به گزارش خبرنگار ایمنا، این روزها قیمت نفت در کانال ۶۰ دلاری در نوسان است؛ افزایش قابل تأملی که برای آن دلایلی مطرح می‌شود؛ در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی روند رشد و توسعه اقتصادی در سال جدید میلادی (۲۰۲۱) پیش‌بینی شده است این‌گونه که رشد اقتصادی جهان امسال حدود چهار درصد است.
سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهان حدود ۴.۳ درصد کوچک شده بود؛ با افزایش رشد اقتصادی در سال جدید تقاضا برای نفت خام افزایش یافت و زمینه را برای رشد قیمت‌ها تا ۶۰ دلار فراهم کرد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که تولیدکنندگان نفت به تعهدات خود برای کاهش تولید پایبند بوده‌اند؛ به نحوی که کاهش تولید اعضای اوپک پلاس در کنار دست و دلبازی عربستان برای خروج یک میلیون بشکه نفت این کشور از بازار باعث شده تا قیمت‌ها متعادل شود.
از طرفی کاهش غیر منتظره ذخایر نفت ایالات متحده در افزایش قیمت بی‌تأثیر نبوده است؛ انستیتو نفت آمریکا اخیراً اعلام کرد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۹ ژانویه ۴.۳ میلیون بشکه کاهش یافته است در صورتی که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که ۴۴۶ هزار بشکه افزایش داشته باشد؛ علت دیگر افزایش قیمت نفت، بسته حمایتی آمریکا عنوان می‌شود که احتمالاً به زودی عرضه می‌شود.
تحلیلگران معتقدند که بازار به آخرین ارزیابی اوپک مبنی بر اینکه میزان ذخایر نفت به سطحی پایین‌تر از متوسط ۵ سال اخیر خواهد رسید واکنش مثبت نشان داده است که مجموع این عوامل، توانست با ثبت رکوردی عجیب نفت را از کانال ۲۰ هزار تومان به بالای ۶۰ هزار تومان برساند.
گرانی نفت، پایدار نیست
واقعیت آن است برخی از تحلیلگران بازار نفت برآورد می‌کنند که وضعیت بازار شکننده است و خواه‌ناخواه قیمت نفت در مسیر ۲۰ تا ۷۰ دلاری در نوسان خواهد بود، این چنین که بر اساس شرایط موجود در زمانی کاهشی و در برهه‌ای نیز افزایش می‌یابد؛ بر این اساس گرانی کنونی نفت اتفاقی عجیب نیست.
شهرام معینی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: قیمت نفت از سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون در کانال ۲۰ تا ۷۰ دلار در نوسان بوده است؛ این نوسان سال گذشته پس از ورود ویروس کرونا و تأثیر بر حمل و نقل تا کانال ۲۰ دلار نیز پایین آمد؛ تاکنون نیز پس از گذشت یک سال در حال نزدیک شدن به مرز ۷۰ دلار است؛ دلیل آن است که فعلاً کاهش تولید اعضای اوپک، باعث شده تا قیمت‌ها متعادل شود.
وی تصریح می‌کند: موضوع قابل توجه آن است که چنین شرایطی برای قیمت نفت با وجود تصمیم‌گیری‌های اوپک غیر دائم و بی ثبات است زیرا کشورهای عضو اوپک موافق افزایش قیمت نفت در بلندمدت نیستند؛ زمانی که نرخ‌ها افزایشی می‌شود آن‌ها با سیاستی خاص با نام حفظ سهم بازار، تولیدات خود را بالا می‌برند تا قیمت‌ها کاهش یابد.
این استاد اقتصاد اظهار می‌کند: زمانی هم که قیمت افت می‌کند خواه‌ناخواه از انگیزه استخراج کاسته می‌شود و با کاهش تولید کشورهای اوپک دوباره نرخ‌ها صعودی می‌گردد؛ بر این اساس نرخ نفت پایدار نبوده و فعلاً تابع تصمیم‌گیری‌های اوپک است؛ به عبارتی نوسان نرخ نفت بین ۲ کانال اشاره شده کاملاً طبیعی است؛ از سویی قیمت بالا غیرقابل تثبیت است و از طرفی هم نرخ پایین پایدار نیست.
معینی در رابطه با سهم ایران از بازار جهانی نفت می‌گوید: فعلاً با توجه به تحریم‌ها ایران سهم خاصی از این بازار ندارد؛ احتمالاً اگر محدودیت‌ها برداشته شود نقش ایران هم در این زمینه پررنگ‌تر می‌شود.
اتکای بودجه ایرانی به درآمدهای نفتی
بحث دیگری که در این رابطه وجود دارد آن است که با توجه به تحریم‌ها تأثیر گرانی قیمت نفت برای ایران، تا چه میزان مطلوب است و اینکه در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ قیمت نفت چه میزان تعیین شده است و آیا با توجه به شرایط موجود امکان تحقق آن وجود خواهد داشت؟
در این خصوص احمدرضا شایق، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: قیمت نفت در بودجه پیشنهادی سال آینده ۴۰ دلار تعیین شده است که این میزان با فروش روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده ونشان دهنده پیش‌بینی مثبت دولت به آینده نفتی ایران است.
وی تصریح می‌کند: البته در بودجه سال ۱۳۹۹ قیمت نفت ۵۰ دلار با میزان یک‌میلیون بشکه در روز محاسبه‌شده بود که بر اساس آمار موجود تنها مقدار کمی از درآمد پیش‌بینی‌شده محقق شد، چراکه تحریم‌ها به علاوه ویروس کرونا تقاضای نفت را کاهش داد و صادرات نفت ایران با موانع و مشکلات فراوانی روبرو شد.
این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: حال اگر تحریم‌ها لغو شود و روابط ایران با دیگر کشورها بهبود یابد و از سویی قیمت نفت نیز گران باقی بماند قطعاً صادرات نفت کشور هم بیشتر خواهد شد و احتمال تحقق لایحه پیشنهادی بودجه بالاتر می‌رود؛ به عبارتی شاید در ماه‌های آینده با فرض لغو تحریم‌ها بهترین فرصت احیای بازار نفت ایران باشد.
شایق اظهار می‌کند: زیرا ایران تا قبل از تحریم‌ها روزانه به طور میانگین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد که امکان صادرات بیشتر نیز با رفع محدودیت‌ها برای کشور وجود خواهد داشت.
وی خاطرنشان می‌کند: اما توجه به این نکته ضروری است که ایران باید از اتکا به درآمدهای نفتی حتی در شرایط عادی بپرهیزد و سعی بر جایگزینی درآمدهای دیگر و ارزآوری از طریق فراورده‌های نفتی داشته باشد نه آنکه بر روی درآمدهای ناشی از فروش نفت خام حساب باز کند؛ چون با ادامه این سیاست، هر تحریم و محدودیتی باعث ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشور خواهد شد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما