به گزارش خبرنگار ایمنا، از ابتدای کار مجلس یازدهم زمزمه استیضاح فرهاد دژپسند وزیر اقتصادی و دارایی شنیده می‌شد، اما هر بار برخی از نمایندگان از امضای طرح استیضاح وی ممانعت می‌کردند، اما با پیچیده‌تر شدن وضعیت اقتصاد کشور، علیرغم اینکه وزیر اقتصاد به همراه رئیس سازمان بورس و برخی دیگر از مسؤولان اقتصادی دولت چند بار برای توضیح درباره وضعیت بازار سرمایه در جلسات علنی و غیر علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شدند، طرح استیضاح دژپسند جدی تر از گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و به امضای نیمی از نمایندگان رسید. احمد نادری، نماینده مجلس دراین‌باره گفته بود که «استیضاح وزیر اقتصاد که شامل ۱۱ محور است، با ۱۰۲ امضا به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده و افتضاح بورس در صدر همه محورهاست.»
نوسانات بازار ارز، خصوصی‌سازی و اجرا نشدن قانون اصلاح نظام مالیاتی از مهمترین دلایل استیضاح وزیر اقتصادی و دارایی اعلام شده است، اما مهمترین دغدغه‌ای که نمایندگان بر آن تاکید دارند، نگرانی مردم از وضعیت بازار بورس بود. استیضاح کنندگان، دژ پسند را مقصر وضعیت نابسامان بازار سرمایه می‌دانند و معتقدند وزیر اقتصاد به دلیل مدیریت غلط باید پاسخگوی مال باختگان باشد.
با توجه به حمایت دستوری ادامه دار دژپسند، بازار بورس طی هفته گذشته رشد ۳۵ هزار واحدی داشته است و باید دید آیا این رشد موقت، وزیر اقتصاد را از استیضاح نجات خواهد داد؟ یا نمایندگان درصدد هستند دژپسند را به مجلس کشانده و استیضاح کنند؟
وزیر اقتصاد با رأی نسبتاً قاطعی استیضاح می‌شود
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی هفته گذشته تقدیم هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی شده و در این زمینه رایزنی‌هایی با هیئت رئیسه در حال انجام است که هرچه سریع‌تر اعلام وصول شود.
به گفته وی، ناکارآمدی وزیر اقتصاد در بازار سرمایه از دلایل اصلی طرح استیضاح وی است؛ زیرا مردم طی ماه‌های گذشته بر اساس توصیه‌های مسئولان، سرمایه‌های خود را در بازار بورس سرمایه گذاری کردند، اما متأسفانه به نحو احسن مدیریت نشد و شاهد از دست رفتن دارایی‌های مردم در این بازار بودیم.
به گفته این نماینده مجلس، در صورتی که این طرح از طرف هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شود، وزیر اقتصاد با رأی نسبتاً قاطعی استیضاح می‌شود؛ زیرا در حال حاضر حدود ۱۲۰ امضا دارد.
حاجی دلیگانی می‌گوید که برخی نمایندگان معتقدند در صورتی که دژپسند استیضاح شود، رئیس جمهور با انتخاب یک سرپرست برای وزارت اقتصاد و دارایی ماه‌های پایانی دولت را به اتمام می‌رساند.
وی خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر جلسات با محوریت وضعیت بورس با حضور وزیر اقتصاد برگزار شده است، اما تا امروز هیچ کدام از تذکرها و راه حل های مجلس برای بازار سرمایه اجرا نشده است بنابراین مجلس قصد دارد رای اعتماد را از وزیر اقتصاد پس بگیرد.
وزیر اقتصاد باید پاسخگوی وضعیت بورس باشد
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در حال حاضر راهبرد اقتصادی دولت در حوزه اقتصاد شکست خورده و مردم به شدت از وضعیت فعلی ناراضی هستند. اکنون وضعیت سخت معیشتی، رکود اقتصادی و افزایش تورم جامعه را فرا گرفته است.
به گفته وی، طی ماه‌های گذشته، مردم دارایی‌های اندک خود را جمع‌آوری کرده و در بازار بورس سرمایه گذاری کردند، اما وضعیت نابسامان وضعیت آن باعث شد، دارایی‌های مردم ریزش کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: حتی اگر یک روز به پایان دولت باقی مانده باشد، وزیر اقتصاد باید پاسخگوی وضعیت بورس باشد. مجلس یازدهم دنبال اعمال فشار بر دولت نیست، اما در جهت تامین منافع مردم از تمامی ابزارهای نظارتی خود استفاده می‌کند.
مجلس بر اساس وظیفه خود طرح استیضاح وزیر اقتصاد را مطرح کرده است
حجت الاسلام حسین میرزایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی معتقد است: وضعیت فعلی بازار بورس قابل پذیرش نیست؛ زیرا نبود حمایت‌های لازم دولت طی ماه‌های گذشته از این بازار باعث شد، سرمایه‌های میلیون‌ها نفر از ملت ایران از بین برود.
به گفته وی، جلسات متعددی توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و مسئولان بازار بورس برگزار شد که در این جلسات در مورد وضعیت بازار سرمایه تصمیمات مناسبی گرفته شد و دژپسند آن‌ها را اجرا نکرده است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: مجلس شورای اسلامی بر اساس وظیفه خود طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی را مطرح کرده است و بنده نیز از نفرات اول امضا کننده این طرح بودم.
طرح استیضاح وزیر اقتصاد را امضا نکردم
امیرحسین بانکی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: طرح استیضاح وزیر اقتصاد را امضا نکردم، زیرا معتقدم طرح استیضاح وزرا علیرغم بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، باید در فراکسیون‌های سیاسی مجلس نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی معتقد است که طرح استیضاح وزیر اقتصاد ابتدا باید در فراکسیون سیاسی جبهه انقلاب اسلامی که از مهمترین فراکسیون‌های مجلس یازدهم است مطرح می‌شد و در صورتی که به نتیجه می‌رسید، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: بر اساس قاعده کلی، بهتر است در ماه‌های پایانی دولت، مجلس استیضاحی نداشته باشد؛ اما مجلس یازدهم چک سفید امضا به هیچ وزیری نداده است.
نظر شما