به گزارش خبرنگار ایمنا، رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ موضوعی است که چالش‌های جدی بین دولت و مجلس ایجاد کرده و از طرفی از ابتدای این اختلافات تأثیراتی بر بازارهای اقتصادی کشور از جمله بورس، اعمال کرده است.
لایحه بودجه در واقع شامل لیست کاملی از همه هزینه‌ها و درآمدهای دولت است، بنابراین در تعیین مسیر اقتصاد کشور تأثیر بسیاری دارد؛ همچنین در شرایطی که علاوه بر بحران شیوع کرونا و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور، تشدید تحریم‌ها نیز مانعی برای فروش نفت شد و بخشی از درآمد دولت را محقق نکرد، به نظر می‌رسد، لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده دارای ضعف‌هایی از جمله درآمدهایی است که تحقق یافتن آن با اما و اگرهای بسیاری رو به است.
در همین رابطه، امین زارعی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه باید نشاندهنده همه دخل و خرج دولت باشد، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: همه هزینه‌ها و درآمدهای دولت در بودجه ذکر می‌شود، به طور کلی بودجه دو بخش عمومی و شرکت‌ها تقسیم می‌شود، که بخش عمومی شامل بودجه وزارت خانه‌ها و بودجه ادارت دولتی است که در لایحه ۱۴۰۰، ۸۴۰ هزار میلیارد تومان به این بخش تعلق گرفته که ۵۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
وی اضافه می‌کند: درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت، ۳۱۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و تنها ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و این در حالی است که درآمدهای بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و حوزه فروش نفت ۲۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۱۱۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته این موضوع با اهدافی که در سندهای بالا دستی کشور تعریف شده در تناقض است زیرا اتکا بودجه دولت نسبت به نفت را افزایش داده است.
۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۰
این کارشناس اقتصادی معتقد است: در بخش هزینه‌ها نیز، هزینه‌های جاری دولت شامل حقوق و دستمزد، کمک به صندوق‌های بازنشستگی و مواردی از این دست است که حدود ۶۳۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته است، همچنین بودجه عمرانی تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به هزینه‌های جاری مبلغ قابل توجهی نیست.
زارعی اضافه می‌کند: شاخص تراز عملیاتی معیاری برای بررسی وضعیت بودجه است و نشان می‌دهد دولت چه میزان از هزینه‌های جاری خود را می‌تواند از درآمدهای سالم از جمله مالیات و عوارض گمرکی تأمین کند، منفی بودن این تراز به معنای کسری بودجه و تأمین آن به وسیله استقراض و یا فروش نفت است. بر این اساس به اندازه درآمد عملیاتی، در حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داریم، این تراز متأثر از درآمد نفتی نیست و هیچ دولتی نمی‌تواند بهانه تحریم‌ها و عدم فروش نفت را به عنوان دلیلی برای کسری تراز عملیاتی نسبت دهد.
وی ادامه می‌دهد: قسمت دوم بودجه بودجه شرکت‌های دولتی است که حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی‌شده است. جنس بودجه شرکت‌ها با دستگاه‌ها متفاوت است، دستگاه‌ها اعتبار خود را از خزانه دریافت می‌کنند، اما بودجه شرکت‌ها با گردش مالی تأمین می‌شود، بنابراین مقایسه این دو بخش از بودجه کار اشتباهی است. در سال‌های اخیر میزان واقعی بودن منابع و میزان کسری بودجه یکی از انتقادات بزرگی است که همواره در سال‌های اخیر به دولت می‌شده است، ارائه منابع غیر واقعی در لایحه بودجه که در بودجه ۱۴۰۰ نیز دیده می‌شود از جمله مواردی است که همواره مورد انتقاد بوده است.
منابع درآمدی غیر واقعی لایحه بودجه ۱۴۰۰
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: در لایحه بودجه ۱۴۰۰، شاهد پیش بینی صادرات حدود ۲ میلیون بشکه نفت هستیم در حالی که حتی در شرایط غیر تحریمی نیز نمی‌توانیم این میزان نفت تولید کنیم، بخش دوم از منابع غیر واقعی این بودجه استقراض از صندوق توسعه ملی است، دولت مکلف است ۳۸ درصد از درآمد خود را به صندوق توسعه واریز کرده و ۱۸ درصد درآمد خود را از صندوق توسعه ملی قرض بگیرد، بنابراین در واقع دولت فقط ۲۰ درصد از درآمد نفت خود را به این صندوق واریز می‌کند. همچنین ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل اوراق پیش فروش نفت برای درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده و این در حالی است که در بودجه صحبتی راجع به زمان سر رسید این اوراق گفته نشده است.
زارعی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از بودجه ما غیر واقعی است که موجب کسری بودجه می‌شود، اضافه می‌کند: دولت در سال اجرای بودجه سعی می‌کند به اندازه وصول منابع هزینه داشته باشد، بنابراین هر ساله به دلیل عدم تحقق منابع، بخشی از بودجه عمرانی توسط دولت پرداخت نمی‌شود، اما برخی از هزینه‌های دولت اجتناب ناپذیر است و دولت حتماً باید آن را پرداخت کند، بنابراین در عمل دولت برای اداره امور به روش‌هایی متصل خواهد شد.
کسری بودجه تورم زا است
وی ادامه می‌دهد: استقراض از بانک مرکزی و یا چاپ پول یکی از این روش‌ها است که منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و عملاً موجب تورم می‌شود، همچنین در مواردی دولت از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند که در عمل پول‌هایی که قرار است به صندوق واریز شود در حساب‌هایی است که بلوکه شده است، فروش این درآمدها و دریافت پول در برابر آن به دلیل ناتوانی بانک مرکزی در دریافت این پول و فروش آن به مردم و جمع‌آوری ریال از سطح جامعه، همان استقراض از بانک مرکزی بوده و منجر به افزایش تورم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: روش سوم نیز تحمیل به بانک‌ها است، به عنوان نمونه دولت به بانک کشاورزی فشار می‌آورد که هزینه خرید تورم را بر عهده گیرد، به این معنا که دولت به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی با واسطه از سایر بانک‌ها قرض بگیرد، بنابراین به طور کلی جبران کسری بودجه با هر روشی موجب آثار تورمی می‌شود.
پیش بینی تورم ۷۰ درصدی با لایحه بودجه ۱۴۰۰
زارعی با اشاره به اینکه برخی محاسبات نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ۲ درصد افزایش تورم خواهیم داشت، می‌گوید: بر اساس لایحه ارائه شده اگر دولت در سال ۱۴۰۰ نتواند از بانک مرکزی قرض کند، نفتی به فروش برساند و یا دارایی‌های خود را بفروش، فقط ۳۲۱ هزار میلیارد تومان درآمد و ۸۴۱ هزار میلیارد تومان مصارف دارد که کسری بودجه ۵۱۹ هزار میلیارد تومانی را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه می‌دهد: اگر با ارقام منطقی‌تری به فروش نفت و میعانات گازی نگاه کنیم با فرض فروش ۷۰۰ هزار بشکه نفت با میانگین قیمت ۴۰ دلار و صادرات ۴ میلیارد دلاری گاز، مجموعاً درآمد ۵۶ هزار میلیارد تومانی کسب خواهد کرد، در کنار اینها اگر منابع حاصل از فروش اموال و شرکت‌ها را همان فرض لایحه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم مجموعاً ۱۷۶ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه جبران شده و در مجموع کسری بودجه ۳۴۴ هزار میلیارد تومانی را می‌توانیم برای بودجه ۱۴۰۰ متصور شویم و اگر تورم امسال صفر باشد در سال آینده تورم حداقل ۷۰ درصد خواهد بود.
رضایت کارمندان دولت به بهای تحمیل تورم بر کل جامعه
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: درست است دولت قصد دارد با هر نیتی که شده رضایت کارکنان خود را با افزایش حقوق جلب کند، اما هزینه این کار نباید از جیب همه مردم پرداخت شود، البته اقشار ضعیف‌تری نیز در جامعه ما وجود دارند که دولت باید به آنها نیز کمک کند، بر اساس تحقیقاتی که پیش از این منتشر شده است ۸۰ درصد کارمندان دولت در ۵ دهک بالای درآمدی کشور هستند، بنابراین این افراد وضعیت مالی بدی ندارند و این در حالی است که در جامعه ما افراد ضعیف‌تری نیز وجود دارند.
زارعی تصریح می‌کند: وجود مصارف بالا و منابع غیر واقعی مشکل اصلی لایحه بودجه ارائه شده بود که موجب کسری بودجه می‌شد، تورم عمدتاً بر دوش اقشار ضعیف جامعه اثر بیشتری دارد، دولت این کسری بودجه را از طریق افزایش هزینه‌های جاری به وجود آورده است، بنابراین به نظر می‌رسد هزینه رضایت کارمندان دولت را کل جامعه پرداخت می‌کند.
رد کلیات بودجه دولت را بلاتکلیف و کسری بودجه را افزایش می‌دهد
سید کمیل طیبی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان در این رابطه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بودجه در اقتصاد ما تأثیرگذار بوده و بدنه‌ای از اقتصاد بر اساس سیاست‌های مالی دولت پیگیری می‌شود و اعمال سیاست‌های انبساطی و انقباضی برای کنترل تورم از مسیر تغییر بودجه شکل می‌گیرد. علاوه بر این بودجه صورتحسابی برای تأمین منابع هزینه‌های جاری دولت است بنابراین زمانی که این بودجه تصویب نشود عملیات مالی دولت کند شده و امکان به وجود آمدن کسری بودجه ناخواسته هم وجود دارد.
وی اضافه می‌کند: مهم‌ترین تأثیر رد کلیات بودجه، خالی شدن دست دولت در این سال مالی و عدم قطعیت در فاکتورهای اقتصادی و عملیاتی که دولت باید انجام دهد است که می‌تواند روی سایر فاکتورهای اقتصادی نیز مؤثر باشد، زمانی که در شرایط رکود تورمی هستیم و مسائل شیوع کرونا و هزینه‌هایی که ایجاد کرده است دولت باید با این بیماری مبارزه کند بیمارستان‌ها را تجهیز کند و برای تهیه واکسن اقدام کند بنابراین زمانی که از صورت مالی خود بی خبر باشد با مشکل رو به رو خواهد شد بنابراین سیاست‌ها بدون قانون اعمال می‌شود.
ابزار تحقق درآمدهای مالیاتی در اختیار دولت نیست
این کارشناس اقتصادی معتقد است: هزینه‌های کرونا و وجود تورم اهمیت انضباط مالی بودجه ۱۴۰۰ را بیشتر می‌کند، اکنون که این سند قانونی در دست دولت نیست، صرفه‌جویی‌ها و افزایش بهره‌وری بودجه اتفاق نمی‌افتد. اگر سند بودجه در اختیار دولت نباشد فشارهای بیرونی و درونی موجب می‌شود سیاست‌های اتخاذ شده تورم‌زا شود بنابراین امکان اینکه کسری بودجه اتفاق بیفتد بیشتر شده و این در حالی است که دولت می‌تواند خود را مقصر کسری نداند.
طیبی اضافه می‌کند: بودجه به معنای شفافیت عملیات اقتصادی دولت است بنابراین با نبود بودجه عملیات بودجه شفاف نبوده که این موضوع شکاف کسری بودجه را بیشتر می‌کند. زمانی که سند بودجه وجود نداشته باشد دولت ابزار لازم برای تحقق درآمدهای مالیاتی که مرجع قانونی آن بودجه است نیز در اختیار نداشته، دولت به تحقق درآمدها امیدوار نبوده و پیش بینی لازم برای هزینه کرد خود را در اختیار نداشته و با مشکل رو به رو خواهد شد.
* گزارش از: فرشته بابایی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما