به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، محمدمهدی زاهدی در مورد اختیارات نظارتی نمایندگان مجلس، اظهار کرد: این اختیارات شامل طرح سوال از وزرا، طرح سوال از رئیس جمهور، تذکر به آنها، استیضاح و همین طور تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها، اعمال ماده ۴۹ و اعمال ماده ۲۳۶ است.
وی افزود: اگر نمایندگان در جایی گزارشی مبنی بر سوءاستفاده، سو مدیریت و مشکلاتی که رخ داده دریافت کنند، می‌توانند در قالب تحقیق و تفحص به آن ورود کرده و با بررسی ابعاد مختلف موضوعات و گزارش‌ها، تخلفات را احصا کرده و به قوه قضائیه ارسال کنند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به امضای طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر که شخص وی نیز آن را امضا کرده، تصریح کرد: گزارش‌هایی مبنی بر سوءاستفاده‌هایی در سازمان بنادر به دست ما رسیده است که در قالب تحقیق و تفحص از این سازمان باید ابعاد آن را بررسی و روشن کنیم.
زاهدی گفت: سوءاستفاده‌های گزارش‌شده در این سازمان بخصوص درباره برخی واگذاری‌های کلان در قالب ترک تشریفات، سفرهای خارجی مدیرعامل و اعضای هیأت عامل در این سازمان و همین طور فقدان اهلیت در برخی واگذاری‌های مهم، نیاز به بررسی دقیق و موشکافانه دارد که در قالب تحقیق و تفحص از سازمان بنادر به آنها پرداخته خواهد شد.
وی افزود: موضوع نحوه انعقاد برخی قراردادها و فعالیت برخی شرکت‌ها در بندر شهید رجایی و واگذاری اراضی در محدوده ۲۴۰۰ هکتاری این بندر دچار ابهاماتی است که باید روی آنها بررسی کاملی بشود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما واقعاً امیدواریم که وقتی به این پرونده ورود کردیم و از سازمان بنادر تحقیق و تفحص کاملی کردیم، شاهد وجود فسادی در این سازمان نباشیم و کسی نباید از نظارت و تفحص در عملکرد و کارکرد خویش بهراسد، ولی وظیفه نظارتی و تعهد و قسم خود را در زمینه انجام وظیفه نمایندگی و به‌خصوص در مبارزه با فساد پیگیری خواهیم کرد و این تحقیق و تفحص را با جدیت پیگیری می‌کنیم و بنده نیز به عنوان کسی که این تحقیق و تفحص را امضا کرده‌ام، پیگیر آن تا انجام و ارائه گزارش نهایی آن به مردم خواهم بود.
نظر شما