به گزارش ایمنا، متن اطلاعیه هیئت اجرایی حزب جمهوریت به قرار زیر است:
در ارتباط با خبر مندرج در برخی رسانه‌ها مبنی بر برگزاری جلسه مجعول شورای مرکزی مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ و اعلام مصوبات آن نکات ذیل را خاطر نشان می‌سازیم:
۱- جلسه مورد ادعای مذکور بنا بر دلایل ذیل غیر قانونی بوده است:
الف- طبق اساسنامه این تشکل وظیفه برگزاری جلسات شورای مرکزی بر عهده دبیرکل، قائم مقام و یا نماینده قانونی دبیرکل می‌باشد که جلسه مذکور بدون هماهنگی و بدون حضور دبیرکل
قانونی حزب یا نماینده ایشان برگزار گردیده است.
ب- شرط رسمیت یافتن جلسات شورای مرکزی حضور دو سوم اعضا شورای مرکزی می‌باشد که این تعداد نیز در جلسه به اذعان خود متخلفین حضور نداشته اند.
۲- در نامه دعوت به جلسه مذکور قید شده است که این جلسه با حضور نماینده کمیسیون ماده ده احزاب برگزار می‌شود، در صورتی که نماینده‌ای از ناحیه این کمیسیون در جلسه مذکور شرکت نداشته است.
۳- بررسی استعفا افرادی که به شکل رسمی استعفا داده اند طبق اساسنامه حزب از اختیارات مجمع عمومی می‌باشد نه شورای مرکزی
۴- در شرایطی که دبیرکل حزب با رأی همه اعضای شورای مرکزی انتخاب شده است و پس از ارائه مستندات به وزارت کشور، این انتخاب در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده و بارها نامه‌های کمیسیون ماده ده خطاب به دبیرکل حزب ارسال شده است و هیچ مرجع قانونی نیز ایشان را از مقام خود عزل نکرده است، اعلام دستور انتخاب دبیرکل در این جلسه و جلسه آینده و انتخاب هیئت ۳ نفره مدیریت حزب به چه معنا و بر چه اساس قانونی می‌باشد؟
۵- در حالی که کمیسیون ماده ده احزاب در نامه رسمی خود به دبیرکل با معرفی افراد عدم تأیید صلاحیت شده توسط مراجع قانونی، بر جایگزینی افراد علی‌البدل تأکید نموده است، اصرار بر حضور افراد احراز صلاحیت نشده در جلسات و اعلام اینکه تا اطلاع ثانوی افراد علی‌البدل حق جایگزینی ندارند، زیر سوال بردن مراجع قانونی تلقی می‌شود و برای حزبی که ادعای قانون گرایی دارد دور از منطق است.
۶- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده همانگونه که قبلاً اعلام شده است طبق اساسنامه و با هماهنگی مراجع قانونی در تاریخ اعلام شده برگزار خواهد شد.
۷- وجود اختلاف در احزاب امری طبیعی می‌باشد، لیکن بالاترین رکن در احزاب دموکراتیک مجمع عمومی و بهترین راه حل و داور نهایی برای حل مشکلات و اختلافات، مراجعه به رأی اعضا و صاحبان اصلی حزب در سراسر کشور می‌باشد و لذا به قانون شکنان توصیه می‌شود به جای ادامه رفتارهای غیر قانونی خود به رأی اکثریت و مراجع قانونی تمکین کنند.
در پایان به اطلاع می‌رسانیم قریب ۵۰۰ نفر از اعضا حزب در سراسر کشور، در نامه‌های رسمی حمایت خود را از برگزاری مجمع عمومی توسط دبیر کل قانونی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ اعلام کرده اند و از آن روی که انسجام و اتحاد شرط موفقیت تحزب است، لذا از همه اعضا حزب در سراسر کشور می‌خواهیم با حضور باشکوه خود در مجمع عمومی جلوی دیکتاتوری اقلیت منفعت طلب و قانون شکن را بگیرند و از مراجع قانونی اکیداً می‌خواهیم بیش از این اجازه تکرار رفتارهای غیر قانونی افراد مذکور را ندهند.
نظر شما