشتند و جایگزین کردن آنها با اقلامی کم مصرف که از درصد رشد کمتری برخوردار بودند، میانگین کل هزینه سبد معیشت کارگران به شدت تحت تأثیر قرار می‌گرفت و کاهشی می‌شد در حالی که سبد معیشت، ملاک اصلی تعیین دستمزد کارگران برای یکسال به شمار می‌رود و نباید با دستکاری در آن، حقوق کارگران را دستخوش تغییر کنیم.
وی با اشاره به اظهار ناتوانی برخی کارفرمایان در پرداخت حقوق و دستمزد بیشتر به کارگران گفت: برخی کارفرمایان موعد تعیین دستمزد که می‌شود اعلام می‌کنند که اگر حقوق کارگران بیشتر شود ریزش نیروی کار اتفاق می‌افتد در حالی که همین کارفرماها امسال در مورد اجناس خود قیمت‌های جدیدی وضع کردند و دیدیم که چند نوبت نرخ مواد شوینده، محصولات بهداشتی، روغن و لبنیات و چند قلم کالای دیگر مشمول تغییر قیمت شدند.
به گفته این کارشناس حوزه کار در شرایطی که بسیاری از اقلام مصرفی از سوی کارفرمایان مشمول تغییر قیمت شده شایسته است که کارگران کارخانه‌ها هم از سود تولید و فروش سهم داشته باشند.
منبع: ایسنا
نظر شما