به گزارش ایمنا، شهناز سجادی در هفتمین نشست تخصصی حقوق خانواده با عنوان «نقد و بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که به همت پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری کارگروه زنان بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: کارگروه ملی بررسی مشکلات و تناقضات حقوقی زنان شامل ۱۹ نهاد قانونی و ۶ نهاد مدنی است که در سطح استان‌ها تحت عنوان کارگروه استانی فعالیت دارند.
وی به ویژگی‌های این لایحه اشاره کرد و افزود: در این لایحه اقدامات پیشگیرانه‌ای، مقابله و مبارزه‌ای و حمایتی دیده شده و انواع خشونت‌ها اعم از جنسی، اقتصادی، روحی و روانی در آن نهی نشده و برای هر یک مجازات متناسب تعیین شده است.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، جرم انگاری رفتارهای به ظاهر هنجار مند مانند ازدواج اجباری در خون بس یا ختنه زنان را از دیگر ویژگی‌های لایحه حفظ کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت دانست و یادآور شد: تشدید مجازات برخی مرتکبان مانند پدر و کارفرما از دیگر ویژگی‌های خوب این لایحه است. ضمن اینکه مطابق این لایحه، مددکاران اجتماعی که در وسط میدان این مسائل هستند و از نزدیک در جریان خشونت‌های خانگی قرار دارند در حکم ضابط قضائی قرار گرفته اند.
سجادی خاطرنشان کرد: اقدامات تأمینی در موارد بیم تکرار خشونت تحت عنوان اقدامات احتیاطی از قبیل اخذ تعهد، منع ورود متهم به محل سکونت و محل کار زن و الزام متهم به گرفتن مشاور و راهنما از جمله مواردی است که در این لایحه لزوم اجرای آن مدنظر قرار گرفته است.
وی با بیان این موضوع که مطابق این لایحه زن خشونت دیده از هزینه‌های دادرسی معاف و درمان رایگان برای او در نظر گرفته شده، گفت: پیش بینی حمایت‌های مالی در قالب تأمین صندوق حمایت در پرداخت تفاضل دیه برای زنان، تأمین خسارت بدنی با توجه به ماده ۴۵ و پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانوار از طریق بیت‌المال توجه شده تا اینگونه بتوان مسکنی برای درد و رنج زنان خشونت دیده ایجاد کرد. البته این کار عادلانه نیست که بار مالی تفاضل دیه بر دوش عموم مردم باشد بلکه بهتر است از مجرم طلب شود.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با اعلام این که مطابق این لایحه زنانی که قادر به گرفتن وکیل نیستند، می‌توانند از وکیل تسخیری استفاده کنند، افزود: همچنین زنان نیازمندی که تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند می‌توانند از نمایندگان حقوقی بهزیستی که در خدمت سازمان بهزیستی هستند به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند تا برای آنان طرح شکایت و اقدام به دفاع کنند. همچنین از دیگر وظایفی که این لایحه بر عهده سازمان بهزیستی نهاده، توانمند سازی زنان خشونت دیده از طریق اعطای تسهیلات کم بهره و اعطا اشتغال با اولویت زنان زندانی، دختران بی سرپرست و بد سرپرست و زنان خود سرپرست است.
سجادی یادآور شد: در لایحه حفظ کرامت و صیانت از زنان، ترک زندگی زناشویی از سوی مرد یا اخراج زن از زندگی و اقدام زوجه به تمکین نامشروع جرم انگاری شده است. اذن خروج زن در صورت مخالفت بی مورد همسر، نکته مهمی است که در این لایحه در نظر گرفته شده که در این حالت زن با رجوع به دادگاه خانواده و ارائه تأمین مناسب اجازه خروج از کشور کسب می‌کند.
فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، درباره لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه برای مجلس مهم است و فراکسیون زنان نیز در پی آن است تا نظرات خود را نسبت به این لایحه در مجلس مطرح کند.
وی با تاکید بر اینکه نیازمند نگاه واقع‌بینانه‌تر به مسائل و پیگیری آنها بر اساس زیست بوم خود هستیم، تاکید کرد: این لایحه از نظر اهمیت خشونت علیه زنان مسأله‌ای فراقوه‌ای است اما بر اساس اجماع گفتمانی یا فرا قوه‌ای تدوین نشده است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خشونت دارای اثرات فرهنگی است، باید مرز میان خشونت و ظلم را مشخص کرد و وجوهات فرهنگی آن را کشف کرد؛ زیرا که مصادیق فرهنگی و سنتی خشونت در کشور جدی است.
قاسم پور با تاکید بر اینکه در ازای اجرایی شدن هر قانون باید بودجه آن هم مدنظر قرار داد، گفت: ضمن اینکه باید بررسی کرد تا چه اندازه دستگاه‌ها توان و پتانسیل انجام تکالیف محول شده به آنها که در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت قید شده است را دارند.
نظر شما